عبدالصمد: ضرورة وجود آليات عمل واضحة لجهاز المراقبين الماليين للمرحلة المقبلة

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد ان اللجنة قد اجتمعت اليوم لمتابعة دور جهاز المراقبين الماليين تنفيذا لخطة عمل اللجنة المتفق عليها لدور الانعقاد الحالي. واستعرض الجهاز خطواته التنفيذية الخاصة بتطبيق قانونه المُقر في دور الانعقاد السابق، مبينا انه قد تم الانتهاء من اعداد اللائحة التنفيذية للقانون وجار اعتمادها وفق القنوات المبنية في القانون تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء. وأكدت اللجنة على ضرورة وجود آليات عمل واضحة للجهاز للمرحلة المقبلة، خاصة ان هذا القانون لم يأت بنظام رقابي جديد إنما تم تفعيله واعطاؤه الاستقلالية اللازمة للحد من المخالفات المالية بشكل مسبق قبل الصرف المالي. وبينت اللجنة انها ستأخذ نتائج تقارير الجهاز حول الجهات الحكومية الخاضعة لرقابته كأحد المؤشرات للموافقة من عدمها على أي ميزانية حكومية مستقبلا، خاصة انها قد طبقت ذلك عمليا في دور الانعقاد السابق عندما استندت على نتائج تقارير ديوان المحاسبة حول الحسابات الختامية مما أسفر عن الموافقة بتعهد حكومي على 15 ميزانية كانت قد رفضتها اللجنة. وأوضحت اللجنة انه لابد ان يكون للجهاز دور ورأي حيال المراجعة التي تقوم بها وزارة المالية على قانون (قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها) الصادر في سنة 1978، إذ إن بعض مواد هذا القانون جامدة وبحاجة إلى مرونة كي لا تكون عقبة في سبيل عرقلة المشاريع الحكومية دون الاخلال بالمال العام ترشيده.