مكاتب لـ «المباحث» في إدارات العمل قريباً

بشرى شعبان في إطار التنسيق المستمر بين قطاع الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، عقد الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية اللواء مازن الجراح والمدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى اجتماعا بحثا من خلاله عددا من الموضوعات المشتركة بشأن العمالة الوافدة. وكشف الموسى عقب الاجتماع أنه تم الاتفاق على عدد من المقترحات التي من شأنها أحكام الرقابة على القضايا العمالية وعلاقة أصحاب العمل والعمال، مشيرا إلى أن أبرز هذه المقترحات التي سوف تدخل حيز التنفيذ قريبا تخصيص مكتب لرجال المباحث في بعض إدارات العمل بهدف تعزيز الرقابة ورصد أي مخالفات. وأكد أن مثل هذه المقترحات سيكون لها دور كبير في الحد من أي تلاعبات والقضاء على دور الوسطاء وتشديد الرقابة على إنجاز المعاملات الخاصة بالعمال وأصحاب العمل انطلاقا من الحرص على تفعيل الإستراتيجيات الهادفة إلى تنظيم سوق العمل والحد من الظواهر السلبية والممارسات غير المشروعة التي قد تشهدها بعض الادارات التي تتعامل مع الجمهور. وذكر أن من بين الموضوعات الأخرى التي سوف يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة متابعة قضايا الملفات الموقوفة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة ووضع آليات التعامل مع العمالة المسجلة على تلك الملفات بالإضافة إلى بلاغات التغيب، وغيرها من القضايا العمالية المرتبطة بعمل الجهتين.