-
الكويت تكفل استقلالية هيئات الرقابة الشرعية بموجب القانون
-
الحماد: الاجتهادات والآراء الفقهية للمؤتمر ستؤدي إلى ابتكار منتجات مالية متميزة
-
ذو الفقار: مكانة بارزة لـ «المتحد» بين البنوك الإسلامية واحتفاظه بأعلى التقييمات الائتمانية العالمية
ليلى الشافعي ـ يوسف لازم
قال رئيس مؤتمر شورى الفقهي السادس د.عجيل النشمي أن المؤتمر شورى يسعى إلى مواجهة التحديات ورصد الاشكالات التي تواجه تطبيق الأدوات المالية الإسلامية كضرورة خلقية مهمة، لافتا إلى ان موضوع اللقاء هو محاولة إعادة الاقتصاد الإسلامي إلى موقع الريادة، فقد تجاوزنا مرحلة التعريف به، ومرحلة الدخول المجتمعي على حذر ثم مرحلة مزاحمة البنوك التقليدية في استقطاب الحسابات، وصولا إلى مرحلة التعايش والمنافسة جنبا إلى جنب.
جاءت كلمة النشمي خلال افتتاح مؤتمر شورى الفقهي السادس للمؤسسات المالية الإسلامية الذي تنظمه شركة شورى للاستشارات الشرعية بدعم من المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وتحت رعاية وحضور محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل صباح أمس بحضور عدد كبير من علماء الشريعة والخبراء المختصين بالمعاملات المالية في تجمع هو الأكبر من نوعه في الكويت، بالإضافة إلى عدد من أهم قيادات العمل المالي والمصرفي الإسلامي.
الاقتصاد الإسلامي
وأضاف ان الاسلام بنى بنصوص الكتاب والسنة حركة المال في البيع الحلال والمشاركات، معتبرا الربا آفة اقتصادية مدمرة ماليا واجتماعيا وأخلاقيا، وان الاقتصاديات تبنى على البيع الحلال المطلق وفقا لما جاء في الدستور القرآني ليقوم علاقة الناس بالمال.
وأوضح ان الربا يعرف ببيع النقود بالنقود وهو محرم وفقا لإجماع آراء الفقهاء والعلماء لما ينتج عنه من مفسدة كبيرة، حيث ان النقود لا تلد النقود، مدللا بقوله ان الازمة المالية العالمية الأخيرة التي حدثت في 2008 لم تأت إلا بسبب جعل النقود سلعة وهذا ما أكده الاقتصاديون والمحللون الماليون.
ولفت النشمي إلى مقولة بوففيس فانسون رئيس تحرير مجلة تشالنجر الاقتصادية خلال الأزمة المالية العالمية والتي خلصت إلى قوله: «اننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن أكثر من الانجيل لفهم ما يحدث بالمجتمع والمصارف، فما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام لو طبقت ما حلت هذه الأزمة».
وأضاف النشمي أن رئيس تحرير جريدة لوجورنال دي فاينانس ورولان لاسكين ينادي بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حلول عاجلة للازمة المالية التي تهز أسواق العالم نتيجة للتلاعب بقواعد التعامل والافراط في المضاربات الوهمية غير الشرعية.
وأوضح النشمي ان مجلس الشيوخ الفرنسي دعا ايضا إلى ضم النظام المصرفي الاسلامي إلى النظام المصرفي في فرنسا، قائلا في تقرير أعدته لجنة معنية بالشؤون المالية في المجلس: «النظام المصرفي الاسلامي المستمد من الشريعة الاسلامية مريح للجميع سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين».
ودلل بمقولة الاقتصادي الفرنسي موريس آليه والتي مفادها ان الازمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بقيادة الليبرالية المتوحشة تجعل الاقتصاد العالمي على حافة بركان مهددا بالانهيار تحت وطأة الأزمة المضاعفة (المديوينة والبطالة) وكان ذلك في أزمة الثمانينات التي تعكس الأزمة الحالية بشكل أعمق، حيث اقترح موريس شرطين للخروج من الأزمة، وهما تعديل سعر الفائدة إلى حدود الصفر، مراجعة معدل الضريبة إلى ما يقرب من 2%.
وعلق النشمي على أقول الاقتصاديين الغربيين قائلا: «انها تتطابق تماما مع تحريم الربا ونسبة الزكاة في الإسلام».
صعوبات ومحاذير
وأشار النشمي إلى ان اي تقارب مع أي صورة من صور الربا أو شبهاته أو محاجات هذه الصور بأدوات مالية تلتقي معها في النتيجة محظور شرعا، مشيرا الى ان ميدان العمل التطبيقي هو الذي يبرز مثل هذه المحاكاة او التقارب المحظور، حيث ان الربا واضح جلي، فيما تكون شبهاته خفية ومن أجل هذا المحظور تحدث الفقهاء في البيوع المنهي عنها وفندوا الشبهات.
وأوضح ان ما سيطرح من موضوعات خلال هذا المؤتمر تلفت النظر إلى تطبيقات بعض الأدوات المالية وما قد يعترضها من صعوبات ومحاذير، مشيرا إلى وجوب القرارات التي تصدر عن المجامع الفقهية والندوات والمؤتمر في هذا الشأن، ومن أجل ذلك كان لابد من الوقوف بين فترة وأخرى لمراجعة التطبيقات ووضع الضوابط لها تجنبا للوقوع في الأخطاء.
آفاق جديدة
بدوره أكد محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل ان مثل هذه الملتقيات لها أثرها العميق في تعزيز الترابط بين مستجدات المعاملات المصرفية والمالية الاسلامية، هذا من جانب، ومن جهة أخرى بين الاصول والقواعد الفقهية والشرعية، وان التواصل يساعد على استشراف آفاق جديدة تسهم في مواصلة ترسيخ نمو وتطور الصناعة المصرفية والمالية الاسلامية على اسس مستدامة.
وأضاف الهاشل في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ان ما يشهده العمل المصرفي والمالي الاسلامي بات واضحا نحو النمو الملموس الذي انطلق قبل أربعة عقود من الزمان متخطيا في امتداده الجغرافي حدود دول العالم الاسلامي، ليتزايد بتنوع أدواته ومنتجاته يوما تلو الآخر، وان هذه الوتيرة من النمو للصناعة المالية والاسلامية قد بلغت درجة متقدمة من التطور بما ينطوي عليه ذلك من تحديات مستجدة وفرص أكثر رحابة لمزيد من النمو والازدهار.
نمو قياسي
وقال الهاشل ان التقديرات تشير الى ان سوق الخدمات المالية الاسلامية العالمي يقاس بحجم اجمالي الاصول التي تجاوزت نحو 2 تريليون دولار كما في نهاية عام 2014 مقارنة بما قيمته نحو 1.8 تريليون دولار في نهاية 2013 بنمو بلغت نسبته 16.6% حيث سجلت قيمة الاصول المصرفية الاسلامية نموا سنويا بلغ متوسطها نحو 17.6% خلال الفترة من 2009 الى 2013 مما يؤكد قوة جذب التمويل الاسلامي في مختلف دول العالم وهو ما يعكس قبول وارتياح واسع النطاق مع المتعاملين لمبادئ واسس التمويل الاسلامي لاسيما مايتعلق بمبدأ المشاركة في الربح والخسارة وربط الادوات التمويلية بالأنشطة والقطاعات الحقيقية للاقتصاد.
وأوضح ان تطور بنيان الصناعة المالية الاسلامية يقف على اربعة اركان اساسية يتمثل اولها في وجود بيئة قانونية وتشريعية متطورة وثانيها على اطار رقابي وتنظيمي حصيف ومرن وان الركن الثالث يتمثل في توافر كوادر بشرية مؤهلة علميا ومدربة عمليا، ويتمثل الرابع والاخير في حوكمة البناء المؤسسي لكيانات هذه الصناعة وكفاءتها في مختلف جوانبها التشغيلية والتنفيذية.
وأكد على اهمية الركن الثاني المتمثل في الاطار التنظيمي والرقابي لجهة تنظيم هذه الصناعة وتعزيز قدراتها وكياناتها العاملة في دور فاعل في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال انه من خلال التركيز على جناحي المنظومة الاشرافية والرقابية على المؤسسات المصرفية والمالية الاسلامية يجب الوقوف على محورين اساسيين اولهما ينصب على دور الرقابة التنظيمية للسلطة الرقابية في ارساء القواعد الكفيلة بتوفير الاجواء التي تعزز كفاءة عمل قطاع المؤسسات المصرفية والمالية الاسلامية ووحداته، اما المحور الثاني فيشير الى دور الرقابة التشريعية في تطوير اعمال وانشطة المؤسسات المصرفية والمالية الاسلامية لتحقيق رسالتها وبلوغ اهدافها، ولفت الهاشل الى ان السلطات الاشرافية والرقابية تضطلع بمهمة وضع القواعد والضوابط التي تساهم في ترسيخ اسس استدامة نظام مصرفي محصن ومتماسك ومتفاعل مع المتغيرات والمستجدات المالية والاقتصادية، وان ذلك يأتي تجسيدا للادراك الكامل للدور المحوري للقطاع المصرفي والمالي لتحقيق اهدف السياسات الاقتصادية العامة ومنها اهداف السياسات النقدية والرقابية بشكل خاص.
وذكر الهاشل ان القواعد والضوابط الرقابية تتمحور في شكلين اساسيين قد تكون احترازية ووقائية هدفها تعزيز قدرات الجهاز المصرفي ككل ووحداته فرادا لتجنب تداعيات اي اضطرابات مالية او اقتصادية تحدث، وان هذا التنبؤ المسبق لمواطن الضعف والانكشاف تأتي من خلال الرصد والمتابعة اللصيقة في ضوء نظم الانذار المبكر.
وأشار الى ان تلك الضوابط الرقابية علاجية او اصلاحية تأتي لتصويب بعض الاختلالات التي تشوب بعض المعاملات التشغيلية ضمانا لسلاسة الاداء الذي يحقق الاهداف الموضوعة، وان الجهود تتضافر بين الرقابة الاحترازية والعلاجية ليكمل بعضها بعضا بشكل لصيق وصولا لتحقيق الاستقرار المالي.
وأكد الهاشل حرص بنك الكويت المركزي الدائم على ممارسة دوره الاشرافي والرقابي بموضوعية ومهنية وتجرد يرتكز على افضل الممارسات العالمية، وبالتزامن مع ذلك اعد المركزي دليلا شاملا خاصا بالبنوك الاسلامية يشتمل على مجموعة تفصيلية من السياسات والمعايير والضوابط التي تجسد تطبيق الاساليب الرقابية المتطورة بذات النسق المتبع في البنوك التقليدية مع الاخذ بالحسبان طبيعة عمل البنوك الاسلامية وما يتعلق بنوعية المخاطر والتحديات المقترنة بمنتجات وأدوات الصناعة المالية الاسلامية.
وأشار الهاشل الى ان كفاءة الرقابة التنظيمية للسلطة الرقابية ترتكز على جانب مهم ومكمل للرقابة الشرعية حيث يمثلان معا شرطا ضروريا لترسيخ كفاءة اداء المؤسسات المصرفية والمالية الاسلامية فضلا عن كونها دعامة اساسية لصرح هذه الصناعة ولفت الى ان اهمية توطيد العلاقة فيما بين جناحي المنظومة الرقابية لترسيخ دعامات صرح العمل المصرفي المتوافق مع احكام الشرعة الاسلامية بما يخدم اهداف الكيانات المالية الاسلامية والصالح العام في آن واحد.
وبالنسبة الى دور الرقابة الشرعية قال الهاشل ان هذه المحور يحظى باهتمام كبير حيث انه من المعلوم ان الاطار العام لمضمون عمل هيئات الرقابة الشرعية انما يتمحور حول التحقق من التزام الوحدات المصرفية الاسلامية بالقواعد والضوابط الشرعية في جميع ممارساتها المصرفية والاستثمارية.
وبين ان التطبيق العملي لتلك المعاملات اظهر اتساع وتشعب للدور المنوط بهيئات الرقابة الشرعية لاسيما مع تزايد درجة التنوع والابتكار في الادوات والمنتجات الامر الذي تزايد معه اعباء الاجتهاد الفقهي حتى يواكب مستجدات العمل المصرفي والمالي تحقيقا لمصالح البلاد والعباد.
وقال ان معطيات النشاط المصرفي الاسلامي تتطلب الاهتمام ببناء الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على ممارسة اعمال الرقابة الشرعية بكفاءة عالية وان هذا الدور محوري يجب ان تساهم به المؤسسات الاكاديمية والتعليمية من خلال توفير البرامج الدراسية والتأهيلية المرتبة بمنهجيات العلوم الحديثة في قطاع المال والاقتصادي الى جانب اهمية الدراسات الشرعية وفقه المعاملات لربطهما بما يسهم في بناء وتنمية العنصر البشري المؤهل كونه يمثل العمود الفقري للصناعة المصرفية والمالية الاسلامية.
وأكد الهاشل على اهمية مفهوم حوكمة الرقابة الشرعية وتفعيل عناصرها المختلفة والتي من ابرزها مبدأ ما يتعلق بترسيخ مبدأ استقلالية عمل هيئات الرقابة الشرعية وافساح المجال امام اصدار الاحكام الشرعية دون اي مؤثرات على اعضائها سواء من داخل المؤسسة او خارجها.
وأوضح ان الكويت تكفل استقلالية هيئات الرقابة الشرعية بموجب القانون حيث ضمن المشرع ان تكون هذه الهيئات مستقلة لاسيما مع جسامة عبء المسؤولية الملقاة على عاتق القائمين بهذا العمل.
وأشار الى ان ما حققته المصرفية والمالية الاسلامية من نمو وتوسع بات واقعا يدركه الجميع وهو يرتبط بالجهود المخلصة لهيئات الرقابة الشرعية حيث ان التوسع في هذه المعاملات يحمل في طياته نمو وتطور لاسس راسخة تنطوي على تحديات انعكست على اهتمام عالمي جعل هذ الصناعة تسخر بالعديد من المستجدات المتسارعة وهو ما يتطلب اليقظة في التعامل مع متغيرات هذا الواقع الذي يتطلب تكثيف الجهود.
الضوابط الشرعية
من جانبه قال ممثل الكويت في مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الإسلامي للتنمية بدر الحماد: ان المؤتمر يحظى بمكانة مرموقة بين ملتقيات العمل المصرفي الاسلامي بما يتضمنه من موضوعات دقيقة تتصل بواقع المؤسسات المالية مباشرة. ولفت الى ان برنامج المؤتمر سيناقش أسهم الشركات المساهمة وتطوير صيغ المشاركة المتناقصة وتطبيقات العمل بقاعدة سد الذرائع وضوابطه الشرعية وهي مسؤولية ثقيلة.
ولفت الى ان تجمع أهل الفقه في المؤتمر يأتي بغية دراسة مستجدات الصناعة المالية الاسلامية والبحث عن حلول شرعية للاشكالات والنوازل المتحددة التي يعكسها تكور الصناعة ونموها المطرد السريع.
وذكر ان الصناعة المالية الاسلامية والمجامع الفقهية والمجالس الشرعية تنتظر ما تسفر عنه مقررات وتوصيات المؤتمر نظرا للأهمية البالغة لما ستتم مناقشته، وان الاجتهادات والاراء الفقهية الرصينة التي سيسفر عنها المؤتمر ستؤدي الى ابتكار منتجات مالية متميزة واستحداث مؤسسات اقتصادية مستقرة تحقق رسالة الاقتصاد الاسلامي وتقدم للعالم رؤية جديدة ومنهجا مختلفا في إدارة الاصول واستثمار الاموال وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد العالمي وهو من المقاصد العظيمة للشريعة الاسلامية.
واشار الى ان دعم مجموعة البنك الاسلامي للتنمية لمثل هذه الملتقيات تأتي نظرا لان البنك يعمل عليها للاستفادة من مقترحات وتوصيات هذه المؤتمرات وبلورتها في برامج البنك المختلفة.
سد الذرائع
من جهته قال نائب اول الرئيس التنفيذي لمجموعة الأعمال المصرفية المساندة في البنك الأهلي المتحد احمد ذو الفقار في مؤتمر شورى الفقهي السادس للمؤسسات المالية الإسلامية انه على مدار سنوات عديدة يحرص البنك الأهلي المتحد على المشاركة في هذا المؤتمر الذي يزخر بالمساهمات والأفكار التي تخدم الصناعة المالية الإسلامية من خلال ما يقدمه من أوراق عمل يلقيها علماء الشريعة الإسلامية.
وأكد ذو الفقار أن البنك يحرص أيضا على متابعة احدث المستجدات والفتاوى مثل «سد الذرائع وضوابطه الشرعية» وتطبيقاته الواقعية المعاصرة لتجنب الإفراط في هذه المسائل المهمة والحساسة في واقع المعاملات المالية الإسلامية.
وأوضح ذو الفقار انه جاء تحول البنك للعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية في ابريل 2010 بناء على قناعة تامة بالعمل المصرفي الاسلامي، وبالفعل تضاعف نجاح البنك الأهلي المتحد في ظل العمل وفق احكام الشريعة، واستطاع على مدار اكثر من خمس سنوات أن يجد لنفسه مكانة بارزة بين البنوك الاسلامية واحتفاظه بأعلى التقييمات الائتمانية من قبل وكالات التصنيف العالمية.
المكرمون في المؤتمر
عقب الافتتاح قام رئيس المؤتمر فضيلة الشيخ الدكتور عجيل النشمي بتكريم رعاة المؤتمر، وفي ختام الجلسة الافتتاحية تم الإعلان عن تكريم المرحوم الشيخ البروفيسور الصديق محمد الأمين الضرير في هذه الدورة من المؤتمر الفقهي، تقديرا لمكانته العلمية المرموقة ولدوره الريادي في تأصيل العمل المصرفي الإسلامي والرقابة الشرعية منذ إنشاء أول مصرف إسلامي في السودان عام 1977م.
وشارك في التكريم كل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ الكويت ويمثلها مدير إدارة الموسوعة الفقهية الكويتية الفاضل بدر السنين.
والبنك الإسلامي للتنمية ويمثله بدر مشاري الحماد ممثل الكويت في مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الإسلامي للتنمية، ومجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي ـ مكة المكرمة ويمثله الأمين العام للمجمع صاحب الفضيلة د.صالح بن زابن المرزوقي، واللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ـ الديوان الأميري ويمثلها رئيس اللجنة الاقتصادية فيصل الزامل، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) ويمثلها الأمين العام للهيئة د.حامد ميره، بالإضافة إلى مجمع الفقه السوداني ويمثله فضيلة الشيخ الدكتور الخضر علي إدريس.
الجلسة الأولى:
الخبراء يحددون ضوابط منع وإجازة المعاملة وفق «سد الذرائع»
في جلسة العمل الأولى استكمل الخبراء مناقشة جوانب الضوابط الشرعية للعمل بقاعدة سد الذرائع وتطبيقاتها في المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة وتحدث، حيث قدمت أربعة أبحاث تناولت شتى جوانب الموضوع، فيها كل من فضيلة الشيخ د.علي القرة داغي، والشيخ د.عبدالستار أبو غدة وفضيلة الشيخ د.عبدالعزيز الفوزان وفضيلة الشيخ د.محمد قراط.
وناقش المشاركون موضوع الضوابط الشرعية للعمل بقاعدة سد الذرائع وتطبيقاتها في المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة، حيث تعتبر قاعدة الذريعة وإبقائها على أصلها أو سدها قاعدة من أهم القواعد التي بنيت عليها أحكام الشريعة إباحة أو منعا.
وهي قاعدة تطبيقية للقواعد الشرعية المبنية عليها مجموعة من الأحكام الشرعية تحليلا أو تحريما أو كراهة أو استحبابا.
إذ إن قاعدة الذريعة تطبيق عملي للقواعد الشرعية فكل ذريعة توصل إلى أمر غير مرغوب فيه من الجانب الشرعي أو يغلب على الظن إيصالها إليه فيجب سدها. ومنع كل ما توصل إليه.
وكل ذريعة توصل إلى أمر مشروع أو يغلب على الظن إيصالها إليه فيجب إبقاؤها على أصل فتحها وحكم كل أمر توصل إليه.
وتناولت البحوث المقدمة كيفية تنزيل قواعد سد الذرائع على أحكام المعاملات والمعالجة التفصيلية التي تحدد متى يكون الحكم مبنيا على سد الذرائع ومتى لا يكون. وتطبيقات سد الذرائع على فقه المعاملات.
ومن خلال المناقشة التفصيلية بين الباحثين متى تمنع المعاملة ومتى لا تمنع، وفي حال المنع متى يكون المنع أصالة أو سدا للذريعة، ومتى تكون المقاصد معتبرة ومتى لا تكون، وما هو معيار معرفة مقاصد الطرفين.
وهي تفاصيل دقيقة تتطلب العناية بالربط بين القواعد وبين الأحكام.