البرغش: ليس لأسرتي ذنب في مواقفي حتى تسحب جنسياتهم

ناصر الوقيت تحدث النائب السابق عبدالله البرغش عن احداث سحب جنسيات عائلة البرغش في شهر رمضان قبل الماضي، مشيرا الى انه مضى على هذا الامر نحو عام ونصف العام. وقال أثناء ندوة عقدها في ديوانه: فجعنا مع أذان المغرب وإفطار المسلمين بقرار سحب جنسية عائلة كاملة، دون ان تراعي هذه القرارات احترام وكرامة وانسانية البشر. واضاف: لقد منعت من المرافعة في ساحة القضاء وانا اليوم أترافع امام اهل الكويت، حيث ان قضية سحب جناسي افراد عائلة مكونة من 7 أسر هو اعدام مدني وسحب لهوية ومواطنة لعائلة تضم 7 أسر. واضاف البرغش: سحبت جناسي عائلة كاملة دون تحقيق ودون استدعاء ودون استجواب ودون احالة الى النيابة العامة او المحاكم، مستدركا بالقول: ان هذا الامر مصير كل شخص كذلك ما لم يتغير الامر والاستراتيجية الحكومية، وانا اقول اذهبوا لمن يتحدثون لصالحهم والذين قالوا ان عائلة البرغش مزورون، ونحن الآن نطلب من الحكومة ان تثبت تزويرنا بعد ان طالبنا به امام القضاء، وهو ما يستحيل على اي مزور ان يطلب اثبات تزويره امام القضاء. واستطرد البرغش في ذكر الاجراءات التي اتبعها منذ صدور قرار سحب الجناسي، قائلا: وجهنا كتاب اعتراض الى كل من وزارة الداخلية ومجلس الوزراء، للبحث عن اسباب سحب جناسي عائلة البرغش، ولم يرد علينا أي من مجلس الوزراء او الداخلية حتى هذه اللحظة، وبعد مرور 60 يوما من قرار سحب الجناسي ذهبنا الى ساحة القضاء الذي هو ملاذنا بعد الله وتمسكنا بالقانون بعد ان تجاوزت الحكومة القانون. ولفت الى أن محامي عائلة البرغش طلب اسباب سحب الجناسي، لكن محامي الفتوى والتشريع اخذ يماطل ولم يأت بأسباب السحب، لحين طلب القاضي من الحكومة ان يأتوا بأسباب سحب الجناسي وبملف جنسية عائلة البرغش، وتابع أن المصيبة في دولة القانون والمؤسسات والدستور ان تأتي الحكومة بملف جنسية عائلة البرغش والفهرس فيه يوضح أن الملف يتضمن 46 مستندا، إلا أن المستندات التي قدمت للمحكمة سحب منها 11 مستندا رسميا ورئيسيا من اصل 46، مشيرا الى ان من ضمن المستندات الـ 11 المسحوبة من الملف كان شهادة الشهود الرسمية وقرار اللجنة العليا للجنسية، الذي بموجبه منحت الجنسية لعائلة البرغش بالمادة الأولى بالتأسيس، قائلا: ان المستندات نزعت من الملف نزعا، وقدمت أوراق كأنها تضلل القضاء. واوضح البرغش ان القاضي رفض النقص في مستندات الملف، وألزم الحكومة بتقديم بقية المستندات التي هي في عهدة القضاء الآن، ولدينا نسخ منها وما يثبت أن جنسيتها وفق المادة الاولى وبالتأسيس وأن والدنا موجود في الكويت قبل العام 1920، مستدركا بالقول ان جميع القانونيين يعلمون أنه لا معقب لقرارات لجنة الجنسية، وبعدها أتى حكم القاضي في الدرجة الاولى بعودة الجنسية الى عائلة البرغش وتعويض مدني، إلا ان الحكومة تقدمت باستئناف على الحكم خلال 24 ساعة من صدوره. واستطرد البرغش بالقول: ان القاضي في محكمة الاستئناف تنحى عن النطق بالحكم لاستشعاره بالحرج، مضيفا: نطلب فتح تحقيق لمعرفة من المتسبب في الحرج سواء كان من طرفنا او من الطرف الآخر ليعرف من المتسبب في الحرج. واوضح انه بعد تنحي القاضي الاول في محكمة الاستئناف، تولى القضية قاض آخر ليأتي نطق الحكم بعدم الاختصاص، وقال: ان نطق الحكم شديد الخطورة، لقوله ان أي شخص توفي والده قبل أن يتقدم بطلب الحصول على الجنسية مهدد بهذا الحكم ومهدد بأن تسحب جنسيته. وتابع: اصبح المواطن الكويتي ليس بمأمن ولا بمنأى من سحب جنسيته في أي لحظة لأي خصومة او معارض، وأمامنا الآن «التمييز» وسنراجع القضية مع محامينا. واضاف بالقول: والله ما نخون هذا البلد سواء كانت لدينا جنسية أو لا، مضيفا: لا نذهب لسحب الجناسي من الشعب الكويتي الاصيل لمجرد مخالفة في الرأي، فلا يمكن أن تكون دولة المؤسسات بهذه الصورة، والأخطار الاقليمية صعبة جدا وخطيرة، ولا نضحك على أنفسنا، ونحن في الداخل لدينا الكثير من الأمور، فالوحدة الوطنية يجب أن تكون المنارة التي نرتقي إليها. واضاف: لا يعتقد البعض أننا سننكر عندما تقطع رواتبنا وتسحب جناسينا، فهويتنا كويتية اصيلة، والرزاق والمحيي والمميت هو الله، وتابع بالقول: أرادوا سقوطي وسقوط مبادئي، الألم والانكسار ليس عندنا، بل عند الشعب الكويتي الذي يرى هذه الفاجعة. وقال ايضا: سحبت الجنسية من عائلة البرغش بسبب مواقف عبدالله البرغش، شاء من شاء وأبى من أبى، وانا عبدالله وليس لأسرتي اي ذنب في سحب جنسيتهم، لماذا نذهب في الخصومة الى الكبار والاطفال، موضحا أنه منذ العام 2008 وملف الجنسية لديهم، ونحن نعلم بذلك لكن لم يهمنا لأننا نعلم ان ثيابنا بيضاء. ووجه خطابه الى صاحب السمو الامير قائلا: انا عبدالله البرغش العجمي، اسرتي قد اصابها ما اصابها بسبب جبروت وفجور بالخصومة، من مجلس الوزراء، وانا اليوم مستعد لتقديم نفسي لو كان الأمر سيقضي بإعدامي أو سجني مؤبدا. وتساءل البرغش: ما الجريمة التي ارتكبت لتسحب جناسي عائلة البرغش؟ فليس انا الوحيد الذي لديه رأي سياسي، واصفا الامر بأنه تجاوز حدود العقل، وقطعت رواتب الموظفين والمتقاعدين من الاسرة، ونحن لا نعرف الى اين نذهب، واعيد واكرر انا المسؤول وأتحمل المسؤولية، فليس هناك مجال لظلم عائلة بالكامل، فشرعا قال الله (ولاتزر وازرة وزر أخرى)، وقانونا العقوبة شخصية. وقال البرغش: نحن لا نطالب إلا بالحق، وان كان لنا حق في هذه الديرة اعطونا إياه، ونحن ننتظر من ينصفنا، مستدركا بالقول: ذهبنا الى القضاء ولاحقونا الى القضاء، وانا اعلم ان الامر هذا لا يرضي صاحب السمو الامير. واضاف ان هناك من دلس في الكثير من المعلومات، بأني متجنس على عمي، وأن هناك خلافا على ميراث وتقدم بشكوى ضدنا، مستدركا بالقول: والدنا لا يحمل الجنسية! متسائلا في الوقت ذاته: هل يتجنس شخص على شخص لا يحمل جنسية؟! فأي تزوير فيه من الغباء أن تتجنس على شخص لا يحمل الجنسية! واذا اردت التزوير، ابحث عن رجل لديه جنسية وأزور عليه، واصفا الامر بأنه ليس فيه شيء من المنطق، مضيفا: انا اعرف ان المعلومات هذه لم تصل الى صاحب السمو الامير، وهي معلومات مؤكدة وصلتي قبل لحظات قليلة من شخص أثق فيه. وأردف قائلا: والدنا توفي قبل أن يقدم على الجنسية، وموجود في الكويت قبل العام 1920، وطلبوا شهود وجاؤوا بالشهود لذلك، وقرار الإدارة العليا للجنسية اثبت منحنا للجنسية وفق المادة الاولى بالتأسيس، وبعد 50 عاما يقولون «انت مو كويتي»، مجددا تساؤله عن سبب سحب الجنسية. واضاف: انا اليوم لا ادافع عن عائلتي وهو من حقي، بل انا اليوم ادافع عن أمان المواطن الذي يتعرض للاذى لمجرد الاختلاف معه، مشددا على انه مستعد لأي كلفة كانت، ولكن والله تعتصر قلوبنا ألما لما ذهبت إليه الدولة بهذه التصرفات. واختتم حديثه قائلا: انا كنت كويتي وسأظل كويتيا، وسأعود كويتيا بإذن الله، متقدما بالشكر للحضور وللمنظمين، مشيدا بدور رجال وزارة الداخلية اللامحدود، طالبا من الحضور بالا يعقب التجمع أي مسيرة، قائلا: رسالة اوصلناها ولنا رسائل اخرى في اوقات مختلفة واماكن مختلفة، واخيرا نسأل الله ان تعود الكويت واحة أمن وأمان.