2750 ديناراً معاشاً تقاعدياً للمعاق

تكليف مكتب المجلس ببحث تنظيم جدول الأعمال بالتنسيق مع اللجان إمهال «التعليمية» حتى نهاية دور الانعقاد لإنجاز تقريرها بشأن «المبتعثين» المجلس يقرّ التوصيات النيابية لمعالجة الوضع الرياضي المجلس يؤبّن يوسف المخلد وناصر صرخوه المجلس يرفض رفع الحصانة عن الفضل والمعيوف الموافقة على سحب تقريري المناقصات العامة والوكالات التجارية وإمهال «المالية» شهراً لإنجازهما أنهى مناقشتها الجلسة الماضية دون التصويت عليها دشتي: لا يمكن أن نصمت على الغلاء الفاحش في إيجار العقارات الدويسان: صاحب السمو حكيم العرب جنّب الكويت ويلات الحروب العمر: محاسبة وزير المالية إذا أتى بحلول مالية لسد العجز تستفيد منها البنوك حماد: ضرورة إلغاء الوكالات التجارية حتى تكون المنافسة شريفة الطريجي: لماذا تتجه الحكومة لبيع الشركات الرابحة؟ الزلزلة: ليس من الصواب تقييد أيدي الجهات المعنية باستثمار أموال الكويت العبدالله: الحكومة تتماشى مع ما يصدر من المجلس من توصيات عبدالله: ما الذي حققه المعينون الجدد في «التربية»؟ وماذا قدموا لتطوير التعليم؟  العيسى: لست راضياً عن التعليم النوعي فمعظم المعلمين غير متخصصين وتكلفته عالية الرويعي: التعليم معناه الاستثمار الحقيقي في البشر وتطوير الإنسان العمير: أحلنا تقرير الحيازات كاملاً إلى النيابة العامة الصبيح: بخصوص التبرعات حصلنا على إشادة الكونغرس الأميركي والكويت خرجت من المرحلة الرمادية عبدالصمد: قد تكون الإحالة إلى التقاعد في مصلحة الدولة لأن المكافأة أقل من الراتب الشهري التميمي: الدول المتقدمة تقاس حضارتها بما تقدمه من تسهيلات للمعاقين الصالح: 50 ألف معاق في دولة لم تتعرض لحروب كبيرة أو كوارث طبيعية أمر خطير الخرافي: المنشآت الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لا تناسبهم عاشور: وزارة المالية أفادت بعدم تعاون هيئة المعاقين مع التأمينات الاجتماعية تابع الجلسة: موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ خالد الجفيل وافق مجلس الأمة في جلسته العادية على تعديل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة بمداولتيه الأولى والثانية وأحاله للحكومة. ونصت التعديلات على صرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الـ 21 عاما تحدد قيمته الهيئة، بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة، ويستمر صرفها إذا استمر في الدراسة حتى سن 28 عاما، وكذلك تستحق المرأة التي ترعى معاقا ذا إعاقة شديدة ولا تعمل، مخصصا شهريا وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة، ويوقف صرف المخصص الشهري في حال الشفاء من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة. كما نصت التعديلات على استحقاق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق، معاشا تقاعديا يعادل 100% من الراتب الكامل بما لا يتجاوز الـ 2750 دينارا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 عاما على الأقل بالنسبة للذكور و10 سنوات بالنسبة للإناث، ولا يشترط الحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.كما يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة، معاشا تقاعديا يعادل 100% من الراتب الكامل بما لا يتجاوز 2750 دينارا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 عاما للذكور و15 عاما للإناث. وأقر المجلس في بداية الجلسة التوصيات التي تمت مناقشتها في الجلسات السابقة حول الوضع الرياضي، كما كلف لجنة الشباب والرياضة بدراسة اقتراح إنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية الرياضية، وتكليف مكتب المجلس بالتنسيق مع اللجان البرلمانية بتنظيم جدول الأعمال مع منح اللجنة التعليمية أجلا حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتقديم تقريرها حول الابتعاث.توصية بتشكيل اللجنة الوطنية الرياضية الاستشارية  وافق مجلس الأمة على احالة التوصية التالية الى لجنة الشباب والرياضة لدراستها وتقديم تقرير للمجلس بشأنها وجاءت التوصية كالتالي: على ضوء مناقشة المجلس في جلسته المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 4/11/2015 للوضع الرياضي العام في الكويت، وما تم عرضه بالجلسة من وقائع واسباب ادت الى ما آلت اليه من تردٍّ عام يحتاج الى تدخل الأمة من خلال ممثليها في سبيل انقاذ الرياضة الكويتية، لذا نقترح نحن الموقعين ادناه عرض طلبنا لاقرار التوصية التالية: تشكيل لجنة استشارية لمعاونة لجنة الشباب والرياضة البرلمانية تسمى «اللجنة الوطنية الرياضية الاستشارية» لانقاذ الوضع الرياضي العام في الكويت، ويكون عدد اعضائها 30 عضوا من ذوي الخبرة والمختصين والمشهود لهم في المجال الرياضي «اداريين واعضاء مجالس في الاندية او اي من الهيئات الرياضية السابقين والحالين ومن بينهم القانونيون وقدامى اللاعبين» وذلك لتقديم المشورة والدراسات والمقترحات لمعالجة كافة اوجه الاختلالات والمشاكل التي ادت الى انحدار الوضع الرياضي العام محليا واقليميا ودوليا، واقتراح ماهية الاستراتيجيات والسياسات ووضع التوصيات المناسبة واللازمة لانتشال الرياضة الوطنية الكويتية من حالة التردي العام وما آلت اليه اليوم ولتكون مدة عمل اللجنة سنتين قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة، وعلى ان تخصص المكافأة المالية المناسبة لاعضاء اللجنة وفقا للوائح المعمول بها.تعديلات قانون ذوي الاحتياجات الخاصة نصت المادة (29) المعدلة على ان «يصرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة حتى سن الـ 21 سنة تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الاعاقة ويستمر صرفها إذا استمر بالدراسة حتى سن الـ28 وكذلك تستحق المرأة التي ترعى معاقا ذا اعاقة شديدة ولا تعمل، مخصصا شهريا وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة ويوقف صرف المخصص الشهري في حالة الشفاء من الاعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة». كما نصت المادة (41) المعدلة على «استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه او المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشا تقاعديا يعادل 100 % من المرتب الكامل بما لا يتجاوز 2750 دينار إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 عاما على الأقل بالنسبة للذكور و10 سنوات بالنسبة للاناث ولا يشترط الحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة». ونصت المادة (42) المعدلة على «استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه او المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب الكامل بما لا يتجاوز 2750 دينارا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 عاما للذكور و15 عاما للاناث». وتضمن تعديل ذات المادة نصا بانه «لا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية». معاش تقاعدي للمعاق يعادل 100% من الراتب  الكامل وفيما يلي تفاصيل الجلسة افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها أمين سر المجلس عادل الخرافي لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار. ٭ مرزوق الغانم: التصويت على التوصيات المقدمة من النواب عقب جلسة مناقشة الرياضة، ونصت التوصيات على ما يلي: على ضوء ما أسفرت عنه مناقشة المجلس لقرار اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وغيرهما من الاتحادات والمنظمات الرياضية إيقاف النشاط الرياضي للاتحادات والاندية الرياضية بالكويت دون وجه حق، وما سبقه من تهديدات أربكت ممارسة النشاط. وبالنظر الى ما عُرض من وقائع وأسباب لهذا الاجراء السافر غير المبرر والفاقد كل سند من القانون أو الشرعية انه لم يأت من فراغ، بل مهدت اليه ودعت اليه وساندته - وللأسف - شكوى أتت من داخل الكويت وعبر تدخلات واتصالات غير مسبوقة من البعض الذين يُفترض عليهم الحفاظ على مكانة وحقوق الكويت بحكم تمثيلهم لها في مجالس إدارات هذه الاتحادات الدولية والمحلية، والذين كان يجب عليهم أداء الامانة والقيام على صحيح المسؤولية، وأن ينهضوا دفاعا وانتصارا لبلدهم من كل تهديد أو إجراء قام على غير سند أو سبب يؤيده أو يبرره من سوء استعمال السلطة والخروج بها عن غايتها، بل لم يقف الاجراء على إيقاف النشاط، بل امتد ليشمل تدخلا سافرا في سيادة الكويت، الأمر الذي يجب الوقوف أمامه والتصدي لكل من حاول أو يحاول النيل من مكانة الكويت ومصالحها العليا في المحافل الدولية والإقليمية. ولما كان الثابت فيما عرض من وقائع، أن هناك أيادي عابثة لعبت دورها في دعم صدور قرار الايقاف، الأمر الذي يتطلب قيام المجلس بمسؤولياته بصفته سلطة شعبية تراقب وتعالج مثل هذه الانحرافات، ومحاسبة كل من ساهم أو شارك أو عمل بطريق مباشر أو غير مباشر للاضرار بسمعة الكويت ومكانتها. لذلك ووضعا للأمور في صحيح نصابها وإظهارا للوقائع والاحداث جلية واضحة أمام الجميع بكل المسؤولين عنها أو المتسببين في حدوثها. وللتوثيق نتقدم بطلب عرض التالي على المجلس الموقر ليتخذ فيها شأنه وهي: أولا: البدء الفوري للتحقيق في أسباب الايقاف: إحالة الموضوع الى لجنة الشباب والرياضة، لتتولى التحقيق في ضوء كل ما جاء أو أُثير بجلسة اليوم ويتصل بصدور قرار إيقاف النشاط الرياضي، وتحديد كل من ساهم أو شارك او سعى داخليا أو خارجيا بطريق مباشر أو غير مباشر وأدى ما قام به من اعمال الى صدور قرار الايقاف ايا كانت صفته او موقعه وعلى ان تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس خلال ثلاثة اشهر متضمنا: أ ـ ما انتهت اليه التحقيقات مشفوعا برأيها وتوصياتها. ب ـ اقتراح ماهية الاستراتيجيات والسياسات ووضع المقترحات اللازمة لاعادة بناء الرياضة الكويتية وانتشالها من الحالة المتردية التي وصلت اليها خلال الآونة الأخيرة وتراها اللجنة مُعالجة للوضع وموصلة الى معالجة الأعمال التي أدت الى حدوث المشكلة تأكيدا لعدم تكرارها مستقبلا. وللجنة في ذلك كل الصلاحيات التي تمكنها من إنجاز أعمالها في هذا الشأن، وذلك وفقا لأحكام المادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية للمجلس. ثانيا: قيام وزارة الداخلية من خلال مسؤوليتها القيام على تنسيق السياسة الخارجية للدولة وعلاقتها مع الحكومات والمنظمات الدولية ورعاية مصالح الكويت، بالتواصل الفوري ومخاطبة جميع الدول الشقيقة والصديقة في دعوة واضحة للوقوف أمام القرار غير المسؤول والمخالف لجميع القوانين والاتفاقات والمعاهدات المنظمة للعلاقة بين الدول الأعضاء واللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وغيرها من الاتحادات والمنظمات الرياضية، والعمل على التصدي والوقوف أمام مثل هذه الإجراءات التعسفية. ثالثا: تكليف الشعبة البرلمانية بالقيام وفقا لميثاقها بالمبادرة الى تصعيد موقف الاتحاد الدولي بما يمثله من مخالفة لكل المبادئ والقيم التي تحكم ممارسته لاختصاصاته، ودعوة الدول أعضاء الشعب البرلمانية في البرلمانات المختلفة الى الوقوف الى جانب الحق الكويتي الثابت في مواجهة الإجراءات غير المشروعة للاتحاد الدولي والحد من تصرفاته الخاطئة والتي تستهدف تحقيق بعض المصالح الشخصية غير المسؤولة أو المقدر عواقبها. رابعا: قيام وزارة الشؤون والرياضة وسائر الجهات الحكومية ذات الصلة، بالعمل فورا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من تورط بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الاتصال أو العمل مستغلا شخصه أو منصبه وأيا كان موقعه في التواصل مع المنظمات الرياضية الدولية أو الإقليمية إضرارا بمصلحة الشباب الكويتي عن طريق السعي الى إيقاف النشاط الرياضي بتضليل ومعلومات غير صحيحة، من خلال تبني إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول أوضاع النشاط الرياضي بالبلاد، الأمر الذي نال من الدولة وهيبتها وأضر بمصالحها القومية، على الرغم من توافق قوانين الرياضة الكويتية مع نظم اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وغيرهما من الاتحادات والمنظمات الرياضية، مما ينفي أي ادعاء بوجود مثل هذا التعارض، مما يستجوب إخطار الجهات القضائية المختصة للتحقيق وفقا لأحكام المادة 15 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960. ٭ د.عبدالله الطريجي: موضوع 30 عضوا لمعاونة لجنة الشباب والرياضة فمن المفترض إحالة التوصية الجديدة إلى اللجنة. ٭ د.عبدالحميد دشتي: رئيس اللجنة بناء على التوصيات سيقوم بدوره ولكن نحن كمقدمي الاقتراح حرصنا على أن يكون الرياضيون والمختصون قريبين من اللجنة حتى ينتشلوا الوضع الرياضي من هذا التردي، وعزمنا على انتشال الرياضة وأحلنا هذا الموضوع إلى اللجنة المختصة ولكن نريد إلزام اللجنة بالسماع إلى كل غيور على الرياضة وهم موجودون في كل مجال ومنهم قانونيون يتعاملون مع الهيئات الرياضية ولكن هذه إضافة ملزمة للإحالة إلى اللجنة لتتخذ ما تراه مناسبا. (موافقة عامة على إحالة التوصية إلى اللجنة). ٭ مرزوق الغانم: تلقى أهل الكويت ببالغ الحزن نبأ وفاة العم الفاضل يوسف المخلد أحد الذين حظوا بثقة الشعب الكويتي وهو منذ بداية تمثيله للشعب كان مثالا للسياسي المتسلح بالنضج والحكمة وبعد النظر، لقد كان طوال حياته داعيا إلى التعاضد الاجتماعي يضع مصلحة الوطن فوق كل شيء، ومتخلق بأخلاق الفروسية، فأتقدم بصادق العزاء لأسرة الفقيد الكبير ونسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. وتلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة ناصر صرخوه أحد البرلمانيين المخضرمين، وهو حظي بشرف تمثيل الأمة لثلاث فصول تشريعية، وكان الفقيد قدوة في أخلاقه ومناقبه وكان حريصا على التعاون مع الجميع. ٭ د.علي العمير: الحكومة بدورها تشاطر المجلس تأبين العم الراحل يوسف المخلد فقد كان وفيا لوطنه وشعبه وشارك في تأصيل الحياة الدستورية وأحد واضعي الدستور، ونشاطر المجلس بتأبين د.ناصر صرخوه، فقد كان مساهما بأخلاقه وحريصا على التعاون والحفاظ على الوطن واستقراره، نسأل لهما الرحمة الواسعة للفقيدين. ٭ د.يوسف الزلزلة: نحن نعزي اثنين من النواب السابقين الذين كان لهما دور كبير في إرساء دعائم الديموقراطية، وبحكم زمالتي لـ د.ناصر صرخوه فقد كان يمتلك أداء متميزا وعلميا وأخذ الله أمانته في جامعة الكويت في الموقع الذي خدم منه الكويت ونتمنى أن يتخلق الجميع بأخلاقه. ٭ مرزوق الغانم: هناك قرار بأن يمثل الرئيس النواب وأن يمثل الوزير الحكومة فأرجو الاكتفاء. كشف الرسائل الواردة رسالة من صاحب السمو الأمير يعبر فيها عن شكره وتقديره لهدية رئيس مجلس الأمة، والتي كانت محل قبوله واعتباره. رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها سحب تقريري اللجنة السادس عشر بشأن تنظيم الوكالات التجارية والتاسع والعشرين بشأن المناقصات العامة، المدرجين على جدول الأعمال لمزيد من الدراسة. رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يؤكد فيها على ضرورة مراعاة مجموعة من التوصيات عند قيام الحكومة ببيع الشركات التابعة لها او التي تساهم فيها بصورة مباشرة او غير مباشرة. رسالة من رئيس اللجنة الإسكانية يطلب فيها إحالة بعض الاقتراحات بقوانين المرفقة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الرأي في الصياغة القانونية وإعادتها الى اللجنة طبقا لنص المادة 101 من اللائحة الداخلية. ٭ عبدالحميد دشتي: الرسالة الواردة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة مهمة، فهناك خشية في التفريط في شركات الحكومة وأملاكها العقارية وهي متضمنة عدة توصيات رائعة، إيقاف جميع عمليات بيع الشركات والأراضي المملوكة للدولة التابعة للدولة وأرى الموافقة على ما ورد في الرسالة. الرسالة من اللجنة الإسكانية تطلب فيها الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمالها الى اللجنة التشريعية. فالمقترحات الإسكانية مهمة فهناك كم من المقترحات تقدمت بها وهي في شأن إيجارات العقارات واقترحنا بتشكيل لجنة من البلدية وكذلك تفعيل قانون حماية المستهلك لأنه لا يمكن ان نسكت عن الغلاء الفاحش في أسعار العقارات والإيجارات، لا نريد ان يكون مالك العقار سيفا مصلتا على رقاب المواطنين، وكذلك إيقاف التأجير في مساكن السكن الخاص، وتعديل آخر وهو مقترح بناء بيوت وشقق بواسطة الشركات المتخصصة وتحدد سقف الإيجارات بـ 250 دينارا، واذا ما رفعت قيمة بدل الإيجار تؤخذ من هيئة الإسكان، وكل البنايات التي تطرحها وزارة الإسكان ستؤول بعد 25 سنة وبالتالي يكون هناك كم من العقارات، وكذلك إنشاء مدينة صباح الأحمد المتطورة وأرجو أن نعطيها صفة الاستعجال. ٭ فيصل الدويسان: نريد ان نتحين هذه الفرصة لتأكيد محبتنا ووفائنا وولائنا لصاحب السمو على ضوء ما يلقيه من توصيات وتوجيهات لنا، فهذا البلد أمانة نحملها على أعناقنا، وتوصيات سموه ستحقق الرخاء للجميع إذا نفذناها. أنا من أشد المعجبين بسياسة سمو الأمير في الداخل والخارج، في الداخل بعد 2012 وما تبعه من موجة الربيع العربي ومقولته «ضاعت.. إلا» اختلفنا او اتفقنا مع الحكومة تبقى انها تنفذ توصيات صاحب السمو. والأمن في الكويت مستتب وان الحكومة جادة في مواجهة الأزمات التي نمر بها، وباتت الحكومة مختلفة عن ذي قبل الكويت عام 2015 أكثر أمانا من 2015 ولم يكن ليتحقق ذلك إلا بفضل الله، ثم حكمة صاحب السمو، ان صاحب السمو حكيم العرب وحكيم الشرق الأوسط وجنب الكويت الحروب والبؤر المتوترة، فعلينا أن ننصاع الى سموه ونترك شأن السياسة الخارجية لسموه. ومن يتدخل في شأن السياسة الخارجية يؤدي الى الضرر بالكويت، ولنحترم خيارات صاحب السمو. وأذكر بحكم المحكمة الدستورية في المادة 99 من الدستور وانه ليس من حق النائب التدخل في الشأن السياسي الخارجي. ورأيت مقطع فيديو لشخص هاجم الكويت وهاجم دولة صديقة وظهر أنه ليس نائبا سابقا ولا حاليا. ٭ جمال العمر: بالنسبة لرسالة لجنة حماية المال العام، منهجية هيئة الاستثمار تمثل اختراقا لفلسفة خطابات صاحب السمو، 60% من إيراداتنا تنخفض، وإيراداتنا 90% منها هي النفط، لكن الإيراد الآخر هو الفوائض في هيئة الاستثمار والاخوان يتصرفون فيها دون رؤية أو استراتيجية لبيع الشركات والأصول. هل هناك اتجاه للخصخصة؟ وما معايير بيع الشركات مثل «المواشي» وغيرها، وهذا يجرنا الى العجز في الميزانية للعام الحالي بقيمة 8 مليارات دينار، والحكومة عاجزة عن سد هذا العجز وأي حلول مالية الهدف منها استفادة البنوك أو بعض المؤسسات المالية على حساب المال العام فسيحاسب وزير المالية، وجهنا أسئلة لنعرف منهجية الحكومة في الحفاظ على المال العام، الحكومة أصبحت في وضع قص ولصق. كيف تدير الحكومة هذا البلد في ظل التوتر الإقليمي وانخفاض أسعار النفط؟ الحكومة لديها مشكلة لا تعرف أنتخرج وزيرا أو تعين وزيرا، فهل هذه منهجية إدارة بلد؟ ما يخفيني كيفية إدارة الحكومة للبلد، وأتحدى الحكومة أن تعلم من هم وزراء المستقبل فلتحزم أمرها وتعرف التشكيل الصحيح للحكومة، فنحن في وقت ليس به مجال للهرج. ٭ سعدون حماد: بخصوص المناقصات العامة والوكالات، نعم فعلا يجب أن يعاد النظر في القانونين لتصحيح الخلل، كثرت التجاوزات والتعدي على المال العام من قبل لجنة المناقصات المركزية فهي ترسي على المناقص الثالث والرابع بدون أسباب، فنعدل القوانين بحيث يتم استيفاء الشروط والمعايير والأسعار وترسى على هذه الشركة. وطلبت نسخة من محاضر اللجنة الفنية في وزارة الأشغال وتغيير التصويت الأولى بالرفض للجنة المناقصات وغيرت تصويتها. والوكالات التجارية في كثير من الدول تم إلغاؤها لأنه بمثابة احتكار والملك سلمان بن عبدالعزيز أول ما تسلم الحكم ألغى الوكالات حتى تكون المنافسة شريفة. لكن عندنا في الكويت نكيّف القانون بناء على هوى الوكيل والغرفة تشجع على كثرة الوكلاء، ولابد من إلغاء الوكلاء، الدول الأخرى تتفق مع الشركة الأصل الأم مباشرة فعندنا مطار دبي ومطار أبوظبي انظروا الى تكلفته والوقت الذي نُفذ فيه. ٭ خلف دميثير: أرجو شطب ما جاء على لسان النائب سعدون حماد فيما يتعلق بموضوع لجنة المناقصات المركزية، ما راح نسكت على هذا الخطأ، بالنسبة للجنة المناقصات بها نزاهة ولا يجوز التشكيك فيهم. ٭ عبدالله الطريجي: الرسالة الواردة من لجنة حماية المال العام، وزير المالية يحذر من الوضع المالي للدولة ونحترم هذا التحذير اذا كانت نية لمحاربة هذا الفساد، نحن في اللجنة كتبنا رسالة بعدما وجدنا تلاعبا وتحايلا من بعض المتنفذين في الدولة، فشركة تعليم السيارات تحول عقدها من تعليم الى مخازن، وتغير سعرها وفوجئنا ببيع شركة المنتجات الزراعية تم بيعها بما يقارب 8 ملايين وأصولها 15 مليونا وباعوها لوافد والواجهة واحد كويتي وأول قرار طرد الموظفين الكويتيين. وديوان المحاسبة بعث رسالة للمجلس للتريث في بيع الشركات المملوكة للدولة، ورئيس هيئة الاستثمار يقول سنبيع شركة المعارض رأسمالها 3 ملايين وأصولها 27 مليونا منها 11 مليونا ودائع و3 في البنك و8 ملايين مباني وحققت أرباحا 18 مليونا وايرادها اكثر من 12%، وشركة ماكدونالدز مؤجرة بـ 35 ألف سنويا وأرض المعارض سعر مترها المؤجر بـ 250 فلسا. والآن نسأل الحكومة لماذا تبيع الشركات الرابحة في ظل انخفاض النفط والعجز في الميزانية؟ وندري ان هناك حراميا غير الرجعان. يجب على وزير المالية ان يوقف موظفي الهيئة العامة للاستثمار عند حدهم وحجمهم. ٭ د.يوسف الزلزلة: الوكالات والمناقصات مشروعان بقانونين كانا على جدول أعمال اللجنة المالية منذ 4 سنوات وفي كل مرة تأتي للمجلس ثم يتم سحبهما، وبعد أن وضعت اللجنة الوقت الكافي وقدم التقريران منذ فترة وأشبعناهما نقاشا وإذا كان هناك فيها نقص في التشريعين من حق رئيس اللجنة أن يسحبهما لكن بشرط إعادتهما الى المجلس في مدة أسبوعين لأننا بحاجة إليهما الآن. فيما يخص اللجنة الإسكانية بإحالة الاقتراحات الى التشريعية حتى تعيد صياغتها، أي اقتراح بقانون يحال الى التشريعية للنظر في صياغته ودستوريته وهذا ما تم فعلا من التشريعية، ولا أرى سببا في إعادة الاقتراحات الى اللجنة التشريعية. فأرجو سحب اللجنة الإسكانية والانتهاء من هذه الاقتراحات في اللجنة. وأنا مع أي أمر يدعو للتحقيق في أي أمر أو تعد على المال العام، لكن عندما نتكلم عن الاستثمار فليس من الصواب أن نصفد أيدي الجهة المعنية في هيئة الاستثمار أو نوقف أي تصرف في استثمارات الكويت بحجة أن هناك مخالفات، لأن من الممكن أن تأتي فرصة للبيع والشراء ولنحدد من هو المخالف، ولنحدد المسؤولية والمحاسبة. ٭ مبارك الحريص: أثني على كلام د.يوسف الزلزلة لأن إعادة التقارير الى اللجنة تعرقل عمل اللجنة لأن التقارير صادرة أصلا من اللجنة التشريعية. ٭ الشيخ محمد العبدالله: فيما يخص الرسالة الثالثة ونظرا لعدم وجود وزير المالية ونطلب تأجيل النظر في الرسالة ليستطيع الوزير أن يبين وجهة نظر هيئة الاستثمار والحكومة ترغب أن تتماشى مع ما يصدر عن المجلس من توصيات، إذا كانت هناك فرصة لبيع عقار أو عائد كبير فاحتراما لهذه التوصية فلن نستطيع ذلك، وأرجو تأجيل الرسالة أو تسجل الحكومة تحفظها عليها. عبدالله التميمي: نظرا لعدم اكتمال النصاب يؤجل التصويت على الرسائل. بند الأسئلة ٭ سؤال النائب د.خليل عبدالله لوزير التربية بشأن تكلفة الطالب من مرحلة رياض الاطفال الى الثانوية العامة. ٭ د.خليل عبدالله: سألت السؤال أيام الوزير نايف الحجرف وجاوبني الأخ أحمد المليفي وأتحدث الآن في وجود د.بدر العيسى. اليوم أفضل مدرسة لرياض الاطفال في الكويت كم تكلف ولي الأمر؟! ولو قارنا هذه المدرسة مع مدارس وزارة التربية فلا مقارنة من حيث مخرجات التعليم والمعلمين والمناهج والأنشطة. الدول المتطورة لم تتطور بالمباني والجسور بل ببناء البشر وتنمية الإنسان، كلفة الطالب في رياض الأطفال على الدولة 4654 دينارا سنويا، اليوم وصلت 5000، وأفضل مدرسة خاصة تأخذ 3000، فإما ان نخفض الكلفة او نسكر مدارس رياض الأطفال. عيالنا اليوم عندما تقول له انشد النشيد الوطني يقول «وطني حبيبي» الخلل في منظومة التعليم وخلل كبير يحتاج الى نظرة استراتيجية جديدة، وأعدك انه خلال اشهر سأسألك عما قدمه هؤلاء الجدد، وما النقلة النوعية التي حققوها؟ التعليم الديني كلفة الشخص الواحد 7000 دينار، هل هناك خطة واضحة للتعليم عندنا؟! اذا كانت مثل هذه الكلفة بهذا الشكل فإما ان نرفع من مستوى التعليم او نسكر مدارس رياض الأطفال وهذه المدارس. هناك عناصر سيئة في منظومة التعليم، الذي هو أهم مجال في مجالات تنمية الدول. ٭ وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى: فيما يتعلق بالتكلفة، فالتعليم دائما مكلف في كل الدول، والمقارنة بين التعليم الخاص والحكومي، فهناك جوانب عدة لحساب التكلفة من حيث كادر المعلمين ومساحة الأرض والخدمات التي تقدمها المدرسة، والمدارس الخاصة المعدلات بها مختلفة، ومن يقدم خدمات عالية فالتكلفة ايضا عالية ونحن في الوزارة كادر المعلمين اكثر من معظم المدارس الخاصة، اما بالنسبة للمعاملات الموقعة من الوزير ولا تمشي بالوزارة فهناك متخصصون في الوزارة يقومون بالتنسيق للنقل من مدرسة الى مدرسة او من ادارة الى إدارة وهذا كله يعرفه الموظف اكثر من الوزير.وطلب النقل يؤدي الى التكدس. ٭ د.خليل عبدالله: التكدس معناه سوء تنسيق في الوزارة، وهناك نسمع بعض الأهوال عن الموظفين كأنها عزب خاصة لهم، اجلس يا وزير التربية مع المعلمين والمعلمات وستسمع الأهوال 18716 دينارا تكلفة التربية الخاصة، هل انت راض عنها؟ ولا احد مثبتا كمدير وليسوا مختصين في التربية الخاصة.هكذا نتعامل مع التعليم في دولة الكويت. ٭ وزير التربية : بالنسبة للتعليم النوعي، فلا أرضى عن التعليم النوعي، فمعظم المعلمين فيه غير متخصصين وتكلفته اكبر من التعليم العام، واهتمامنا سيتركز على هذا القطاع وكذلك القطاع الخاص. ٭ سؤال النائب د.عودة الرويعي لوزير التربية بشأن اللائحة المنظمة للابتعاث خارج البلاد. ٭ د.عودة الرويعي: الجواب الذي جاءني عبارة عن صفحة واحدة فقط، وهو من نوعية الردود التي لا تحمل شيئا ومضيعة للوقت وهذا الأمر سيحاسب عليه الوزير مستقبلا والرد لم يكن من الوزير الحالي. أسئلتنا من المفترض الرد عليها بكل احترام ومهنية، اي منطق ان يحول طالب مبتعث من بريطانيا الى الاردن بسبب كثرة الزلازل وللأسف هذه ردود الوزراء، التعليم بربسة والرد بربسة، وسبب آخر من المملكة المتحدة الى الإمارات والسبب كثرة الزلازل. أغلبية الطلبة الذين يتعرضون لمشكلات في بلد الابتعاث يعاقبون عندما يطلبون النقل او تغيير التخصص، هذا أمر دستوري أن يأخذ الطالب فرصة أخرى. نريد أن نعرف المشكلات الحقيقية للطالب هل هي في الهجرة أو التحويل أو قبول الكلية أو غيرها؟! يجب عمل دورة داخل وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، ويفترض أن يكون التعليم هو الاستثمار الحقيقي وتطوير الانسان وتطوير البشر وليس البناء والحجر، وطالب وزير التربية والتعليم العالي بالرد على الاسئلة بشكل مهني وأن يمد يد العون للنواب. ٭ سؤال النائب د.عبدالحميد دشتي لوزير النفط عن تزويده بالاسماء التي حصلت على تخصيص للقسائم الزراعية: ٭ د.عبدالحميد دشتي: كنت أتمنى أن تأتيني الاجابة دون تعلل بحكم المحكمة الدستورية ومراعاة الخصوصية.القواعد العامة مذكورة في رد الوزير. ليست هناك تعليمات واضحة حتى بعد إقرار الوزير، وقفنا تعيينات كانت ترسخ الفساد في الهيئة، وأرجو أن تعلن الاشتراطات للفرد والشركات في تحقيق الأمن الغذائي، والى الآن الناس لا تدري شيئا، وهناك كثير من المقترحات بأن رغبة تملك قطعة أرض لتكون استراحة خصوصا الحدود من السالمي للأحمدي، فهذه الحدود لو نظمت بشكل جيد بحيث تكون هناك نسبة للتخضير وإقامة بيت ريفي ليستشعر المواطن بأن الحكومة والمجلس قلبهم على المواطن. ٭ د.علي العمير (وزير النفط): الوضع الحالي هو تطبيق القانون وهو المهيمن والمعمول به حاليا وبإذن الله بعد إصدار لائحته التنفيذية سيطبق، وهناك توصيات صدرت من مجلس الأمة ونحن عاملون بها بما فيها الإحالة للنيابة العامة وأحلنا تقرير لجنة التحقيق مع ما ورد من الفتوى والتشريع، الى النيابة العامة. ستزال 29 قسيمة زراعية في الوفرة بسبب السكك الحديد، وسنعوض المباني المرخصة والمحميات، وفي العبدلي هناك مخاطبات بين الزراعة والنفط حول مزارع لاستكمال استكشافاتها عن النفط. ونستغل المناطق الحدودية استغلالا جيدا، ولكن الهيئة العامة للزراعة لا تخصص استراحات ولكنها تخصص أراض للأمن الغذائي. ٭ د.عبدالحميد دشتي: نتمنى الإعلان وإرشاد المخاطبين بأحكام هذا القانون ولابد أن نعوض أصحاب المزارع تعويضا عادلا عن المباني والمنشآت والاستراحات فكرة مستحدثة. ٭ صالح عاشور: غالبا الأجوبة تأتي ناقصة أو مبتورة أو الجواب في واد والسؤال في واد آخر. ورديت جوابين الى وزير التعليم ووزير البلدية، بعض الأسئلة مهم جدا والجواب يكون مبتورا أو ناقصا. وتابعنا بعد الانفجار في باريس ولاحظنا الاجتماع المنعقد في تركيا وأنا هنا وجهت سؤالا عن التبرعات غير المرخصة، وجمع تبرعات بصورة غير قانونية هذا أمر مرفوض والكويت موقعة على اتفاقيات مكافحة الإرهاب، ولكنها تخرج منها أموالا لدعم الإرهاب. ٭ هند الصبيح: ما تفضل به الأخ صالح عاشور، فأي تبرعات بدون تراخيص نقوم بالإجراءات المطلوبة من استدعاء وتحقيق وإذا كانوا وافدين يتم إبعادهم. وحصلنا على أكثر من إشادة من الكونغرس الأميركي وخرجت من المرحلة الرمادية. وإذا كانت التبرعات صدرت من كويتي يأخذ غرامة وإذا كان وافدا يتم إبعاده. ٭ صالح عاشور: الجمعيات المرخصة التي تعمل تحت مظلة الدولة اذا عملت إعلانا فأرجو التحقيق معهم، والجمعيات غير المرخصة الى الآن إعلاناتهم موجودة ولا تتم مراقبتهم أو محاسبتهم، الوضع كما هو موجود من 6 أشهر ولا يوجد إجراء من الشؤون أو الداخلية فهل هذا غطاء لمن يخالف القانون؟! الكويت سادس دولة يمكن ان تخرج منها أموال تدعم جهات غير معروفة وغير شرعية. ٭ عدنان عبدالصمد: قضية السؤال في صوب والجواب في صوب آخر، الإجابة عامة ولا ترتبط بالأسئلة الموجهة للوزير، فلماذا التهرب من الأسئلة، سؤال من 4 صفحات ولا توجد إجابة على النقاط المحددة وهو عن الملحقين الثقافيين بالخارج. ٭ الشيخ محمد العبدالله: الحكومة لديها طلبان، أولا تأجيل البت في الرسالة لعدم وجود وزير المالية لكي يبين التفاصيل الفنية أو سنضطر الى عدم الموافقة على الرسالة. ٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على الرسالة الثانية؟! ٭ د.يوسف الزلزلة: لا بد ان نحدد مهلة لتقديم تقريري الوكالات والمناقصات. ٭ فيصل الشايع: سحبنا التقريرين لأن بعض الجهات طلبت ان يكون له دور في هذين القانونين وأطلب مهلة شهرا لتقديم القانونين. ٭ نبيل الفضل: هذان القانونين لا بد لهما من تحديد مهلة، ثم أين هذه الجهات منذ سنوات؟ لن نؤجل شغلنا من أجل شخص أهمل. (موافقة عامة) ٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على الرسالة الثالثة من لجنة حماية المال العام؟ ٭ عدنان عبدالصمد: هذه مجرد توصيات وليست ملزمة للحكومة ومن الممكن أن تعطي الحكومة مبررات الرفض. ٭ جمال العمر: هذه طلبات ومبررات الحكومة يمكن ان تقولها الآن. ٭ الشيخ محمد العبدالله: الحكومة تتطلع الى التعاون المثمر مع المجلس ونرى انه من الأفضل ان يقوم الوزير المختص بالرد على المجلس وبيان وجهة النظر قبل التصويت على الرسالة. ٭ موافقة على تأجيل النظر في الرسالة الواردة من «حماية المال العام». ٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على الرسالة الرابعة الواردة من اللجنة الإسكانية؟ ٭ د.يوسف الزلزلة: هذه التقارير أصلا جاءت من اللجنة التشريعية. بند طلبات رفع الحصانة ٭ التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية عن طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل الفضل في القضية رقم 838/ 2015 حصر الفروانية المقيدة برقم 135 /2015 جنح المباحث، وقد وافقت اللجنة على رفع الحصانة عن الفضل. ٭ التقرير السادس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عبدالله المعيوف في القضية رقم 261 /2015 جنح صحافة، وقد رفضت اللجنة رفع الحصانة عن المعيوف. ٭ الغانم: هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير بالمضبطة دون تلاوته. ٭ أحمد القضيبي: انتهت اللجنة بأغلبية آراء الحاضرين برفع الحصانة. ٭ الغانم: الموافق على رفع الحصانة يرفع يده. 5 من 34 رفض رفع الحصانة وعدم الموافقة. وانتقل المجلس إلى التقرير الثامن بشأن قضية ضد النائب عبدالله المعيوف. ٭ أحمد القضيبي: القضية مرفوعة من الشيخ طلال الفهد مدعيا على النائب المعيوف وانتهت اللجنة إلى رفض رفع الحصانة بالأغلبية. ٭ عبدالله المعيوف: افتخر بانني اذهب للقضاء، وأنت ايها الشاكي لقد تقدمت بالشكوى على السلطتين في الفيفا وتذهب بالشكوى هذه إلى القضاء الكويتي فيجب عدم شكواك في الخارج، وأنا أكرر ما قلته لك وعليك الاحتكام للقضاء النزيه. ٭ الغانم: الموافقة على عدم رفع الحصانة يرفع يده. 6 من 36 معارضين. لم ترفع الحصانة عن النائب المعيوف. وتلا الأمين العام اقتراحا مقدما من بعض النواب لعقد جلسة خاصة 3 و 7 من شهر ديسمبر لمناقشة الوزراء بشأن تنفيذ القوانين الصادرة من مجلس الامة. والقوانين هي: 1- العمالة المنزلية. إنشاء شركة مساهمة لاستقدام العمالة المنزلية. 2- محكمة الاسرة. 3- الرعاية السكنية وإسهام نشاط القطاع الخاص لتعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة. 4- قانون الرعاية السكنية (قرض مواد البناء). 5- قانون الرعاية السكنية (توفير السكن لمن باع بيته). 6- صندوق معالجة قانون المتعثرين. 7- حماية المستهلك. 8- شركة مساهمة للاتجار في المواشي. 9- تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى تنفيذ محطات القوى الكهربائية. 10- إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 11- الخطة السنوية 2014/2015. 12- الخطة السنوية 2015/2016. 13- الخطة الإنمائية 2015/2020. 14- إنشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان. 15- هيئة تنظيم الاتصالات. 16- إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري. 17- التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين. ٭ عادل الخرافي: يجب ان يكون هناك تقييم حقيقي للأداء الحكومي. ٭ الزلزلة: طلب مستحق وأقترح بأن يحال الطلب المقدم إلى مكتب المجلس ومن ثم الفريق المكلف بمتابعة الحكومة يقوم بدوره. ٭ الرويعي: يجب ان يضاف الى هذا الاقتراح جميع القوانين التي أصبحت حبرا على ورق ولم تقم الحكومة بإنهاء اللوائح الداخلية للقوانين وأطالب بأن يكون يوما كاملا وليس ساعتين. ٭ عبدالحميد دشتي: التأخير في إصدار اللوائح فيجب ان نقرر ونقوم بدورنا الرقابي على اكمل وجه. ٭ عدنان عبدالصمد: كنا إذا اقر قانون نستدعي الجهات المعنية وسؤالها عن سبب عدم التنفيذ، وأؤكد على رأي تحويل الامر الى مكتب المجلس ولجنة الأولويات. ٭ فيصل الكندري: هناك قوانين تمس المواطن بشكل مباشر وعلى سبيل المثال قانون العمالة المنزلية لذلك يجب انعقاد مثل هذه الجلسة لكي تبين الحكومة اسباب تأخرها في تنفيذ القوانين التي اقرها المجلس. ٭ سعدون حماد: أثني على اقتراح الزلزلة بتحويل الاقتراح الى مكتب المجلس وبدوره يحيلها الى اللجان المختصة ويخرج لنا بتقرير. ٭ الغانم: الأمر يحتاج الى تنظيم لأننا قمنا بدورنا التشريعي على أكمل وجه وأقترح تكليف مكتب المجلس لوضع الوقت المناسب وتنفيذ هذا الاقتراح. وتلا الأمين العام البند التالي وهو اقتراح بإنشاء قلادة قائد الإنسانية على أن يتقدم إلى ما بعد قانوني الإعاقة والأحداث. ٭ الغانم: موافقة. ٭ ترفع الجلسة ربع ساعة. واستأنف الرئيس الغانم الجلسة في الساعة 12:30 بعد أن رفعها ربع ساعة للصلاة. وتلا الأمين العام تقارير بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة. ٭ د.عبدالحميد دشتي: نشكر مقدمي الاقتراحات وأعضاء اللجنة، لا نستكثر على مواطنينا وأهلنا ذوي الاحتياجات الخاصة تقليل بعض مما يتطلبه من شروط للإخوة في التأمينات الاجتماعية، بعدما تم التشدد فيها والتي جاءت لتغطية أعمال النهب التي تمت في التأمينات الاجتماعية.وعندما نطالب بإعادة الامور الى اصلها وتحقيق الغاية السامية التي وضع من أجلها التأمينات الاجتماعية. إذا قللنا سنوات الخدمة للمعاق حتى نعطيه كامل امتيازات فهذا أمر مستحق وأيضا من يرعى المعاق ولكي يشق طريقه في المجتمع بشكل لا يشعر المعاق فيه بأنه عالة على المجتمع. التعديلات مستحقة وأصبح مستحقا علينا اليوم الموافقة على هذه التعديلات لطمأنة أهلنا وأبنائنا وإخواننا المعاقين ومن يرعاهم، فهم رضوا بما قسم لهم الله تعالى، فلنسمح له بالتقاعد المبكر، وستجدون الكثير من التعديلات التي تعيد نظام التأمين الاجتماعي إلى أصله بعد ما تم تعديله من أجل سلب ونهب ثروات الأمة وعلى المؤسسة ان تتعاون معنا لإنصاف الناس. ٭ عدنان عبدالصمد: فقدت الكويت اثنين من رجالها المخلصين كانت لهما بصماتهما الواضحة يوسف المخلد ود.ناصر صرخوه الذي كان رفيق دربي الطويل المليء بالآمال والتحديات واجهها بصلابة وموقف لا يلين جمع بين الأصالة والعلم والتقوى والأخلاق النبيلة. ويوسف المخلد ساهم في تأسيس دستور متين وكنز ثمين نستظل به في دولتنا المدنية الحديثة، تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته. نشكر أعضاء لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين بذلوا الجهد الكبير في الواجب الوطني وهو الاهتمام بهذه الفئة، ويجب الاهتمام بهم وتعويضهم.وفي الدوائر الحكومية المسؤولون لا يطبقون هذا القانون بحذافيره خاصة في مراكز المسؤولية والترقيات، حتى أصبحت الاعاقة عائقا أمامهم في الترقيات. يجب أن يطبق كل المسؤولين هذا القانون، والمشكلة التي نواجهها هي الادعاءات الباطلة بخصوص الاعاقة وتكون على حساب ذوي الاحتياجات الخاصة الحقيقيين ويجب على المسؤولين التفريق بين المعاق الحقيقي والمعاق الوهمي ولا يمكن ان يكون عدد المعاقين بهذه الصورة. بالنسبة للإحالة الى التقاعد يجب ان ننظر لها بالدولة ككل وقد تكون الاحالة للتقاعد في مصلحة الدولة لأن المكافأة قد تكون اقل من الراتب الوظيفي، هناك بعض المسؤولين يحالون الى التقاعد قسرا على الرغم من كفاءتهم وصغر سنهم، فقدنا موجهين وأصحاب خبرة بسبب الإحالة الى التقاعد، فزيادة السنوات زيادة في الخبرة. ٭ عبدالله التميمي: الجانب الإنساني لهذه الشريحة يجب ان يكون اولوية حكومية ولدى وزيرة الشؤون التي حظيت قبل اسابيع بثقة المجلس وهي من الوزراء الذين نعول عليهم لإصلاح وضع الوزارة وهيئة المعاقين من تزييف وتزوير مدعي الاعاقة. هيئة الاعاقة كانت في الشعب البحري وفي مبنى صعب للمعاقين ولا أعتقد ان هناك بيتا ليس به معاق أو معاقة. الدول المتقدمة تقاس حضارتها الآن بما تقدمه للمعاقين ونحن مسؤولون عنها وكان هناك عدم انصاف في السنوات السابقة وكانت حقوقهم تسلب وزيفت أوراق حتى يكون معاقا، فعلى الوزيرة نفض هذه المؤسسة حتى يعطى المعاق أولوية. نحن في دولة حريات وديموقراطية ويجب الا ننتقص من حقوق أحد، وينبغي تكثيف الدورات لأولياء الأمور ليتعرفوا الى كيفية التعامل مع المعاقين، وهناك نقص في تثقيف المجتمع بحقوق المعاق. ٭ خليل الصالح: هناك 50 ألف معاق في دولة لم تتعرض لحروب كبيرة أو كوارث طبيعية، وهذا الرقم كبير جدا. هناك كثير من الأمور مستحقة ونريد من مؤسسات الدولة أن تتعاون مع بعضها البعض لحل كل مشاكل المعاقين من مسكن وغيره. هناك حزمة من التغييرات قادمة في هيئة الإعاقة، ونحن دولة قائد الإنسانية ودولة الكويت دولة العمل الإنساني، فينبغي أن نكون على قدر هذه المسؤولية. ٭ د.عبدالله الطريجي: مهما تكلمنا عن هذه الشريحة العزيزة فلن نوفيهم حقهم، ولابد من سن تشريعات تسهل جميع جوانب الحياة لمن شاءت الظروف أن يكونوا معاقين ونؤيد رفع سقف الراتب التقاعدي، لما له من دور في توفير حياة كريمة وتدفع لتقاعد أولياء الأمور وخاصة من لديهم إعاقة شديدة وأن يكون هناك لتدرج لباقي الشرائح. من يحاول أن يتحايل للحصول على هذه الامتيازات دون وجه حق يجب أن نتصدى لهم. وعلى الوزيرة أن تتقبل جميع ملاحظات النواب بصدر رحب، ولية أمر أحد المعاقين وتشكو من سوء معاملة الهيئة واتصلت الوزيرة بها وقد شكرتها على ذلك. واتصل بي ولي أمر معاق يقول بعض المعاقين من تجاوز 14 سنة لا يوجد مكان له فاضطروا أن يذهبوا به الى الحضانة ولم تقبلهم، وأجروا بيتا بالخفية مع وافد لكي يتعلموا. ضرورة دعم الرياضيين المعاقين وموضوع معاملات المعاقين ينبغي أن يكون بها تسهيلات. ٭ عادل الخرافي: لا يجب أن ننظر الى المعاقين بنظرة مادية، بل نعمل لخلق الجو المناسب لهم، الكويت بلد خير. المنشآت كثير منها لا يراعي حق المعاقين في استعمال هذه المنشأة، وللأسف انهم يعانون من استخدامها إضافة الى عدم العدالة. نحن نعتقد أنهم يحتاجون المزيد من الرعاية والعناية، وعدم التقصير معهم. ٭ د.يوسف الزلزلة: نحن نتكلم عن قانون مهم جدا، ولا ينبغي ألا يشعر المعاق بأنه في جو غير جيد، نحن كمجتمع كويتي لابد أن نقوم بالواجب الأهم تجاه هؤلاء الاخوان. عندما تقوم الأم بمراعاة المعاق على حساب وقتها وجهدها ومالها وإذا أعطينا هذا المعاق ومن يرعاه الحق فهذا أمر طبيعي، ويكون لها راتب معين هذا ضرورة وأيضا أمر التقاعد مهم، فبدل أن نضعه في مؤسسات الدولة لابد أن نهتم به. ٭ صالح عاشور: هذا القانون من القوانين الراقية التي تعكس حضارة البلدان، والتعديلات التي أتت من اللجنة لابد الاستجابة لها وهي تصب لصالح هذه الفئة، وفي دولة بها رخاء وفائض في الميزانية من باب أولى أن يشعر هؤلاء المعاقون بهذا الخير. وزارة المالية في تقريرها بينت ان الهيئة العامة للمعاقين غير متعاونة مع الوزارة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، وإذا كانت الهيئة لا تمد الوزارة والتأمينات بالإحصائيات الكافية فما بال التعاون مع الجهات الأخرى وخاصة مجلس الأمة. ويفترض عدم التركيز على الامتيازات المادية فقط بل لابد ان نجعل لهم تأمينا إجباريا مثل التأمين الصحي، وكذلك يجب زيادة مراكز الخدمات في كل محافظة لذوي الاحتياجات الخاصة فهي مازالت غير كافية. ومازلنا منذ صدور القانون هناك مواد لم تفعل بحيث نستطيع ان نقدم لهم خدمة جيدة، أبناء الكويتية التي تشتكي من عدم معاملة أبنائها المعاقين معاملة الكويتي، فلابد من تفعيل مواد القانون، لاسيما المرتبطة بوزارات الداخلية والصحة والشؤون. منذ أمس تم توزيع رسالة على النواب ورئيس المجلس من نقابة العاملين بالهيئة لشؤون ذوي الإعاقة وإذا كان هذا الكلام صحيحا، فهناك مسؤولية على الوزيرة، ومثلا هناك ظلم وإقصاء تجاه موظفي الهيئة، فإذا كانت الهيئة بيئة غير جاذبة فما بال الجهات الأخرى، وإحلال الوافدين بدلا منهم والترقيات والإحالة الى التحقيق بطريقة عشوائية وبدون اي قرارات. التوسع في التعيينات على بند المكافآت للعاملين عن خارج الهيئة، بيئة غير جاذبة فما بال الجهات الأخرى؟ وإحلال الوافدين بدلا منهم والترقيات تتم على المحسوبية والترضيات والإحالة إلى التحقيق بطريقة عشوائية وبدون أي قرارات. التوسع في التعيينات على بند المكافآت للعاملين عن خارج الهيئة، وعلى الوزيرة التي تعرضت لاستجواب سياسي فنحتاج وقف هذه التجاوزات والتحقيق فيها إذا كانت صحيحة فالمتسبب يأخذ جزاءه. ٭ سعدون حماد: لا يجوز حرمان المعاقين من حقوقهم كافة، التعديلات جوهرية جدا، والتعديلات مستحقة ويجب ان يحصلوا على رواتبهم بالكامل والأموال التي حصل عليها مدير عام التأمينات تكفي لتغطي الزيادات المالية لتعديلات ذوي الإعاقة، والمشكلة من يحصل على راتب من الشؤون لا يجمع بين راتب الشؤون والإعاقة وكذلك من يذهب الى العلاج بالخارج من المعاقين يتم خصم ذلك منهم بعكس ما يحصل مع الموظفين والإعاقة البصرية بعين واحدة لا يتم شموله من ضمن المعاقين وكذلك بالترقيات لا تشملهم ومتوسط الراتب 616 دينارا للمرأة المتقاعدة من الحكومة بسبب اعانة معاق واقترح انشاء مركز خدمة للمعاقين ومن لديه اعاقة شديدة من المفترض ان يتم وصول الخدمة الى منازلهم. ٭ خليل عبدالله: أشيد بدور الأمانة العامة لمجلس الأمة على جهودهم في الافتتاح لدور الانعقاد والعمل الدؤوب، هناك مسؤولية اكبر تقع على عاتق هيئة المعاقين وهم بحاجة الى دمج في المجتمع والهيئة ما عندها سلطة على الوزارات، وما الخدمات المقدمة للمعاقين ويفترض لدى الهيئة قانونيون لاحالة من يقوم من الوزارات بمخالفة قانون المعاقين وانا اطلب دراسة واحدة خاصة بالمعاقين عملتوا عليها في الهيئة وانا اعتقد دوركم اكبر بكثير مما تقومون به الآن واذا لديكم قصور تشريعي الآن اعلمونا لنمكنكم من محاسبته. ٭ محمد طنا: نتحدث عن شريحة كبيرة ومهمة ومنشآت المعاقين للأسف ان تكون في الكويت وكثير من الإدارات لا توجد بها اماكن خاصة بالمعاقين وكذلك المواقف المخصصة للمعاقين ويجب تصحيح الاخطاء وخاصة ما اشرنا له بالاستجواب والتوصيات التي اقرت في مجلس الامة، وتابع التوصيات واذا اضطرنا الأمر لاستجواب الوزيرة مرة اخرى فسوف نفعل. ٭ جمال العمر: هذه التعديلات مستحقة ونتاج جهود الاخوة النواب واوجه حديثي للوزيرة والمشكلة هذا العدد الكبير من المعاقين وهذا يعني 3% من الشعب الكويتي يندرجون تحت المعاقين ولم نزود بالكلفة الحقيقية للتشريعات ولا اعرف تحفظ الحكومة والمعاملة الرديئة نتيجة الكشافة وهناك اعاقات متشابهة واختلاف في نسب الاعاقات ونحن امام قانون انساني بامتياز. ٭ حمدان العازمي: المرأة التي تعدت سن 55 سنة اعطاها القانون راتبا وحرم الأم التي لديها معاق يجب اعادة النظر في هذا الأمر وكذلك بالنسبة لمرافق المريض ماذا قدمنا له بالنسبة للسفر وهو بحاجة الى رعاية وواضح في نقص تشريع، وما الهدف من حرمان المعاق أثناء السفر للعلاج بالخارج وكذلك الاعاقات البصرية لا يتم تشخيصها كاعاقة. ٭ سعود الحريجي: الحديث حول المعاقين له شجون وبعض الامور تحتاج الى تصحيح وخاصة في المرتب الكامل اذا بلغت مدة الخدمة 15 سنة، لا توجد بالمحافظات الكثير من المدارس المخصصة بتعليم المعاق واخص محافظة الجهراء وكثير من هذه القوانين والمواد لم تفعل ولابد من التركيز ومعالجة الاخطاء، واستغرب قانون 55 سنة لا يخدم أم المعاق لاعطائها راتبا. ٭ د.محمد الحويلة: نتمنى ان يتم التصويت على هذه التعديلات التي تسد بعض الثغرات في القانون منها على المادة 29 والمادة 42، بالاضافة الى المادة 40 مكررا بأن يستحق الموظف ممن يرعى ولدا معاقا أو زوجا معاقا حق التقاعد المباشر. المسؤولية مجتمعة وجميع الجهات الحكومية من خلال وضع معايير اكاديمية واضحة، وان تكون البيئة المدرسية جاذبة، والقانون يوفر لهم الرعاية التعليمية والمطلوب من الهيئة تفعيل دورها الرقابي على المدارس. ٭ وزيرة الشؤون هند الصبيح: بعض التعديلات ستسلب روح القانون في التعامل مع العامة كانسان صحيح، ولدينا معاقون اعاقة شديدة وهم دكاترة في الجامعة ومهندسون. المرأة التي تعمل فهي لا ترعى معاقا في نصوص المادة 29 وكذلك المرتب الكامل، راعينا ذلك حتى يتقاضوا اكبر قدر من التأمينات، اما فيما يخص ذوي المعاقين فنريد للمعاق ان يندمج في المجتمع. فارجو ان نعمل سويا لدمج المعاق في المجتمع وهناك التزامات مالية ستترتب على بعض المواد خاصة لدينا اكثر من 40 ألف معاق مسجل في هيئة الاعاقة. ووافق المجلس على القانون من حيث المبدأ. «موافقة عامة». ٭ ماضي الهاجري «مقرر اللجنة»: اشكر النواب لمها طرحوه من ثناء على عمل اللجنة، واشير الى انه عند طباعة الاقتراح سقطت بعض المواد سهوا. والتقرير يحتوي على رأي اللجنة وهو التعديل على المادة 29، وهو منح 300 دينار لكن لا يتم صرفه مدى الحياة، والنص: يصرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة المتوسطة او الشديدة حتى سن السادسة والعشرين تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية شريطة ألا يقل عن 300 دينار ويستمر صرفه اذا استمر في الدراسة الجامعية حتى سن الثلاثين او في الدراسات العليا حتى سن 45 سنة وتستحق المرأة التي ترعى معاقا اعاقة متوسطة او شديدة مخصصا شهريا لا يقل عن 250 دينارا ولو كانت تعمل وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة. واقترح د.يوسف الزلزلة ان يتم التصويت على قانون المعاقين في المداولة الاولى ونؤجل المداولة الثانية الى الاسبوع المقبل. محمد طنا: يفترض ان تكون الحكومة جاهزة. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى وكانت النتيجة كالتالي: موافقة: 47. عدم موافقة: 0 امتناع: 0 الحضور: 47 موافقة على القانون في المداولة الاولى وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية وكانت النتيجة كالتالي: موافقة: 47. عدم موافقة:0 امتناع: 0 الحضور: 47 موافقة ويحال للحكومة. ٭ ماضي الهاجري: الشكر لزملائي أعضاء اللجنة السابقين والحاليين والحكومة ولجميع العاملين في مكتب اللجنة والحكومة على تعاونها المثمر حتى حققنا شي‍ئا لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعا. ٭ وزيرة الشؤون: نشكر اللجنة على التعاون مع اللجنة والتعديلات التي تصب في مصلحة ذوي الاحتياجات الخاصة وسنتابعها وستتعدل بعض الامور في هيئة الاعاقة. وتلا الامين العام طلبا من اللجنة التعليمية كلجنة تحقيق في موضوع لابتعاث في الجامعة والتطبيقي تطلب منحها اجلا جديدا يمتد الى نهاية دور الانعقاد الحالي للانتهاء من التحقيق. (موافقة عامة). ٭ طلب ادراج موضوعي تقرير صفقة الداو وشركة ادفانتج على ان يضم تقرير وزير المالية في شأن ادفانتج وان يتم نظرهما الاربعاء الموافق 18/11/2015 قبل غيرهما من الموضوعات بعد القوانين التي تم التصويت عليها. (موافقة عامة). قانون الأحداث انتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة بشأن الاحداث. ٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟ موافقة. (موافقة عامة). ترفع الجلسة الى يوم غد الساعة 9 صباحا.