قائمة أكبر 50 شركة ربحية في البورصة

أرباح مجموعة الـ 50 تشكل 90% من أرباح كل شركات البورصة البالغة 192 شركة حقوق مساهمي هذه المجموعة تشكّل 73% من حقوق كل الشركات المدرجة السيولة على أسهم المجموعة عند 55% رغم كل هذه الأرباح 68 % من المجموعة نمت بشكل إيجابي في 9 أشهر.. والباقي سلبي المحلل المالي تنشر «الأنباء» قائمة اكبر 50 شركة مدرجة في البورصة الكويتية من حيث الربحية، اذ حققت مجموعة الـ 50 شركة الأعلى ربحية اجمالي صافي أرباح بلغت 1.24 مليار دينار لفترة الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2015 وبنسبة نمو 2.2% عن الفترة المقابلة من عام 2014. وتساهم المجموعة الـ 50 من الشركات الأعلى تحقيقا للأرباح بنسبة 90% من أرباح جميع الشركات المدرجة في البورصة، وتشكل قيمتها الرأسمالية السوقية (التي سجلت 22.7 مليار دينار) نحو 85% من القيمة الرأسمالية السوقية لبورصة الكويت (التي تبلغ حاليا نحو 27 مليار دينار) وتتألف من 192 شركة مدرجة. كما تشكل حقوق المساهمين لهذه المجموعة من الشركات نحو 73% من حقوق المساهمين لجميع الشركات المدرجة في السوق حيث بلغت حقوق المساهمين لمجموعة الـ 50 نحو 17 مليار دينار مقابل 23.3 مليار دينار قيمة حقوق المساهمين لجميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت. وقد ساهمت هذه المجموعة الخمسينية بنحو 55% من اجمالي سيولة البورصة منذ بداية عام 2015 حيث بلغت سيولتها نحو 2 مليار دينار مقابل سيولة اجمالية للبورصة بلغت 3.58 مليارات دينار منذ بداية السنة. ومن هنا يتبين تركز السوق في عدد قليل من الأسهم المدرجة التي تشكل القاطرة الرئيسية لتطور البورصة واساسياتها حيث يشكل هذا تحديا لمديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية لتنويع المخاطر وتوزيعها على الأسهم، وايضا يشكل عامل ضاغط على السيولة في السوق حيث لا تزال السيولة ضعيفة على الأسهم التشغيلية الثقيلة. وقد حققت 34 شركة من أصل مجموعة الـ 50 شركة ما يعادل 68% من عدد شركات المجموعة نموا إيجابيا في صافي أرباحها لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما سجلت 16 شركة أي ما يعادل 32% من مجموعة الـ 50 الأعلى تحقيقا للأرباح تراجعا ونسب نمو سلبية في صافي أرباحها خلال الفترة ذاتها. شكلت الأرباح المجمعة لمجموعة الـ 34 شركة التي سجلت نموا ايجابيا في صافي أرباحها نحو 81% من أرباح المجموعة الـ 50 مما يعتبر مؤشرا جيدا على تحسن ربحية الشركات الكبيرة الأعلى تحقيقا للأرباح. 13 عاملاً خلف أرباح أكبر 50 شركة المنافسة الشديدة في قطاع الاتصالات خفضت الارباح تسوية الديون دفعت البنوك لعكس مخصصات ٭ بيع أصول واستثمارات وإعادة هيكلة محافظ استثمارية وبالتالي تحقيق الأرباح / الخسائر ٭ تسوية ديون لعدد من الشركات مع البنوك المحلية (نتج عنها أرباح، خصوصا لشركات الاستثمار وعكس مخصصات للبنوك). ٭ تراجع نشاط القطاع العقاري المحلي. ٭ انتعاش قطاع التجزئة والسلع والخدمات الاستهلاكية في الكويت نتيجة القدرة الشرائية القوية للمستهلك والنمو السكاني. ٭ النمو المستمر في حركة التجارة الخارجية (الاستيراد والتصدير) والمقاولات العامة كما يتبين من ارقام خطابات الضمان والاعتمادات المستندية والقبولات المصرفية من قبل البنوك في الكويت التي ارتفعت بنسبة 9.5% خلال شهر اغسطس 2015 على أساس سنوي لتسجل 10 مليارات دينار. ٭ الخسائر الناتجة عن تذبذب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية - خاصة قطاع الاتصالات والشركات التي تمارس أنشطتها خارج الكويت- خسائر ناتجة عن اعادة تقييم عملات أجنبية. ٭ الوضع الأمني والسياسي المتدهور في منطقة الشرق الاوسط- تأثير سلبي على شركات الاتصالات والعقار والاستثمارات الخارجية. ٭ انخفاض أسعار النفط- إيجابا على الطيران والخدمات اللوجستية وسلبا على قطاع البتروكيماويات بانخفاض مبيعاتها وإيراداتها ومجمل الأرباح. ٭ نمو إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنوك الكويتية المدرجة بنسبة 7.5% خلال الـ 9 أشهر الاولى من عام 2015 نتيجة النمو المتوسط في سوق الائتمان، حيث ارتفعت محفظة القروض خلال سبتمبر 2015 بنسبة 7.2% على أساس سنوي. ٭ استمرار مخصصات الائتمان وانخفاض قيمة الاستثمارات المحجوزة من قبل البنوك الكويتية مرتفعة نسبيا خلال الـ 9 أشهر الاولى من السنة، حيث ارتفعت مخصصات معظم البنوك. ٭ الاستمرار في تنفيذ المشاريع الإنمائية الاقتصادية وتمويلها من قبل البنوك وزيادة الطلب على مواد البناء وخدمات المقاولات العامة. ٭ تشجيع الاستثمار الأجنبي في الكويت وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية كما تبين في دخول بعض شركات التكنولوجيا العالمية الى السوق الكويتي. ٭ تشبع قطاع الاتصالات في الكويت والمنافسة الشديدة بين شركات الاتصالات وضعف أداء الأسواق الخارجية المتواجدة فيها بعض الشركات. ٭ الخسائر الكبيرة التي لحقت بالبورصة الكويتية والأصول المالية في الكويت والأسواق المالية الإقليمية والأجنبية خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2015 وخاصة الربع الثالث. فقد خسر المؤشر الوزني خلال الـ 9 أشهر الاولى من السنة 11.5% منها 7.5% خسارة في الربع الثالث. فقد لعبت هذه العوامل في تقليل ربحية البنوك والشركات عموماً.