«هيرمس» توصي بشراء سهم «الوطني» بـ 970 فلساً

النظرة المستقبلية للبنك ستبقى قوية خلال العامين المقبلين %14 نمو معدل قروض «الوطني» خلال 9 أشهر البنك قد يسعى لجمع 200 مليون دينار في صورة رأسمال جديد الرأسمال الجديد المطلوب سيعدل العائد على حقوق المساهمين إلى 11.3% توقعات بنمو القروض المصرفية بالكويت خلال 2016 و2017 بين 8% و9% تباعاً القروض إلى الودائع كويتياً الأدنى بين المعدلات خليجياً المنافسة تدفع لانخفاض هوامش الأرباح 5 نقاط أساسية في العامين المقبلين محمود عيسى توقعت شركة هيرمس الاستثمارية ان تشهد القروض المصرفية في الكويت انتعاشا طفيفا خلال عامي 2016 و2017 يتراوح بين 8% و9% مستمدا الدعم من استمرار الانفاق الحكومي. وأشارت الى ان تدني أسعار النفط لم يبطئ خطط الدولة للانفاق الرأسمالي، حيث تضمنت الميزانية العامة للسنة المالية 2015/2016 انخفاضا نسبته 18% في اجمالي المصروفات نظرا لتدني المصروفات الجارية، الا ان الحكومة أكدت التزامها بالتنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد بعد سنوات من تدني الاستثمارات. جاء ذلك في سياق تقرير شركة هيرمس عن القطاع المصرفي الكويتي، حيث أوصت على سبيل الحصر بشراء سهم بنك الكويت الوطني بسعر 0.97 دينار مقارنة مع التوصية السابقة بواقع 0.98 دينار. وقالت ان البنك هو المستفيد الرئيسي من نمو الانفاق الحكومي، وانه يتمتع بميزانية عمومية أضخم بكثير من ميزانيات البنوك النظيرة، وقد حقق البنك فائدة نمو القروض القوي الذي تجاوز مستوياته لدى البنوك النظيرة. وأعربت الشركة عن اعتقادها بأن النظرة المستقبلية للبنك ستبقى قوية خلال عامي 2016 و2017 استنادا الى الانفاق الحكومي، وان الوطني هو البنك الوحيد الذي توصي بشراء سهمه بين البنوك المصنفة لديها. وقالت الشركة ان نمو القروض لدى الوطني تسارع بشكل ثابت خلال الفترات الفصلية الثلاث الماضية ليصل الى معدل سنوي 14%، وهو أعلى معدل يسجل منذ عام 2008، قد استمد هذا الدعم زخمه على صعيدي التجزئة والشركات في الكويت من خلال بنك بوبيان ـ الوحدة الإسلامية التابعة للبنك فضلا عن النمو القوي في الاقراض لدى فروع البنك في مصر وفي دول مجلس التعاون الأخرى، لاسيما في البحرين والامارات. وتوقعت الشركة ان يبقى نمو القروض قويا ويتراوح بين 10% و11% خلال عامي 2016 و2017 مع استمرار الانفاق الحكومي محركا للنمو الائتمــاني في الكويــت. ويتمتع البنك برسملة عالية حيث يبلغ مؤشر رأس المال مقابل الأصول 16%. وتقدر الشركة ان البنك قد يسعى لجمع ما يتراوح بين 150 مليون و200 مليون دينار في صورة رأسمال جديد، ما يؤدي الى تعديل طفيف على معدل العائد على حقوق المساهمين الى 11.3%مقارنة مع 12% وفقا لتقديراتنا في السيناريو الأساسي. المخاطر الاستثمارية وأعربت الشركة عن تخوفها من ان يؤدي تباطؤ تحقيق التقدم على صعيد تنفيذ خطة التنمية الى نمو اقل من المتوقع في الاقراض المصرفي. ويعتبر مؤشر القروض الى الودائع في الكويت واحدا من أدنى المعدلات في دول مجلس التعاون الخليجي وبنسبة تبلغ 83%، ولم تسجل سوى نمو طفيف بعد ان تدنت اسعار النفط. اما تمويل التكاليف فقد ظل ثابتا او متراجعا بصورة طفيفة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015، على ان الشركة تعتقد ان ثمة عددا من العوامل التي قد تخلق زيادة في تكاليف التمويل في 2016 منها: انتعاش طفيف في نمو الاقراض وتدني نمو الودائع من قبل الشركات والمؤسسات المالية التابعة لدول الخليج والتي تضخها في القطاع المصرفي الكويتي، وأخيرا المنافسة الأقوى في سوق الودائع من قبل البنوك الخليجية العاملة في الكويت. وتتوقع الشركة في ضوء ذلك تراجعا يتراوح في المتوسط بين 4 و5 نقاط اساسية في الهوامش للبنوك التي تناولها البحث خلال عامي 2016 و2017.