وزراء بلدية سابقون يدعون إلى تعديل قانون البلدية وتفعيل الرقابة على مخالفات البناء

الالتزام بالمخطط الهيكلي وتحديثه ليواكب المتغيرات منع استثناءات معاملات البلدية لأنها تخل بميزان العدالة إعداد: بداح العنزي دعا المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي الى تعديل قانون البلدية 5/2005 بما يسهم في تفعيل الرقابة اللاحقة على مخالفات المباني. وقال رئيس اللجنة اسامة العتيبي بعد انتهاء عمل الورشة التي خصصت لبحث البلدية التصور وايجاد الحلول والرؤية المستقبلية، والتي حضرها الوزراء السابقون د.فاضل صفر وم.موسى الصراف واحمد باقر، ان حضور الوزراء لهذه الورشة قد ساهم في عرض العديد من النقاط نتيجة خبراتهم وتجربتهم في مجال العمل البلدي، خصوصا انهم من ابناء المؤسسة قبل توليتهم الوزارة، مؤكدا ان هذه المشاركة وما تم طرحه سيكون من الركائز الاساسية التي ستعتمدها اللجنة. واشار العتيبي الى اهم النقاط التي تم التطرق اليها ومحاولة خلق وابتكار طرق جديدة للقضاء على الدورة المستندية الطويلة التي تقتل المشاريع وتعطل مصالح المواطنين، وكذلك الدعوة الى الالتزام بالمخطط الهيكلي وتحديثه ليواكب المتغيرات مع الدعوة الى ان يكون هناك تناغم للعمل بين المجلس البلدي والهيئات التنفيذية، وكذلك بين البلدي وبقية جهات الدولة. واعرب عن شكره وتقديره للوزراء السابقين لحضورهم هذه الورشة التي تعتبر باكورة عمل، مؤكدا انه سيتم عقد عدة ورش للوصول الى النتائج المرجوة، كما سيتم رفع التوصيات الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا، مشيرا الى ان اللجنة ستناقش بعض بنود قانون البلدية 5/2005 لتعديلها بهدف قطع دابر الاستثناءات لكل معاملات البلدية لأنها تخل بميزان العدالة.