«الجنايات» تحجز «خلية العبدلي» للحكم والدفاع يطالب ببراءة المتهمين من التخابر

المحكمة تحجز الدعوى للحكم بجلسة 12 يناير المقبل لحود: لا يوجد في أوراق قضية «خلية العبدلي»  دليل واحد  على التخابر مع إيران أو حزب اللهمؤمن المصري طالب دفاع المتهمين محكمة الجنايات أمس باعتبار تهمة حيازة أسلحة وذخيرة من دون ترخيص هي التهمة الوحيدة التي يجب إسنادها لبعض المتهمين في قضية أمن الدولة رقم 55/2015 المعروفة إعلاميا بقضية «خلية العبدلي». جاء هذا خلال نظر القضية أمام الدائرة الجزائية الرابعة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار محمد الدعيج، وعضوية المستشارين صبري عمارة، ومحمد الصانع، وأمانة سر هشام سماحة، قبل أن تحجز المحكمة الدعوى لجلسة 12 يناير 2016 للحكم. وأضاف المحامي اللبناني يوسف لحود، الذي جاء بتصريح من وزارة العدل للدفاع عن المتهمين في هذه القضية: لقد تطور التعذيب في السجون والمعتقلات لدرجة أن الطب الشرعي لم يعد قادرا على كشفه أو تحديد زمن وقوعه، وقد جاءت اعترافات المتهمين في هذه القضية تحت إكراه وتعذيب. وقال ان أوراق الدعوى ليس بها دليل واحد يقيني على أن أحد المتهمين قد تخابر مع إيران أو حزب الله وأنه لا يوجد أي ذكر في الأوراق بأن أحدا من حزب الله قام بتدريب أي من المتهمين، مضيفا أنه بالنسبة للأسلحة المضبوطة فهناك قضايا أكبر من هذه ولم توصف على أنها قضايا أمن دولة. وزاد المحامي لحود: ان العلاقات بين الكويت وإيران قوية جدا ولم تتعكر سوى في فترة الحرب العراقية ـ الإيرانية، وأوضح أن هناك أسلحة (خردة) من ضمن الأسلحة المضبوطة في المزرعة ولا تصلح للاستخدام لأنها من مخلفات الغزو العراقي. من جهته، قال المحامي طارق الخرس الموكل للدفاع عن 3 من المتهمين ان النيابة العامة استندت إلى أقوال المتهم الأول والشاهد الأول وأقوال المتهم في إسناد التهمة للمتهم السادس والعشرين، حيث ذكر المتهم الأول في التحقيقات أنه «يعتقد» أن شقيقه (هاني) يعرف أنه يحوز الأسلحة المضبوطة. إلا أن ضابط الواقعة لم يذكر في أقواله أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم السادس والعشرين يعرف يقينا أن شقيقه المتهم الأول يحوز تلك الأسلحة. وترافع المحامي محمد صرخوه عن 8 من المتهمين دافعا ببطلان استجواب المتهمين لعدم تمكين محاميهم من حضور التحقيقات معهم، وقال صرخوه: لقد حاولنا طوال فترة التحقيق مع المتهمين أن نحضر التحقيقات معهم أمام النيابة العامة إلا أننا منعنا من دخول قصر العدل خلال فترة التحقيقات رغم أننا مكثنا بالساعات أمام قصر العدل دون جدوى. وتساءل: لماذا يتم منع المحامين من حضور التحقيق مع المتهمين سواء في هذه القضية أو أي قضية غيرها رغم أن الكويت معروفة في الخارج بأنها دولة قانون وتحترم الحقوق والحريات؟ ألا يؤدي مثل هذا السلوك من جهات التحقيق إلى الإساءة لسمعة الكويت في الخارج؟ وأضاف: لقد عانينا أيضا خلال جلسات تجديد الحبس التي كانت تتم بعد الساعة 12 ليلا. ودفع المحامي صرخوه ببطلان إذن النيابة، حيث انه صدر بحق المتهم الأول وتم القبض على أربعة متهمين بالإذن نفسه، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين لحين الفصل في الدعوى. ثم طلب أحد المتهمين الإذن بالكلام من المحكمة فسمح له المستشار الدعيج فطلب من المحكمة السماح له باسترجاع زيه الديني الذي كان قد تمت مصادرته عقب القبض عليه وتسليمه لأهله أو محاميه، وقد استجابت المحكمة لهذا الطلب وأمرت جهاز أمن الدولة بتسليم ذوي المتهمين أو وكلائهم كل المتعلقات الشخصية الخاصة بهم والتي تكون في حوزة أمن الدولة كأمانات بعد التأكد من الصفة. وانتدبت المحكمة المحامي فواز الخطيب للدفاع عن المتهمين الخامس عشر والثامن عشر فدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ومن ثم بطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض والتفتيش الباطلين، كما دفع ببطلان صحيفة الاتهام لشيوع التهم، وبعدم معقولية الواقعة واستحالة قيامها. ودفع ببطلان الاعتراف الوارد من قبل المتهمين لكونه وليد إكراه وقسوة وتعذيب، كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لإخلالها بالضمانات الجوهرية ولكون الأقوال الواردة فيها وليدة إكراه، وبانتفاء التهم طالبا البراءة. ودفع الخطيب بانتفاء التهم، مشيرا إلى أن المتهم الخامس عشر شهد له شاهدان أمام عدالة المحكمة وقررا أنه كان مسافرا للبنان بغرض البحث العلمي لمغارة جعيتا وبسبب دراسة التاريخ وفق شهادة الشهود، كما أنه يستحيل أن يتدرب شخص على أسلحة خلال ثلاثة أيام وهو ما يؤكد استحالة الواقعة بصورتها.