الفضل: هل قامت «التجارة» بإضافة نشاط حاضنات المشروعات ضمن الأنشطة التي يمكن ترخيصها؟

قدم النائب نبيل الفضل سؤالا لوزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي جاء فيه: انطلاقا من المادة 20 من الدستور والتي تنص على ان «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون»، واستنادا على القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي عرف بـ «الصندوق» في المادة 1 بأنه الصندوق الوطني وهذه إشارة إلى تبعيته الحكومية، بينما جاء تعريف «حاضنة المشروعات» في المادة ذاتها أنها جهات تقوم بتقديم خدمات لأصحاب المشروعات التي يقوم الصندوق بتمويلها، وهذا يعني أن تلك الجهات قد تكون حكومية وقد تكون خاصة. كما أن المادة 23 من ذات القانون قد أوضحت أنه تشكل إدارة خاصة في الصندوق وظيفتها كما في نص المادة: 1 ـ تأسيس حاضنة مشروعات. 2 ـ اعتماد حاضنة مشروعات تراعى فيها المواصفات العالمية. مما يعني أن حاضنة المشروعات قد تؤسس من قبل الصندوق وقد تؤسس من قبل القطاع الخاص على أن تعتمد من الصندوق وفق المواصفات العالمية. هذا وأجازت المادة 29 من القانون للمبادر الراغب في الاستفادة من خدمات الصندوق، إنابة شركة متخصصة أو مكتب استشاري لإنجاز معاملاته واستشاراته ودراسة الجدوى الاقتصادية شريطة أن تكون تلك الشركات والمكاتب مؤهلة ومعتمدة من قبل الصندوق وفق أسس وضوابط تحددها اللائحة التنفيذية، مما يعني أن القانون قد أجاز الاستعانة بالقطاع الخاص لإنجاز تلك المهام التي تعتبر جزءا من مهام حاضنات المشروعات وذلك إيمانا من المشرع بالخبرة والسرعة التي يؤمنها القطاع الخاص والدعم الفني واللوجستي لتلك المشاريع مما يضمن انطلاقها بسوق العمل بنجاح. لذا، يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي: 1 ـ هل قامت وزارة التجارة بإضافة نشاط «حاضنات المشروعات» ضمن الأنشطة التي يمكن ترخيصها؟ إن كان الجواب بالنفي يرجى إفادتنا عن الأسباب مع بيان تفسيركم لنص المادة 23 من القانون. 2 ـ ما المواصفات العالمية التي نصت عليها المادة 23 من القانون والتي تم اعتمادها من قبل الصندوق؟ 3 - هل تقدمت للوزارة طلبات بشأن تأسيس شركات متخصصة لحاضنات المشروعات، إن كان الجواب بالإيجاب فكم عددها، وما رد الوزارة على تلك الطلبات، وكم عدد الطلبات التي تم قبولها ورفضها وسبب الرفض؟ 4 ـ هل تم منح أي جهة حكومية ـ على سبيل المثال وزارة الشباب، جامعة الكويت ـ معهد العلوم التطبيقية ـ تراخيص لممارسة نشاط حاضنات المشروعات، إن كان الجواب بالإيجاب فما مبرر الوزارة في منح تراخيص لتلك الجهات الحكومية وعدم منحها للقطاع الخاص، وإن كان الجواب بالنفي فما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بحق تلك الجهات كونها تمارس نشاط تجاري غير مرخص؟