8 مليارات دولار من البنك الدولي لدعم الإصلاحات الحكومية

قام كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر خلال الخمس سنوات المقبلة، بضخ 8 مليارات دولار لمصر خلال تلك الفترة لمساندة الحكومة لإحداث تحولات جوهرية. وقال أسعد عالم المدير الإقليمي المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي في بيان إنه في إطار الشراكة يعتزم البنك الدولي للإنشاء والتعمير تقديم تمويل قدره نحو ستة مليارات دولار، أما مؤسسة التمويل الدولية فتعتزم تقديم تمويل قدره نحو ملياري دولار، ليبلغ مجموع التمويل من مجموعة البنك الدولي ثمانية مليارات دولار، منوها بأن مساندة البنك الدولي ترتكز على تلبية الاحتياجات الملحة للبلاد لخلق مزيد من الوظائف، وتحسين جودة تقديم الخدمات واشتمال كافة الفئات، والتشجيع على حماية الفقراء والمحرومين بقدر أكبر من الفاعلية. وأشار إلى أن المساندة المقدمة من مجموعة البنك الدولي تهدف إلى مساعدة مصر على التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها. ويستند الإطار الإستراتيجي الجديد إلى إستراتيجية الحكومة المصرية في الأمد المتوسط وأولوياتها الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وجهود خلق فرص العمل التي يقودها القطاع الخاص، وتحسين مستويات تقديم الخدمات، وتعزيز العدالة الاجتماعية والاحتواء الاجتماعي. وتتضمن هذه الإجراءات أيضا مساندة وضبط أوضاع المالية العامة، وإعادة توجيه النفقات العامة نحو النمو والخدمات الاجتماعية، وتعزيز أمن الطاقة، وتطوير شبكة أمان اجتماعي تستهدف الفقراء، وتقوية الكفاءة المؤسسية من أجل تحسين تقديم الخدمات في مجال الصرف الصحي بالمناطق الريفية، وتحديث الإدارة العامة. كما أعرب أسعد غانم، المدير الإقليمي المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، عن ترحيب البنك بدعم برنامج الحكومة المصرية للإصلاح من أجل مساندة ضبط المالية العامة وضمان إمدادات مستدامة للطاقة وتهيئة بيئة أعمال داعمة لرواد الأعمال، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية لتعزيز إصلاحات السياسات والمؤسسات من أجل نمو شامل للجميع. وقال غانم ـ في بيان، تعليقا على موافقة البنك الدولي على تخصيص مليار دولار لمصر لدعم برنامجاها الإصلاحي ـ إن هذا البرنامج يهدف لضبط أوضاع المالية العامة من خلال زيادة معدلات تحصيل الإيرادات، والحد من تضخم فاتورة الأجور، وتقوية إدارة الدين، فضلا عن ضمان إمدادات مستدامة للطاقة عن طريق ترشيد دعم الطاقة، وتحرير سوق الطاقة، لتيسير زيادة مشاركة القطاع الخاص. ونوه المدير الإقليمي المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، إلى أنه بجانب ذلك سيتم تعزيز بيئة أنشطة الأعمال من خلال حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تقليص الإجراءات الروتينية وتقليل الحواجز أمام دخول السوق والتشجيع على تحسين سياسات المنافسة. من جهته، قال مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مساندة البنك الدولي الحالية لمصر في إطار الشراكة الإستراتيجية تختلف اختلافا واضحا عن المساندة التي قدمها البنك الدولي في السابق، ليس من حيث حجم المساندة المقترحة التي تزيد زيادة ملموسة عما كانت عليه فيما مضى فحسب، ولكن أيضا من حيث نطاق تركيزه على مساندة الجهود التي تبذلها البلاد لتجديد عقدها الاجتماعي مع المواطنين. وأوضح مخلوف ـ في بيان امس تعليقا على قرار مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي بالموافقة على تمويل قدره مليار دولار لأغراض سياسات التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية ـ أن إطار الشراكة الإستراتيجية يشتمل على ثلاث ركائز ترتبط ارتباطا وثيقا فيما بينها، وهي: تحسين نظام الإدارة العامة والحوكمة، ومساندة القطاع الخاص لخلق الوظائف، وتحسين الاحتواء الاجتماعي. ونوه إلى أنه لا يمكن إنعاش الاقتصاد بدون تمكين القطاع الخاص من القيام بدور محفز في تنويع أنشطة الاقتصاد، وزيادة القدرة على المنافسة، وخلق الوظائف. لافتا إلى مؤسسة التمويل الدولية ستواصل مساندة القطاع الخاص والإصلاحات التي تساعد على تحقيق تكافؤ الفرص، وتهيئة بيئة مواتية لأنشطة الأعمال من أجل مساندة النمو في مصر.