نواب يطالبون بزيادة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات

في أول تحرك من قبل نواب تحالف «دعم الدولة المصرية»، يستعد 220 نائبا للتقدم بطلب لتعديل بعض مواد الدستور، خاصة فيما يتعلق بالمدة الرئاسية، من أجل زيادتها لتكون 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، وذلك في أولى جلسات انعقاد البرلمان الجديد. وتنص المادة 140 من الدستور «على أنه ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا تجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة». وكشف مقرر ائتلاف «دعم الدولة المصرية» اللواء سامح سيف اليزل في تصريحات إعلامية له، أن هناك إمكانية للنقاش حول تعديل بعض مواد الدستور، ومنها بحث مطالب بعض النواب بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 أعوام بدلا من 4 فقط. وأضاف أن الدستور لم يطبق بعد بشكل كامل، وزيادة مدة الرئاسة قام بعد النواب بالترويج لها، حيث قال عضو مجلس النواب توفيق عكاشة: «إن الدستور فيه الكثير من المواد التي تحتاج تعديلا، ومنها المادة المتعلقة بمدة رئيس الجمهورية، مشددا على ضرورة تعديلها لتصبح فترتين متتاليتين، مدة كل فترة منهما 6 سنوات بدلا من أربع سنوات». من جانبه، يرى د.رمضان بطيخ، أستاذ القانون والدستور، أن مصر تمر بظروف استثنائية، ومن الصعب جدا تنفيذ الرئيس السيسي لوعوده الانتخابية خلال فترة رئاسته الأولى، المقدرة بأربع سنوات، حتى في حال إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، فإنه سيكون في حاجة إلى المزيد من الوقت، وبالتالي فإن الضرورة تتطلب حاليا المادة 140 من الدستور التي تنص على أنه «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا تجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة»، بحيث يكون التعديل الجديد «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا تجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة». وقال الخبير الدستوري: «إنه يرفض إجراء أي تعديل آخر على مواد الدستور، باستثناء تلك المادة، حيث يفضل أن يسعى النواب أولا إلى تشريع قوانين تتوافق مع مواد الدستور، بحيث يجني الشعب المصري فوائد الدستور الحالي، الذي لقي موافقة الغالبية العظمى منه». وفي السياق عينه، أوضح المستشار محمد سعد، الفقيه الدستوري، أن المادة 226 من الدستور تنص على أنه «في جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات، وبالتالي فإن زيادة فترة بقاء الرئيس في الحكم غير جائزة دستوريا، ما لم يكن متعلقا بالمزيد من الضمانات، وهو نص موضوع خصيصا لوضع عراقيل تمنع موافقة البرلمان على تعديل فترة الرئاسة. وقال الفقيه الدستوري لـ «إيلاف»: إن «نواب البرلمان المطالبين بمد فترة الرئاسة يريدون إرباك المشهد السياسي ووضع الرئيس في مأزق دستوري أمام الشعب الذي يؤيده بشدة، ويعيدون إلى الأذهان ما كان يفعله نظام الرئيس السابق حسني مبارك من تكريس البرلمان لمصلحة نظامه».