الخرينج يقترح إعفاء البدون من التأمين والرسوم الصحية لحين البتّ في أوضاعهم

قدّم نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج اقتراحا بقانون في شأن تعديل المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية. وجاء في الاقترا ح ما يلي: مادة أولى: يستبدل بنص المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية النص التالي: يستثنى من أحكام هذا القانون الفئات الآتية: أ- الأجنبيات المتزوجات من كويتيين. ب- أولاد الكويتيات من أزواج اجانب. ج- غير محددي الجنسية لحين البت في أوضاعهم القانونية. د- ثلاثة من عمال المنازل وكذا الحالات الخاصة وذلك وفق القرار الذي يصدر من وزير الصحة في هذا الشأن. وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: لما كان القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية قد صدر وقد نصت المادة 12 منه على استثناء بعض الفئات من الخضوع لنظام التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون وكانت الحكمة من ذلك تخفيف الاعباء عن هذه الفئات، ولما كانت فئة غير محددي الجنسية لم ترد ضمن الحالات المستثناة على الرغم من وعد الحكومة بإدخالها ضمن فئة الحالات الخاصة اثناء مناقشة القانون. ولا يخفى ما تعانيه هذه الفئة من ظروف اجتماعية وصحية تتمثل في نقص الاموال وقلة فرص العمل نتيجة لعدم تعديل اوضاعهم القانونية، ورغم ذلك فقد قامت وزارة الصحة بتطبيق قانون التأمين الصحي والرسوم الصحية عند مراجعة هذه الفئة للمؤسسات الصحية، وهو ما يؤدي الى زيادة الأعباء المالية الملقاة على عاتقهم وتحملهم بما لا يطيقونه، الامر الذي يقضي بمراعاة حالتهم وظروفهم وهم من الفئة التي قدمت الكثير لهذا الوطن. تعديل نص المادة 12 من القانون سالف الاشارة، بتقرير استثنائهم من احكام نظام التأمين الصحي من خلال نص قانوني ملزم يقرر تأكيد هذا الاستثناء الذي ينصرف ايضا الى استثنائهم من الرسوم التي تفرض على الاجانب نظير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، وهذا الامر استلزم استصدار هذا الاقتراح بقانون.