إلغاء حبس المتهم الرئيسي في قضية التوظيف الوهمي

إعداد: مؤمن المصري ألغت الدائرة الجزائية السادسة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار نجيب الملا حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مواطن 10 سنوات في قضية الاستيلاء على دعم العمالة وقضت بالامتناع عن النطق بعقابه على أن يقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها 200 دينار يلتزم فيها بحسن السير والسلوك لمدة سنتين. كانت النيابة العامة قد اتهمت 146 مواطنا ومواطنة بالاستيلاء على 200 ألف دينار من أموال برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، حيث قام المتهم الأول وهو موظف منفذ مراسلات بوزارة الداخلية بتسهيل الاستيلاء على المبلغ المذكور للمتهمين من الثاني حتى الأخير عبر إعلان نشر بالصحف اليومية بطلب تعيين عمالة وطنية على خلاف الحقيقة. فقد قام الأول بتعيين المتهمين من الثاني حتى الأخير تعيينا وهميا وأصدر لكل منهم شهادة لمن يهمه الأمر تفيد التحاقه بالشركة وبمقتضاها حصل المتهمون على العلاوة الاجتماعية. واتهم المتهم الأول أيضا بتزوير تسجيل المتهمين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وطلبات صرف العلاوة الاجتماعية من برنامج هيكلة القوى بإصدار شهادة لمن الأمر لكل متهم تتضمن التحاقهم بالشركة على خلاف الحقيقة وقدم بيانات غير صحيحة بقصد تسهيل الاستيلاء على المبلغ لصالح المتهمين من الثاني حتى الأخير. وأمام محكمة الاستئناف حضر المحامي خالد بوجروة عن المتهم الأول وترافع شفاهة مطالبا بإلغاء الحكم المستأنف لانتفاء القصد الجنائي.