تطهير الجليب

أمير زكي - عبدالله قنيص-  هاني الظفيري خضعت منطقة جليب الشيوخ ومنذ الثالثة فجر أمس الأربعاء لحملة تطهير أمنية موسعة شارك فيها 1700 عسكري و150 دورية طوقتها من جميع الاتجاهات في تكليل لجهود حملة استغرقت اكثر من شهر رصدت خلاله الأوكار المشبوهة تمهيدا لساعة الصفر التي كانت فجر أمس. وقال وكيل الداخلية لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي: انه تمت ملاحقة جميع العناصر المخالفة والمطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين للقوانين والمشتبه بهم.  واضاف: تم اتخاذ الإجراء القانوني لمداهمة البؤر الفاسدة لترويج وتعاطي الخمور والمخدرات وبيوت الدعارة ومن تحوم حولهم الشبهات في ارتكاب جرائم سرقة المنازل والمتاجر والمحال والمركبات والمخيمات ومناطق الشاليهات وسرقة المكالمات الدولية وغيرها من الجرائم التي ترتكب في عدد من المناطق، وذلك في إطار خطة تناولت جميع محاور وآليات العمليات الميدانية والاستعداد المكثف وتوفير الدعم والإسناد اللازم لها. من جهته، قال مدير عام الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة العميد عبدالله الرجيب في تصريح لـ «الأنباء» ان حملات ملاحقة المخالفين ستتواصل، مشيرا الى ان عدد المخالفين تجاوز الـ 90 ألفا. وأشار الى ان التجارب أثبتت ان منح المخالفين مهلة غير مجد.  وردا على سؤال عما إذا كانت هناك مهلة قريبة، قال الرجيب: ذكرت ان المهل لم تكن مجدية، وفي النهاية هذا قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد.   بمشاركة 1700 عسكري و150 دورية طوقوا المنطقة بدءاً من الرابعة صباحاً واستهدفت المنطقة بأكملها   الجليب تحت الحصار الأمني ..والعلي: لا انتهاك للخصوصية وفي مزيد من التفاصيل و مع ساعات الفجر الأولى من صباح أمس بتعليمات وتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وبقيادة وحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد والمشرف الأمني الميداني على الحملة اللواء عبدالفتاح العلي كانت أجهزة الأمن العاملة ضمن فريق العمليات الميدانية على موعد لبدء حملة أمنية شاملة وموسعة على ثلاث مراحل لضبط وملاحقة المتهمين والمطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين للقوانين بمنطقة جليب الشيوخ، وتم تقسيم المنطقة إلى خمس قطاعات أمنية حيث تم تسليم كل قطاع إلى مديرية أمن للقيام بأعمال التفتيش والمراقبة والتي شملت دوريات الأمن العام وشرطة النجدة والإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة للمرور التابعين لكل مديرية أمن. وقد شارك في حملة المداهمة الوكلاء المساعدون الميدانيون والقيادات الأمنية بمشاركة القطاعات الأمنية بالإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة النجدة والإدارة العامة المركزية للعمليات والطيران العمودي والإدارة العامة لنظم المعلومات والإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وإدارة الأثر والطيران العمودي والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، وأمن الدولة، وبلدية الكويت والطوارئ الطبية والإدارة العامة للإطفاء بالإضافة إلى وزارات الدولة المعنية: الشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة والصناعة والمواصلات، والمطافئ. وفي تصريح خاص لـ«الأنباء» قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن العام اللواء عبد الفتاح العلي إن الحملة الأمنية الموسعة جاءت عقب شهر من الجهود المكثفة لعدد كبير من الأجهزة الأمنية والتي عملت خلال هذه الفترة على رصد الأوكار المشبوهة تمهيدا لساعات الصفر وهو فجر أمس، وقال اللواء العلي تم تطويق الجليب بـ1700 عسكري، و150 دورية لملاحقة وضبط كل العناصر المخالفة والمطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين للقوانين والمشتبه فيهم. وأضاف اللواء العلي: كانت هناك تعليمات لنا بهذا الخصوص بعدم انتهاك الخصوصية وعدم التعرض لأماكن السكن الخاص، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم لمداهمة البؤر الفاسدة لترويج وتعاطي الخمور والمخدرات وبيوت الدعارة ومن تحوم حولهم الشبهات في ارتكاب جرائم كشف وسرقة المنازل والمتاجر والمحال والمركبات والمخيمات ومناطق الشاليهات وسرقة المكالمات الدولية وغيرها من الجرائم التي ترتكب في عدد من المناطق، وذلك في إطار خطة تناولت كل محاور وآليات العمليات الميدانية والاستعداد المكثف وتوفير الدعم والإسناد اللازم لها. وقال العلي إن الحملات الأمنية ستتصاعد تدريجيا تبعا للواقع الميدانية والعمليات وبتعاون وثيق مع كل هيئات ومؤسسات الدولة مستقبلا بعد دراسة نتائج الحملات والمداهمات. وأشار اللواء العلي إلى أن هذه الحملات تشكل وسيلة ضغط على المخالفين ورسالة من الداخلية بأنها لن تغفل عن المخالفين وسوف تطاردهم أينما كانوا.وقال إن رجال البحث والتحري من كل الأجهزة الأمنية العاملة انتشروا في محيط منطقة العمليات وفي أوقات تم تحديدها لافتا إلى أن كاميرات المراقبة الثابتة والمتحركة ودوريات الأمن وانتشارها في المناطق القريبة ساهمت في سرعة ملاحقة وضبط المطلوبين، بالإضافة إلى مراقبة المحلات التجارية بشتى أنواعها ورصد المترددين عليها لضبط مخالفي الإقامة العاملين. من جهته، قال مدير عام الإدارة العامة لمباحث الهجرة العميد عبدالله الرجيب في تصريح لـ«الأنباء» على هامش الحملة إن حملات ملاحقة المخالفين ستتواصل، مشيرا إلى أن عدد المخالفين تتجاوز الـ 90 ألفا، مشيرا إلى أن التجارب أثبتت أن منح المخالفين مهلة غير مجد، وردا على سؤال إذ ما كانت هناك مهلة قريبة، قال الرجيب ذكرت أن المهل لم تكن مجدية وفي النهاية هذا قرار معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد. إلى ذلك قالت إدارة العلاقات العامة في بيان لها إن الحصيلة النهائية للمداهمة والتفتيش والتدقيق على المخالفين بمنطقة جليب الشيوخ كالتالي 3338 مخالفا وموزعة على النحو التالي: 1248 بدون إثبات، و305 مخالفين للإقامة، و135 طلب مدين، و63 إلقاء قبض، 123 دعارة، و299 تغيبا، و16 مخدرات، و480 انتهاء إقامة، و23 مطلوبين بقضايا جنايات وجنح 472 شؤون الموقوفين والإبعاد لـ 163 مخالفا لقانون العمل (الشؤون) وضبط 5 مصانع لتصنيع الخمور محليا وإغلاق وتشميع 38 محلا بدون رخصة تجارية. واختتمت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بيانها بالتركيز على دور المواطن والمقيم في عدم إيواء أو التستر على أي مخالف لقوانين الإقامة والعمل حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية وضرورة دعم الحملات الأمنية وتمكين أجهزة الأمن من تحقيق نتائجها بسرعة الإبلاغ والإدلاء بالمعلومات والتفاصيل وقبل ذلك فإن الجميع مطالب بحمل إثبات الشخصية سواء إن كان مواطنا أو مقيما حتى لا يتم توقيفهم ومساءلتهم لعدم حمل إثبات الشخصية.