5 تأشيرات عمالة منزلية فقط لكل مواطن في السنة وربط إقامة «الالتحاق بعائل» بمدة إقامة الكفيل

معرفي: محاربة تجار الإقامات وفق خطة مرسومةأحمد خميس في قرار جريء سيساعد في محاربة ارتفاع اسعار العمالة المنزلية (مادة 20) ومحاربة تجار البشر، وبعدما وصل سعر العمالة المنزلية الجاهزة الى مبلغ 1400 دينار، وتعمد بعض الكفلاء احضار العمالة على اسمائهم وحكرها للبيع بأسعار عالية عبر من يطلق عليهم في الشارع «تجار البطاقات المدنية»، أصدر مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي تعميما جريئا لجميع الادارات التابعة له بتحــديد 5 تأشيرات فقط مادة 20 لكل مواطن في السنة الواحدة. وقال اللواء معرفي في تصريح خاص لـ«الأنباء»: انه امر من خلال التعميم بربط عدد التأشيرات مادة 20 الممنوحة للكفيل وتحديدها بـ 5 تأشيرات خلال سنة، بعد ان تبين وجود بعض المواطنين مسجلة عليهم بكفالات ممنوحة تزيد علـــى الـ 30 تأشيرة (مادة 20) وانه قد تم اكتشاف ذلك بعد التفعيل بالحاسب الآلي. وزاد: ان هذه التأشيرات التي يحصل عليها من تم اكتشافهم (الكفلاء) فعلوا ذلك بالتعاون مع بعض مكاتب العمالة المنزلية وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة لاغلاق هذا الملف. واكد اللواء معرفي ان شؤون الاقامة تسير وفق خطة مرسومة لمحاربة تجار الاقامات الذين اغرقوا الشارع بالعمالة الهامشية. واضاف انه سيتم العمل بربط مدة اقامة المكفول بالكفيل بالنسبة للالتحاق بعائل مادة 22، أي بمعنى انه اذا كانت مدة اقامة الوافد سنة واحدة وأراد ان يكفل احد ابنائه مثلا سيمنح المكفول سنة واحدة فقط. وحث مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي جميع المقيمين على متابعة مدة صلاحية جوازات سفرهم والعمل والحرص على تجديدها قبل الانتهاء بوقت كاف لوضع الاقامة ونقل المعلومات من الجوازات القديمة للجديدة. وأهاب معرفي بالمواطنين متابعة مدة صلاحية جوازات سفر مكفوليهم من العمالة المنزلية وخلافه حتى لا يقع هؤلاء تحت طائلة مخالفة قانون اقامة الاجانب، مشيرا الى ان تطبيق القرار سيبدأ اعتبارا من اول يناير المقبل لعام 2016، لافتا الى انه كانت فترة كافية لتجديد الجوازات وان جميع السفارات والقنصليات في البلاد تعي ذلك جيدا وعليها مسؤولية توعية مواطنيها وبمختلف وسائل الاتصال حتى لا يتسببوا في إلحاق الضرر بمصالح مواطنيهم. وقال: ان تطبيق هذا القرار يصب في مصلحة المقيم ويعمل على تلافي اي معوقات كانت في السابق، مشيرا بذلك الى ان ادارات شؤون الاقامة في جميع المحافظات قامت باستقبال العديد من المعاملات المتعلقة بهذا الشأن قبل بدء تفعيل القرار، ما يؤكد حرص المقيم على الالتزام بقوانين الاقامة والعمل على عدم المخالفة. كما أوضح أن جميع قطاعات وزارة الداخلية المعنية بتنفيذ القرار عملت على قدم وساق لتحقيق الراحة للجميع.