بأمر المحكمة: من حق الأب تحديد تعليم ابنته من مطلقته

مؤمن المصري قضت دائرة الأحوال الشخصية الثامنة بالمحكمة الكلية بقبول دعوى مواطن ضد طليقته لمنعها من قيد ابنته منها في المدارس الخاصة مع عدم تعرضها له في ذلك وألزمتها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. كانت المحامية بشاير حبيب جعفر قد اقامت دعوى بصفتها وكيلة المواطن طلبت فيها منع طليقته من قيد ابنته منها في المدارس الخاصة مع عدم تعرضها له في ذلك، مع إلزامها بإبقاء الابنة في المدارس الحكومية في أي مدرسة يشاء، على سند من القول ان المدعى عليها مطلقة من المدعي بموجب حكم صادر من محكمة أول درجة ومؤيد بالاستئناف وكان قد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية بابنتهما الوحيدة وهي بحضانة المدعى عليها بموجب حكم أول درجة مؤيد بالاستئناف. وترافعت المحامية بشاير جعفر موضحة ان المدعي هو الولي الطبيعي للابنة ويقوم بالإشراف عليها وحفظها وتربيتها، وكانت المدعية ترغب في تسجيل البنت في المدارس الخاصة والمدعي يرغب في تسجيلها في المدارس الحكومية، وكان هذا الأمر بيد المدعي وحده، الأمر الذي حدا به إلى رفع دعواه بغية القضاء له بطلباته السالفة. وأمام المحكمة قدم محامي المدعى عليها حافظة مستندات ضمت صورة من صحيفة دعوى بين الخصمين مرفوعة من المدعى عليها ضد المدعي تطالب فيها بالولاية التعليمية على الابنة، فتم تأجيل نظر هذه الدعوى لحين الفصل في دعوى الولاية التعليمية، التي رفضت لاحقا. وفي جلسة المحكمة التالية قدمت المحامية بشاير حبيب جعفر صورة من الحكم الصادر برفض الدعوى لمحكمة الموضوع، فقررت المحكمة حجز هذه الدعوى للحكم، وقضت بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليها بأن تلحق ابنتها من المدعي بالمدارس الحكومية التي يختارها المدعي.