«الاستئناف» تُلزم «الصحة» و«المالية» بـ 38 ألف دينار لطبيبة كبدل سكن

مؤمن المصري قضت محكمة الاستئناف الإدارية في حكم لافت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بأحقية دكتورة كويتية ببدل السكن عن فئة متزوج بأثر رجعي من 4-2-2010 بـ 38 ألف دينار وبـ 500 دينار شهريا وبشكل مستمر. وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي مسفر العجمي بصفته وكيلا عن المدعية وهي دكتورة في وزارة الصحة واختصم بها كل من وزارتي الصحة والمالية والخدمة المدنية، مؤكدا في دعواه أن موكلته تعمل طبيبة في وزارة الصحة منذ عام 2000 ونالت شهادة الدكتوراه في الولادة وأمراض النساء في عام 2006 وتم ترقيتها إلى مسمى طبيب اختصاص أول بشري منذ عام 2013، وهي متزوجة من مواطن موظف في إحدى شركات مؤسسة البترول. وزاد المحامي العجمي: لم يخصص للمدعية أو لزوجها سكن حكومي أو بيت شعبي ولم تخصص لها قسيمة حكومية ومن ثم تتوافر فيها شروط صرف بدل السكن بفئة متزوج طبقا للقرار 5-2010 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين اعتبارا من تاريخ تعيينها. وأكد أحقية موكلته في بدل الإيجار حتى لو كان زوجها موظفا في إحدى شركات مؤسسة البترول ويتقاضى علاوة سكن من جهة عمله. وفي الوقت الذي رفضت المحكمة الإدارية الدعوى، طعن المحامي مسفر عايض العجمي في الحكم أمام محكمة الاستئناف وبين في مرافعته الشفوية أن الحكم المستأنف أخطأ في تطبيق القانون عند رفضه الدعوى واستناده إلى أن زوج المستأنفة يصرف له بدل سكن بواقع 135 دينار شهريا، موضحا أن زوج المستأنفة يتقاضى علاوة وليس بدل سكن ولا يمكن ان تقاس علاوة السكن على أنها بدل سكن لأن لكل منهما شروطا لصرفها واستحقاقها وإن تقاضي زوج المستأنفة علاوة سكن لا يغني للأخيرة الحكم لها ببدل السكن.