- 1.1 مليون عامل في القطاع الأهلي ونستقبل 5000 شكوى سنوياً وأبواب الوزارة مفتوحة أمام جميع أطراف العمل لمعالجة المشاكل قبل تفاقمها
- المنصور: مبنى جديد لـ «عمل العاصمة» سيتم الانتقال إليه العام المقبل لتسهيل تقديم الخدمات لأطراف العمل المختلفة
- الفرحان: التوسع في خدمات مركز برج التحرير ومكتب الصليبخات وآخر قرب مبنى الإدارة لتخفيف الضغط عن الإدارة
- الغانم: تلقينا 50 حالة لم يكن أصحابها يعلمون أن شركاتهم مقفلة وبالتالي لا يستطيعون التحويل
بشرى شعبان
أكد وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري حرص الوزارة على تسهيل الاجراءات وازالة المعوقات امام اصحاب الاعمال والعمال.
وقال، خلال لقاء حواري مع اصحاب الاعمال وممثلين عن شركات القطاع الخاص اول من امس، ان اللقاء يأتي ضمن سياسة الوزارة بالاستماع الى آراء اصحاب الاعمال فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون بشكل عام وادارة عمل العاصمة بشكل خاص، موضحا ان هذا اللقاء كان مطروحا تنظيمه منذ مدة لكن ظروفا حالت دون حصوله، وتوجه الوزارة هو الالتقاء بأصحاب الاعمال في جميع المحافظات، وكانت البداية مع محافظة العاصمة لما تشكله ادارة عمل العاصمة من اهمية، حيث تستحوذ على ما يقارب الـ 75% من ملفات اصحاب الاعمال.
واوضح الكندري ان قرار الوزارة الذي صدر مؤخرا بشأن تحويل اقامة العامل من كفيل الى آخر دون موافقة الكفيل الاول تحكمه شروط وضوابط لكي لا يؤثر على اعمال اصحاب العمل، ومنها ان يكون العامل قد امضى 3 سنوات متواصلة على الكفيل وانتهاء مدة عقد العمل، وبالتالي لا تقوم الوزارة بالتحويل قبل انتهاء عقد العمل المعمول به بين العامل وصاحب العمل، وهذان شرطان اساسيان لا يمكن التحويل دونهما.
واشار الى ان ادارة علاقات العمل وهي الادارة المختصة باستقبال الشكاوى من العمال واصحاب الاعمال كانت تقوم بتحويل اقامة العمالة بشكل ودي قبل صدور القرار لبعض الحالات وحالات اخرى كان يجري تسفير العامل وقضايا يتم تحويلها الى المحاكم، اما بعد صدور القرار فأصبح بالامكان التحويل دون حاجة لتقديم شكوى او اقامة دعوى قضائية اذا كان العامل مستوفيا الشروط.
وبين الكندري ان في الكويت ما يزيد على مليون ومائة الف عامل يعملون في القطاع الاهلي، ونستقبل سنويا ما يقارب الـ 5000 شكوى وهي نسبة قليلة قياسا بحجم الاعداد المتواجدة وهذا القرار لمعالجة الـ 5000 مشكلة، مؤكدا ان ابواب الوزارة مفتوحة امام جميع اطراف العمل لمعالجة اي مشكلة قبل تفاقمها وعلى استعداد للاستماع لأي شكوى من شركائنا في مجال العمل، سواء اتحاد العمال او اصحاب الاعمال، وهناك امور نقوم بمعالجتها فورا دون حاجة للانتظار لحصول لقاءات للبت فيها.
تذليل الصعاب
بدوره، اكد الوكيل المساعد لقطاع العمل منصور المنصور ان الوزارة ممثلة في قطاع العمل تعمل جاهدة لتذليل الصعاب امام اصحاب الاعمال والعمال عبر تسهيل وتبسيط الاجراءات، وان ادارة عمل العاصمة وهي من اكبر ادارات العمل حجما فالمبنى الحالي المستأجر الجميع يعلم انه لا يساعد على الايفاء باحتياجات ومتطلبات عمل الادارة ولمعالجة هذا الخلل بادرت الوزارة لبناء مبنى جديد يتناسب مع خدمات الادارة، وان شاء الله سيتم الانتقال اليه العام المقبل، وهذا سيكون نقلة نوعية على مستوى تسهيل تقديم الخدمات لاطراف العمل المختلفة ويساهم في اختصار الوقت لانجاز المعاملات ويخفف من الضغط الحاصل حاليا في المبنى المؤقت.
وشدد المنصور على ان الهدف من اللقاء هو الاستماع لملاحظات اصحاب الاعمال التي سيؤخذ بها وستكون اساسا لتطوير الخدمات.
واشار مدير ادارة عمل العاصمة بدر الفرحان الى ان فكرة اللقاء جاءت لتسليط الضوء على الخدمات المقدمة من الادارة، معتبرا ان ابرز معوقات عمل الادارة هو المبنى الحالي متعدد الادوار الذي يؤثر سلبا على سير العمل وتلافيا للمشاكل تم التوسع في الخدمات في مركز برج التحرير ومكتب في الصليبخات وآخر قرب مبنى الادارة الحالي لتخفيف الضغط عن الادارة، وان شاء الله في شهر فبراير من العام المقبل سنتسلم المبنى وتنتهي معوقات المبنى.
واكد الفرحان ان ادارة عمل العاصمة استطاعت خلال السنة الاخيرة التغلب على الكثير من المعوقات، واستطاعت تنظيم العمل وتخفيف الازدحام عبر اجراءات اتخذتها في العمل منها نظام الدوامين الصباحي والمسائي والعديد من الاجراءات الآخر ويبقى الحل لجميع المعوقات هو الانتقال الى المبنى الجديد.
إغلاق الملفات
وتطرق ممثل الاتحاد العمالي العام ونائب رئيس الاتحاد ورئيس مكتب العمالة الوافدة عبدالرحمن الغانم الى مشكلة اقفال ملفات الشركات دون علم العامل، مبينا ان الاتحاد تلقى شكوى من 50 حالة لم يكن اصحابها يعلمون ان شركاتهم مقفلة وبالتالي لا يستطيعون التحويل، وتساءل مدير العلاقات العامة في احدى الشركات عبدالعزيز الدشتي عن مشروع الميكنة المطروح قبل عامين: اين اصبح؟ ولماذا لم ير النور حتى الآن؟
وسأل رئيس اتحاد شركات التنظيف علي الغانم عن اسباب غياب اصحاب الاعمال عن القرارات الوزارية، فهم لا يعلمون عن القرارات شيئا سوى آخر قرار والمتعلق بنقل اقامة العامل دون موافقة الكفيل، موضحا انهم كاصحاب شركات يعملون وفق عقود مع مؤسسات ووزارات الدولة ومدة العقد ثلاث سنوات.
وهناك بند في العقد يجبر أصحاب الشركات على تمديد العقد سنة رابعة لتنتهي الوزارات والمؤسسات الحكومية من المناقصات، فإذا تحولت العمالة فور انتهاء العقد فماذا يفعل صاحب العمل وكيف يفي بالتزامه لكيلا يدفع الغرامات المذكورة بالعقود؟ نريد توضيح.
وتساءل محامي احدى شركات المنطقة الحرة عن ان الشركات داخل المنطقة الحرة لها ملف واحد وتبقى مغلقة طيلة العام لماذا لا يتم وضع آلية مع هيئة الصناعة لمعالجة هذه المشكلة؟
وتطرق صاحب شركة حسين الجاسم الى سبب عدم اخذ رأي اصحاب العمل في القرارات قبل صدورها ولماذا يتم اقفال ملفات الشركات دون ان ينذر صاحب الشركة بالمخالفة ليعمل على تسويتها قبل اقفال الملف.
وقد تولى الوكيل المساعد لقطاع العمل منصور المنصور ومدير ادارة العاصمة بدر فرحان الرد على التساؤلات موضحين انه بالنسبة للملفات المقفلة هناك اسباب عديدة تؤدي الى ايقاف الملفات واغلاقها ومنها اجراءات يتم اتخاذها من ادارة تفتيش العمل ومن ثم تقوم ادارة العمل المعنية باتخاذ الاجراء بشأنها لكن في كل الاحوال لا يقفل أي ملف سواء من قبل الادارة المعنية او التفتيش دون علم صاحب العمل فهناك اخطار بالمخالفة يمنح لصاحب العمل مدة محددة يعاد التفتيش بعد انقضائها وفي حال استمرار المخالفة يتخذ الاجراء بشأن المخالفة من قبل ادارة التفتيش التي تتدرج من الاقفال المؤقت الى الاقفال الدائم وتحويل الملفات الى التحقيقات في الداخلية.
والادارة المعنية تتخذ اجراءاتها بالايقاف نتيجة نقص المستندات وبعد اخطار اصحاب الشركات بالنواقص الحاصلة، واكد المنصور ان صاحب العمل يمنح فترة زمنية لتصحيح وضعه قبل اغلاق الملف ولا يتم مباشرة اقفال ملفات الا في حال وجود مخالفات جسيمة مثل تزوير او عدم وجود مؤسسة في العنوان المسجل.
وبالنسبة للمنطقة الحرة اكد المنصور ان موضوع شركات المنطقة الحرة تم الايعاز فيه لادارة عمل العاصمة بتسهيل امورها وفق الامكانيات المتاحة ومعالجة اي مشكلة في هذه المنطقة الحيوية باسرع وقت ممكن.
وعن موضوع الميكنة قال المنصور هناك عقد مع وزارة الداخلية والاجراءات جارية ونتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي.
وعن العقود الحكومية لا يمكن اجراء تحويل الا بعد انتهاء العقد واصحاب الشركات لا توجد لديهم مشاكل والقرار لمعالجة الـ 5000 عامل الذين يتقدمون بشكاوى الى ادارة علاقات العمل.
اما بدر فرحان فأكد ان مشكلة العمالة غير المقيدة في السجلات باشرت الوزارة قبل اسبوع معالجتها ووضعت ضوابط لها وقد تسلمت ادارة العاصمة طلبات من 20 حالة اعيد قيدها على الملف او تحويلها الى كفيل آخر.
وكشف فرحات ان الاعمال التي عليها شبهة تلاعب او تحايل يتم وقف ملفاتها واحالتها للجهات القانونية.
واكد ان الادارة من خلال النظام المعمول به حاليا اوقفت كشوفات البنك الورقية ومنحت اصحاب الاعمال فترة زمنية معينة ليتماشوا مع النموذج الموحد والجديد المعتمد والذي يظهر على الشاشة.