مؤمن المصري
عدلت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار راضي القحص وعضوية المستشارين فتح الله عيسى وعلي شمس الدين وأمانة سر إبراهيم حمد حكم محكمة أول درجة القاضي بتعويض مدرس كويتي بمبلغ 1000 دينار وقضت بتعويضه بمبلغ 2000 دينار من أحد الطلبة بعد أن أدانت محكمة الجنح الطالب بالاعتداء على مدرسه بالضرب.
وتخلص واقعات الدعوى التي أقامها دفاع المدرس المحامي غانم مرضي الشمري في انه طالب فيها بتعويض موكله بمبلغ 4900 دينار تعويضاً نهائياً ماديا وأدبياً جابراً للضرر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة والمصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول أن المدعى عليه (الطالب) تمت إدانته في الجنحة التي أقامها المدرس ضده وتم تغريمه بمبلغ 50 ديناراً عن التهمتين المسندتين إليه بأن اعتدى ضرباً على موظف عام، معلم بوزارة التربية، فضربه على نحو محسوس.
فقد كان المدعي مراقبا للامتحانات والمدعى عليه طالب. وأثناء قيامه بعمله بمراقبة الطلبة أثناء أحد الاختبارات شاهد الطالب وهو يقوم بالغش وعندما حاول منعه من الغش اعتدى عليه الطالب بالضرب. وحيث كان ذلك فإنه يحق للمدرس المطالبة بتعويض جابر للضرر المادي والأدبي بمبلغ، الأمر الذي أقام عليه هذه الدعوى للحكم بطلباته السالفة.
وقد قضت محكمة أول درجة بإلزام الطالب بتعويض المدرس بمبلغ وقدره 1000 دينار تعويضاً نهائياً عن الأضرار الأدبية ورفضت تعويضه عن الأضرار المادية وألزمته المصروفات ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
لم يرق هذا الحكم للمدرس فطعن عليه بالاستئناف حيث قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في شق رفض طلب التعويض عن الأضرار المادية وقضت مجدداً بإلزام الطالب بأن يؤدي للمدرس مبلغاً وقدره 1000 دينار تعويضاً مادياً وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض المدرس بمبلغ 1000 دينار تعويضاً أدبياً.