بادرة إنسانية من «الداخلية» لتصحيح أوضاع مخالفي الإقامة

الحشاش: هدفنا القضاء نهائياً على العمالة الهامشية والسائبة والهاربة المساءلة القانونية للعاملين لدى الغير تشمل المخالف والكفيل والمستغل أعلنت وزارة الداخلية عن مبادرة انسانية جديدة أمام المخالفين لقانون الإقامة في البلاد والسماح لهم بتصحيح أوضاعهم القانونية أو دفع الغرامات والمغادرة دون حرمانهم من العودة مجددا في حال تقدمهم طواعية قبل ملاحقتهم وضبطهم. وأكد المدير العام للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش في تصريح صحافي استعداد كافة إدارات شؤون الاقامة وفي جميع المحافظات لاستقبال المخالفين وتصحيح أوضاعهم القانونية أو دفع الغرامات المقررة والمغادرة. وبين أن من يضبط مخالفا من قبل أجهزة الأمن سيبعد بعد دفع كامل الغرامات المقررة، كما أنه لن يسمح له بالعودة مجددا الى البلاد وبشكل نهائي. ودعا المخالفين والمطلوبين على ذمة قضايا الى ضرورة الإسراع في التقدم لأي إدارة من إدارات شؤون الإقامة لتعديل أوضاعهم أو طلب المغادرة بعد دفع قيمة الغرامات المقررة مع إمكانية العودة مرة أخرى بطلب جديد مستوف الشروط. وأوضح أن المساءلة القانونية للعاملين والخدم المخالفين لدى الغير سوف تشمل المخالف والكفيل والمستغل مؤكدا أن كل من يتستر أو لم يبلغ عن كل عامل مخالف أو خادم هارب ومتغيب أو مطلوب سواء يعلم أو لا يعلم عن مكانه يتحمل المسؤولية القانونية. واشار الى ان التعليمات المذكورة صدرت لكل الإدارات المعنية للتعامل مع المخالفين وكفلائهم وفق الإجراءات التي تتبع لهؤلاء المخالفين أو تعديل أوضاعهم أو دفع الغرامات المقررة والابعاد وإلا سيواجهون بعقوبات اشد في حال ضبطهم من قبل رجال وأجهزة الامن. وقال الحشاش: ان أجهزة الأمن المعنية تتعقب وتضبط المخالفين والمطلوبين، حيث انها تتعامل معهم بناء على قواعد معلومات مؤكده وشاملة، مضيفا انها تستخدم أجهزة المعلومات الالكترونية، والبصمة الالكترونية، للتعرف على صحيفة السجل الجنائي لكل مخالف، او مطلوب على ذمة قضايا ضبط وإحضار. واضاف أن الوزارة لن تسمح بوجود مخالف لقانون إقامة الأجانب في البلاد، اذ ستتم ملاحقة وضبط المطلوبين على ذمة قضايا، «ولا نية لاعفاء المخالفين دون تعديل أوضاعهم أو دفع الغرامات المقررة والمغادرة مع إمكانية العودة على توافر الشروط، او عدم العودة نهائيا في حال ضبطه بمعرفة رجال وأجهزة الامن المعنية». واوضح ان الكفلاء يتحملون مسؤوليتهم تجاه مكفوليهم الهاربين والغائبين الذين لم يبلغوا عن هروبهم او تغيبهم، وأن المسؤولية القانونية سوف تلاحقهم في حال عدم الإبلاغ، وفق الإجراءات المعمول بها. واكد استمرار حملات المداهمة لضبط المخالفين، وفق الخطط والإجراءات الموضوعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على المكاتب الوهمية لتشغيل العمالة المنزلية، مشيرا الى تمكن أجهزة الامن من ضبط عدد منها، وإحالة المسؤولين عنها الى جهات التحقيق بتهم استغلال الخادمات في أمور غير قانونية، ودفع الخادمات إلى الهروب من منازل كفلائهم للعمل لدى الغير. واوضح ان الحملات التي نفذتها الأجهزة الأمنية في جليب الشيوخ، والعارضية الحرفية والصناعية، وبنيد القار، وسوق الخضار، حققت نتائج إيجابية من ضبط أعداد كبيرة من المخالفين لقوانين الإقامة والعمل، والآداب العامة، ومخالفات مرورية، وتزييف، وقضايا اخرى. وذكر أن حملات التوعية مستمرة للمخالفين والكفلاء، وكل من يتستر على عامل، أو خادم هارب، أو مختف، أو مخالف مطلوب للعدالة، حتى يتمكن كل صاحب علاقة من تعديل وضعه خلال ساعات الدوام الرسمي. وأكد العميد الحشاش ضرورة حمل المقيمين للاثباتات، والأوراق الثبوتية الخاصة بهم اثناء تنقلهم في أي مكان، داعيا أصحاب الشركات والمؤسسات والكفلاء المواطنين والمقيمين الى تجديد إقامة مكفوليهم قبل الانتهاء بوقت كاف. وقال: ان بعض المقيمين يقومون بإجراءات تجديد الإقامة الخاصة بهم، وذلك بعد انتهائها، مما يعد مخالفا للقانون، حيث يصبح المقيم في تلك الحالة غير حامل لإقامة صالحة وقانونية في البلاد، مؤكدا أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ إجراءاتها وفق تلك الحالات، وتطبيق القانون على جميع المخالفين. ودعا المواطنين والمقيمين الى التعاون مع رجال الأمن، وذلك بعدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقوانين، أو مطلوب للعدالة، تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون، كما دعاهم ايضا الى العمل على دعم الحملات الأمنية من خلال سرعة الإبلاغ، أو الإدلاء بالمعلومات، حول أي أشخاص، أو أعمال من شأنها الاضرار بأمن الوطن وامان المواطنين والمقيمين.