مشاكل مرتضى منصور لا تتوقف

كشف د.محمد بهاء الدين أبوشقة، المحامي بالنقض، أن قسم النائب مرتضى منصور، لا يتطابق مع القسم الدستوري، موضحا أن القسم الذي أداه النائب لا ينطبق مع نص المادة 104، لأنه أضاف فيه كلمة «مواد الدستور»، مؤكدا أن الدستور ليس مواد فقط، ولكنه ديباجة ومواد، ونسيجا واحدا لا يتجزأ. وأضاف انه من الأوثق من الناحية الدستورية وجوب إعادة القسم، وإذا لم يقم بإعادة القسم ملتزما بحرفية النصوص التي وردت في المادة 104 فإنه لن يستطيع أن يباشر مهام العضوية، لأن مباشرة العضوية مرتهنة بذلك، ومعلقة على أداء القسم بالنحو الموجود في المادة، وأن أي تعديل أو تحوير في محتوى نص القسم يقوده أن القسم لم يؤد على النحو المطلوب دستوريا. وكان النائب مرتضى منصور قد كشف في وقت سابق عن نيته بشأن حلف اليمين في أولى جلسات النواب. وقال «منصور»: إنه لن يحلف اليمين على احترام الدستور كله، وإنما على احترام «مواد الدستور». وأرجع منصور سبب إضافة كلمة مواد الدستور لعدم اعترافه بديباجة الدستور التي تعتبر 25 يناير ثورة، حيث يؤمن مرتضى بأن الثورة الوحيدة هي ثورة 30 يونيو. بدوره، علق عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني والدستوري، على أداء المستشار مرتضى منصور للقسم قائلا: «إن هذا القسم من الناحية الشكلية خطأ لأنه يجرد ديباجة الدستور التي هي جزء من الدستور المصري، خاصة ان هناك مادة تقول إن الديباجة جزء من الدستور». وأضاف ان منصور اعتقد انه حينما يقول في القسم إنه يحترم «مواد الدستور»، فإنه بذلك يجرد قسمه من الديباجة، ولذلك فهو مخطئ، مشددا على ان سبب ذلك حتى لا يرتبط مرتضى منصور بثورة 25 يناير التي هي موجودة في الديباجة». وقال: «كان يتعين على المستشار بهاء أبوشقة، رئيس مجلس النواب أن يوقف مرتضى منصور ويجعله يعيد أداء القسم مرة أخرى بالشكل الصحيح الذي يقوله النواب». وتنص المادة 104 من الدستور على أن يؤدي العضو اليمين الدستوري أمام رئيس الجلسة الإجرائية بمجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، واليمين كالتالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».