تقديم دراسة المردود البيئي عند تنفيذ المشاريع

إعداد: بداح العنزي دعت الهيئة العامة للبيئة إلى ضرورة تقديم الدراسات الخاصة بتقييم المردود البيئي عند تنفيذ أي مشروع. وقال رئيس مجلس الإدارة بالهيئة الشيخ عبدالله الاحمد في كتاب إلى البلدية بناء على ما جاء في القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة والصادر في جريدة «الكويت اليوم» العدد 1192 يوليو 2014، والمعدلة بعض مواده في القانون رقم 99 لسنة 2015. ترى الهيئة العامة للبيئة ضرورة الالتزام بالمادة رقم 16 من الفصل الأول (تقييم المردود البيئي) ـ الباب الأول (التنمية والبيئة) والتي تنص على: «يحظر على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذه القانون البدء في تنفيذ أي مشروع أو إدخال اي تعديلات او توسعات على الأنشطة القائمة أو الحصول على أي تراخيص بذلك الا بعد إجراء دراسات تقييم المردود البيئي وفقا للنظم والاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون». وفي حال عدم الالتزام سيتم تطبيق نص المادة رقم 128 من الباب السابع بشأن العقوبات.