الخالد: قانون جرائم المعلومات يحمي المجتمع من التجاوزات الإلكترونية وشرعنا في التطبيق

اطلع على آلية العمل المتبعة في تطبيق قانون جرائم تقنية المعلومات على أرض الواقع استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد امس ، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي، ومدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية العقيد يوسف الحبيب، والممثل القانوني للجنة تنفيذ القانون المقدم حقوقي أحمد الحبيل، للاطلاع على الجهود المبذولة وآلية العمل المتبعة في تطبيق قانون جرائم تقنية المعلومات على أرض الواقع منذ الثلاثاء الماضي. وأكد الخالد ان القانون جاء لحماية المجتمع من التجاوزات والجرائم التي انتشرت عبر المواقع الإلكترونية وللحد من هذه الجرائم التي تتعدى على حقوق وحريات الآخرين، وأبدى عددا من الملاحظات بشأن الجوانب الفنية والقانونية وناقش مع الحضور جميع الأفعال المجرمة والجرائم التقنية التي تقع تحت طائلة القانون بما يحقق استكمال جميع الإجراءات في هذا الصدد. وأوضح ان مهمة الوزارة متابعة تطبيق القانون وخاصة من خلال الجرائم المرتكبة عبر المواقع الإلكترونية ولأن هذا القانون جاء حماية ووقاية للمجتمع وأفراده وحفاظا على حرياتهم من التعدي والتجاوز أيا كان مصدرها. وذكر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي، أن توجيهات الخالد ستوضع موضع التنفيذ، وأن هناك تنسيقا على أعلى مستوى بين جميع قطاعات وزارة الداخلية المعنية ومن بينها إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية والجهات الحكومية المختصة بتطبيق قانون جرائم تقنية المعلومات، موضحا ان خطة التنفيذ مستمدة من القانون نفسه.