حبس مواطن والامتناع عن عقاب وافد في اختلاسات هواتف البترول

مؤمن المصري أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار علي الدريع حكم محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق بعقاب وافد وحبس مواطن في قضية تزوير وانتحال صفة موظف في البترول. واتهمت النيابة العامة المتهم الأول وهو مواطن بصفته موظف في شركة تابعة لمؤسسة البترول استولى بغير حق على أختام تابعة لعمله منتحلا صفة موظف مبيعات في شركته ليتعاقد مع شركة هواتف كبرى واستولى على هواتف نقالة بقيمة 5600 دينار عبر تزوير فواتير شراء الاجهزة، في حين اتهم المتهم الثاني وهو وافد بالاشتراك مع المتهم الأول على الجريمة محل الموضوع بأن مده بأختام الشركة. وفي الوقت الذي قضت فيه محكمة الجنايات حضوريا للمتهم الاول بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزله من وظيفته وتغريمه 1000 دينار وغيابيا على الثاني بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 200 دينار لوقف النفاذ، طعنت المحامية د.هناء بوجروة على الحكم المعارض فيه وترافعت شفاهة دافعة بعدم مسؤولية موكلها عن الجريمة محل الموضوع وانتفاء أركان الجريمة وخلو الأوراق من اي دليل يقيني يدين موكلها. وقضت محكمة الجنايات بقبول المعارضة وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم الثاني على أن يقدم تعهدا كتابيا بلا كفالة يلتزم فيها بحسن السير والسلوك لمدة سنة، وأمام محكمة الاستئناف طعنت النيابة العامة مطالبة بالتشديد بالعقوبات على المتهمين، وتمسكت المحامية د.هناء بوجروة بدفوعها وأكدت في مرافعتها الشفوية عدم مسؤولية موكلها، مطالبة بالبراءة له من جميع الاتهامات.