«الاستئناف» تلغي حكماً ضد مستثمرة بأسواق القرين

مؤمن المصري مازال مسلسل قضايا «أسواق القرين» منظورا أمام المحاكم، حيث ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار أيمن الرويشد حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام مواطنة (مستثمرة في أسواق القرين) بأن تؤدي لشركة 17 ألف دينار والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزامها بتعويض الأولى بمبلغ 2500 دينار عن الأضرار والخسائر التي أصابتها. وتتلخص تفاصيل الاستئناف الذي تقدم به المحامي علي العلي عن «المستثمرة» في أن الشركة أقامت دعوى إيجارات كلي ضد موكلته ابتغاء الحكم بإخلائها من العين محل التقاضي وأن تؤدي لها قيمة الأجرة المتأخرة وما يستجد من أجرة حتى تمام الإخلاء وتسليمها خالية من الشواغل وإلزامها بالمصروفات. وقال: بيانا لذلك انه بموجب عقد إيجار استأجرت موكلته من الشركة المحل الكائن بمنطقة غرب أبو فطيرة «أسواق القرين» نظير أجرة شهرية قدرها 325 دينارا وقد تخلفت عن سداد الأجرة حتى تاريخ رفع الدعوى، وأكد العلي أن هناك فسادا في الاستدلال وقصور في التسبيب، إذ قضى الحكم المستأنف بمتأخر الأجرة رغم علم الشركة بأن النشاط تجاري وليس حرفيا وهو ما تم التعاقد عليه فعلا وأنها جهزت العين ولم تنتفع بها لرفض الجهات الحكومية استصدار وتجديد التراخيص. وأثبتت أن العين غير مستغلة، وقدر الخبير قيمة الأعمال التي تمت ويكون في إلزام المواطنة ببدل الانتفاع يتعارض مع المادة 561 مدني، وبالتالي لا تستحق الشركة أي مبالغ، وهو ما كان موضوع الدعوى الفرعية والمنضمة.