النفط الكويتي دون 20 دولاراً لأول مرة في 14 عاماً

الشطي: سعر النفط الكويتي خسر 90 دولاراً أحمد مغربي واصل النفط الكويتي موجة الانخفاضات الحادة، حيث بلغ لاول مرة منذ أكثر من 14 عاما، مستوى 19.14 دولارا للبرميل، وسط استمرار تخمة المعروض وحرب الحصص من داخل وخارج «أوپيك». وقال الخبير النفطي محمد الشطي لـ«الأنباء» سعر النفط الخام الكويتي هبط من اعلى مستوى له عند 109 دولارات للبرميل في شهر يونيو 2014 ليصل الى مستويات متدنية لم يشهدها السوق منذ عام 2002 دون 20 دولار للبرميل، واصبح الحديث عن سيناريو متكرر عن عام 1986 شائعا، مبينا ان انهيار الاسعار جاء كنتيجة مباشرة للزيادة الكبيرة في امدادات النفط في السوق. وذكر الشطي انه حسب توقعات سكرتارية منظمة الأوبك، فقد ارتفع الطلب العالمي على النفط بـ1 مليون برميل يوميا في عام 2014، بينما جاء ارتفاع الامدادات من خارج الأوبك بـ2.4 مليون برميل يوميا في غالبة من انتاج النفط الصخري والتحولات في السوق الأميركية والتي استفادت من بقاء أسعار النفط حول 110 دولارات للبرميل خلال السنوات 2010 – 2014، والتكنولوجيا وظروف اخرى، في مقابل ذلك انخفض انتاج الأوبك خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 بـ200 الف برميل يوميا، وهو ما يعني ارتفاع الفائض واختلال السوق بـ1.2 مليون برميل يوميا، والذي ادى الى ضعف أسعار النفط وهي باتفاق المراقبين السبب فيها هي ارتفاع انتاج النفط الصخري والغالي الكلفة من خارج الأوبك. أما في عام 2015، فقد ارتفع الطلب العالمي على النفط بـ1.5 مليون برميل يوميا مستفيدا من ضعف أسعار النفط والتي ساعدت في تحفيز الطلب العالمي في البلدان المستهلكة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية مع انخفاض أسعار الجازولين بشكل كبير، بينما ارتفع الامدادات من خارج الأوبك بوتيرة اقل عند 1.4 مليون برميل يوميا نتيجة ضعف أسعار النفط، كما استمر اجمالي انتاج الأوبك في الارتفاع من 30.1 مليون برميل يوميا في عام 2014 الى 31.1 مليون برميل يوميا في عام 2015 او بزيادة مقدارها 1 مليون برميل يوميا، والفائض في السوق انتهى مرتفعا عند 900 الف برميل يوميا. وخلال الربع الأخير من عام 2015 وفي شهر يناير 2016، فقد ارتفعت وتيرة هبوط أسعار النفط ويعود ذلك للأسباب الأتية وهي ذاتها التي ترسم مسار أسعار النفط خلال عام 2016: أولا: شتاء معتدل في أميركا وأوروبا أسهم في ضعف الطلب العالمي على النفط خلاف الموسم وهو مما أسهم في استمرار ارتفاع المخزون النفطي في العالم ليسجل اعلى من السنوات الخمس الماضية ويزيد الضغوط على الأسعار. ثانيا: العامل الأهم هو تباطؤ معدل تنامي الاقتصاد الصيني وضعف العملة الصينية وتأثر البورصة الصينية ومعها البورصات العالمية، ومخاوف من ازمة اقتصاديه عالمية شبيه بما حدث في عام 2008 ـ 2009، وهو ما شجع البنك الدولي بتعديل توقعاته لمعدل تنامي الاقتصاد العالمي لعام 2016 من 3.3% سابقا الى 2.9% حاليا وهو محل انظار السوق ويمثل أحد المخاطر التي ممكن تؤثر في مسار السوق، ويعتبر الاقتصاد الصيني المحرك الرئيسي للنمو العالمي. ثالثا: تصدير النفط الإيراني للأسواق العالمية. رابعا: السماح بتصدير النفط الأميركي للأسواق المختلفة، وقد تم تصريف شحنات في الصين وتنوي شركة كوزمز اليابانية كذلك بشراء شحنات من النفط الأميركي والمكثفات. (5) هبوط في مراكز المضاربين في الأسواق الاجلة بالنسبة لحجم عقود النفط الخام.