«الوطني»: نمو الائتمان يستقر عند 6.5% في نوفمبر

القروض الشخصية تحافظ على قوتها مسجلة 107 ملايين دينار 16 %نمواً سنوياً للقروض طويلة الأجل.. لتظل محرك النمو الوحيدقال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان نمو الائتمان في الكويت شهد ارتفاعا جيدا خلال شهر نوفمبر من العام 2015 مع تراجعه بصورة طفيفة ليصل إلى 6.5% على أساس سنوي.فقد ارتفع إجمالي الائتمان بواقع 189 مليون دينار خلال الشهر متسارعا قليلا عن متوسطه الشهري للاثنى عشر شهرا الماضية. وحافظت القروض الشخصية على قوتها، كما جاء الائتمان الممنوح لقطاع العقار والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية قويا خلال شهر نوفمبر.واستمرت ودائع القطاع الخاص بالتراجع منذ مايو من العام 2015 ليزداد التراجع إلى 6.1% عن عام مضى.وشهدت أسعار الفائدة ارتفاعا ملحوظا في نوفمبر مع ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع وأسعار فائدة الإنتربنك خلال الشهر. كما استمرت أسعار فائدة الإنتربنك بالارتفاع في الاسابيع اللاحقة. وقد حافظت القروض الشخصية على قوتها خلال شهر نوفمبر. فقد سجلت التسهيلات الشخصية في نوفمبر باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية زيادة بلغت 107 ملايين دينار، بينما ظل النمو ثابتا عند 13.1% على أساس سنوي. في المقابل لم تشهد القروض قصيرة الأجل الممنوحة عادة لشراء السيارات وغيرها من السلع الاستهلاكية أي زيادة بينما ظلت القروض طويلة الأجل المحرك الوحيد للنمو مسجلة زيادة بواقع 15.9% على أساس سنوي. واشار التقرير الى اعتدال نمو الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال خلال شهر نوفمبر. فقد ارتفع الائتمان الممنوح للشركات باستثناء الشركات الاستثمارية بواقع 93 مليون دينار ليتراجع النمو إلى 4.2% على أساس سنوي. وجاءت الزيادات بصورة كبيرة من الائتمان الممنوح لقطاع العقار والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية. وعلى الرغم من قوة أداء الائتمان الممنوح لقطاع التجارة إلا أن الصناعة والتشييد والبناء شهدت تراجعا في النمو.في الوقت نفسه، شهد الائتمان الممنوح للشركات الاستثمارية (المؤسسات المالية غير المصرفية) تراحعا طفيفا بواقع 6 ملايين دينار. فقد ارتفعت وتيرة تراجع الائتمان الممنوح لهذا القطاع إلى 6.3% على أساس سنوي في نوفمبر ليصل مستواها إلى نصف ما كانت عليه في العام 2009. وشهدت الودائع تراجعا خلال شهر نوفمبر لاسيما ودائع القطاع الخاص التي تراجعت بواقع 427 مليون دينار خلال الشهر.وقد تسبب هذا التراجع في انكماش عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بصورة طفيفة بلغت 0.8% على أساس سنوي وتراجع أكبر في عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) بواقع 8.2% على أساس سنوي نتيجة تأثيرات قاعدية. وتراجعت ودائع القطاع الخاص في خمسة من الأشهر الستة الأخيرة بواقع 6.1% منذ مايو من العام 2015. وجاء هذا التراجع في جميع ودائع القطاع الخاص خلال نوفمبر وبالأخص في الودائع بالعملة الأجنبية والودائع لأجل بالدينار . وقال التقرير ان الودائع الحكومية شهدت ارتفاعا عوض بعض التراجع الذي شهدته ودائع القطاع الخاص في الأشهر الأخيرة. فقد ارتفعت الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية بواقع 152 مليون دينار في نوفمبر وبواقع 679 مليون دينار منذ يوليو من العام 2015. وازدادت نسبة الودائع الحكومية إلى الأصول من 9% في يوليو من العام 2015 لتصل إلى 10% في نوفمبر.ولا تزال سيولة القطاع المصرفي جيدة رغم تعرضها لبعض الضغوطات مؤخرا. فقد استقرت ارصدة البنوك السائلة مع البنك المركزي (التي تشمل النقود والودائع لدى بنك الكويت المركزي إضافة إلى سندات البنك المركزي) عند 5 مليارات دينار في نوفمبر من العام 2015 أو 8.8% من إجمالي الأصول المصرفية، مسجلة تراجعا من 10%-11% في الفترة قبل فصل الصيف. وبين التقرير ان أسعار فائدة الإنتربنك للدينار شهدت ارتفاعا ملحوظا ووسط ترقب الأسواق لرفع الفائدة الأميركية من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي في آواخر العام 2015 والذي حصل بالفعل في شهر ديسمبر. فقد ارتفعت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر بواقع 36 نقطة أساس منذ بداية السنة المالية لتصل إلى 1.40% في نوفمبر. وقد بدأت الأسعار في الارتفاع منذ ذلك الوقت مسجلة زيادة تجاوزت 60 نقطة أساس منذ بداية السنة المالية في العام 2015 وارتفاع إلى 1.56%. كما ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار خلال نوفمبر بواقع 2-3 نقاط أساس.