الدنمارك ستصادر مجوهرات اللاجئين وحواسيبهم وستبيعها لتنفق عليهم!

تتبنى الدنمارك تعديلاً لقانون الهجرة يهدف إلى ردع طالبي اللجوء عن المجيء إليها، رغم أنه يتضمن مخالفات للمعاهدات الدولية. في حين كانت وزيرة الهجرة والتكامل الدنماركية، إنجر ستويبرغ، قد أشارت أمس الاثنين، إلى أن سلطات بلادها "ستفتش حقائب اللاجئين، وتصادر المجوهرات وأجهزة الحاسوب والهاتف النقال التي بحوزتهم، وتبيعها في المزاد العلني من أجل تغطية نفقاتهم". ويؤكد رئيس الوزراء الليبرالي، لارس لوكي راسموسن، الذي تحظى حكومة الأقلية التي يقودها بتأييد المعادين للهجرة في الحزب الشعبي الدنماركي، أنه يتحمل بالكامل مسؤولية مشروع القانون الذي وصفه بأنه "أكثر نص أسىء فهمه في تاريخ الدنمارك". وأعلنت الوزيرة ستويبرغ خلال مشاركتها إلى جانب وزير الخارجية الدنماركي، كريستيان جينسن، في جلسة للبرلمان الأوروبي، أمس، عن بحث مسودة قانون دنماركي يسمح بمصادرة الأغراض والمجوهرات التي بحوزة اللاجئين. وأوضحت ستويبرغ أن بلادها تلقت نحو 21 ألف طلب لجوء العام الماضي، مشيرة إلى أنها لبت الاحتياجات الأساسية للاجئين وفي مقدمتها التعليم والصحة. ووصفت الوزيرة الدنماركية معاملة بلادها للاجئين بـ"العادلة" مقارنة مع معاملة الدول الأوروبية الأخرى، مؤكدة رغبة بلادها بـ"مساعدة الذين لا يستطيعون إدارة أنفسهم"، وأضافت "لكن غير المحتاجين لا يحق لهم أن يستفيدوا من مساعدات الدولة". وأشارت الوزيرة إلى أن مسودة القانون، الذي سيجري التصويت عليه اليوم الثلاثاء في البرلمان، يلزم اللاجئين بالإبلاغ عما بحوزتهم، ويسمح للشرطة بتفتيشهم وتفتيش حقائبهم. وتصويت البرلمان اليوم شكلي إذ أن الحكومة وافقت على إدخال تعديلات على القانون، لضمان الحصول على دعم الحزب الاشتراكي الديموقراطي أكبر أحزاب المعارضة وحزبين يمينيين صغيرين. وأضافت ستويبرغ "إذا كان بحوزة اللاجئ، مبلغ 10 آلاف كرون(حوالي 1455 دولار أميركي)، فستتم مصادرته، وهذا الرقم يعد عادلاً"، مؤكدة أن الزينة الشخصية، كخاتم الخطبة والزواج، لن تتم مصادرتها. وحملت وسائل إعلام أجنبية خصوصاً على مصادرة المقتنيات، حتى أن صحيفة واشنطن بوست الأميركية شبهت ذلك بمصادرة ممتلكات اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، بينما عبرت المنظمات الدولية عن قلقها خصوصا من القيود التي تتعلق بشروط الإقامة ولم شمل العائلات. من جانبه، دافع وزير الخارجية الدنماركي، كريستيان جينسن، عن مسودة القانون مشيراً إلى أنها "تتماشى مع حقوق الإنسان"، وأضاف أن "الدنمارك كانت دائماً تدافع عن حقوق الإنسان وقيمه".