الصالح: اطمئنوا.. أوضاعنا المالية جيدة ولا إلغاء للدعم أو خفض الرواتب

وزير المالية يكشف أرقام موازنة 2016/2017 التقديرية دون إلغاء أي مشروع ولا ميزانية تقشفية ملفات ترشيد دعم البنزين والكهرباء والماء ترحل للسنة المالية المقبلة وتناقش في البرلمان في 9 فبرايرمحمود فاروق كشف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح في مؤتمر صحافي أمس مشروع ميزانية العام المالي 2016 ـ 2017 التقديرية، حيث اظهر عجزا تقديريا عند 12.2 مليار دينار على أساس احتساب سعر برميل النفط عند 25 دولارا. وقال الصالح انه رغم هذا العجز إلا ان الوضع المالي للكويت جيد ولا يحتاج إلى إجراءات تقشفية صعبة، إذ إن الاحتياطيات المالية لدى الكويت تمكنها من تخطي انخفاض أسعار النفط الحالية، كما قال إنه بفضل ذلك لن تحتاج الكويت إلى إصدار سندات أو صكوك في الوقت الحالي. وأضاف ان دعم البنزين والمياه والكهرباء لن يتم إلغاؤه وإنما ترشيده ليصل الى مستحقيه، وان مجلس الأمة سيقرر هذا الملف في جلسة 9 فبراير المقبل. وفي التفاصيل، فقد بلغت إيرادات الميزانية التقديرية نحو 7.4 مليارات دينار، مقابل مصروفات بقيمة 18.9 مليار دينار، ليصل عجز الموازنة الى 12.2 مليار دينار بعد اقتطاع 700 مليون دينار من الإيرادات تشكل احتياطي الأجيال القادمة. وقال وزير المالية إن هذا العجز مرحلي وإن الحكومة لن تقوم بإلغاء أي مشاريع معلن عنها. وفي التفاصيل بدا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح متفائلا من الحالة المالية للكويت أمس مع إعلانه في مؤتمر صحافي عن مشروع ميزانية العام المالي الجديد (التقديرية) 2016/2017 التي كشفت عن عجز تقديري يصل إلى 12.2 مليار دينار. ورغم هذا العجز، قال الصالح إن الوضع المالي للكويت جيد ولا يحتاج إلى إجراءات تقشفية صعبة، إذ إن الاحتياطيات المالية والوفورات لدى الكويت تمكنها من تخطي التذبذب في انخفاض أسعار النفط الحالية، كما قال إنه بفضل هذا الوضع الجيد لن تحتاج الكويت إلى إصدار سندات أو صكوك في الوقت الحالي. وفي مزيد من التفاصيل، فقد بلغت إيرادات الميزانية التقديرية نحو 7.4 مليارات دينار، مقابل مصروفات بقيمة 18.9 مليار دينار، ليبلغ بذلك عجز الموازنة 12.2 مليار دينار أو نحو 40 مليار دولار بعد اقتطاع 700 مليون دينار من الإيرادات تشكل احتياطي الأجيال القادمة. وكشف الصالح أن العجز النقدي في ميزانية 2015/2016 حتى 31 ديسمبر 2015 بلغ 3.6 مليارات دينار (أي في 8 أشهر) علما أن التقديرات السابقة كانت عند 8.2 مليارات دينار. وقال وزير المالية إن هذا العجز مرحلي وإن الحكومة لن تقوم بأي إجراءات تقشفية قد تؤثر على تنفيذ المشاريع الرأسمالية المعلنة في الميزانية، وأضاف أن الكويت كانت تتوقع تذبذبا في أسعار النفط، وأنها ستقوم بإجراءات إصلاحية متأنية وتدريجية. وكان المؤتمر الصحافي عقد أمس بمبنى وزارة المالية للكشف عن ميزانية 2016/2017 التقديرية بحضور الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة صالح الصرعاوي والوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة عبدالغفار العوضي. وأشار الوزير إلى أن وزارته تمكنت من تخفيض المصروفات إلى 18.9 مليار دينار مقارنة مع 19.2 مليار دينار في العام المالي الماضي ونزولا من 21 مليار دينار في العام الأسبق، وأضاف أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع في الميزانية الجديدة بنسبة 2.8% بينما انخفض الإنفاق الجاري بنسبة 2.3% معتبرا أن هذه النسب هي مؤشرات مضيئة في الميزانية الجديدة. ملف تغطية العجز وعن كيفية تغطية العجز، قال الصالح إن الكويت ستستخدم الاحتياطيات لتغطية العجز. وعن إمكانية إطلاق برنامج السندات لتغطية جزء من العجز، كما كان معلنا من الوزارة سابقا، قال الصالح إن الاحتياطيات والوفورات المحققة في السنوات الماضية يمكنها تغطية العجز ولا تستدعي الحاجة حاليا إلى إصدار السندات. ملف ترشيد الدعم وفي ملف ترشيد الدعم عن البنزين والماء والكهرباء على غرار الدول الخليجية وإمكانية إدراجه في الميزانية الجديدة، قال الصالح أن هذا الأمر سيبت في مجلس الأمة في جلسة 9 فبراير المقبل، وسيكون بشكل تدريجي خلال هذه السنة وسيرتفع بشكل أكبر في السنة المقبلة. وأعلن الوزير أن الإيرادات النفطية تراجعت بنسبة 74.2% لتبلغ تقديرات الإيرادات النفطية في الموازنة الجديدة بنحو 5.8 مليارات دينار وتشكل 78% من جملة الإيرادات. وبين أن «إجمالي المساعدات الخارجية أقل من 2% في إجمالي الميزانية وهي واجبة علينا، وأكبر دول العالم تقدم مساعدات ولن نلغي المشاريع». انخفاض النفط «لا يقلقنا» قال وزير المالية أنس الصالح ان «انخفاض أسعار النفط دون 25 دولارا متوقع، والبيانات تشير لزيادة الطلب»، وتعافي الأسعار قد تصل لـ 60 دولارا للبرميل، لافتا إلى أن «التذبذب في الأسعار يعود لأسباب كثيرة» ولا يقلقنا. أبرز ما قاله وزير المالية ٭ مستمرون في مشروع الاصلاح الاقتصادي الهيكلي بالكويت. ٭ الاصلاحات الحكومية بدأت تظهر بوضوح في الموازنة 2017/2016. ٭ التقارير الدولية تؤكد ان بقاء اسعار النفط الحالية غير ممكن. ٭ لا نجزع من حجم العجز المرحلي الحالي «فالفرصة مواتية لاجراء اصلاحات اقتصادية» ٭ سنستثمر في قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة بشكل مكثف. ٭ سنمنح دورا كبيرا للقطاع الخاص ليساهم في زيادة الناتج الاجمالي المحلي. ٭ لن نتراجع عن اي انفاق للمشاريع التنموية او البنية التحتية. ٭ 25 دولارا سعر برميل النفط في الموازنة الجديدة ونتبع سياسة تحفظية. ٭ الموازنة أحد ركائزها ضبط الإنفاق ولا نعني الغاؤه ولا يوجد نيه للإلغاء. ٭ الترشيد غرضه التأكد من ان الدعوم تذهب لمن يستحق حتى لا يكون هناك هدر. ٭ الاسعار الرمزية تشجع على الاسراف ولا ترشد الاستهلاك. ٭ الحكومة تتحدث حاليا عن خطة اسكانية طموحة ويجب ان تتأكد ان هناك ترشيدا في استهلاك الخدمات. ٭ الحكومة لديها خطة عمل تنموية وليست انكماشية. ٭ التركيز سيكون على المشاريع الصغيرة بشكل مكثف خلال الـ 3 سنوات المقبلة. ٭ كل الدراسات تؤكد أن سعر 30 و40 دولارا للبرميل لا يمكن أن يستمر. أرقام موازنة 2016/2017 25 دولاراً للبرميل: قدرت الموازنة على اساسها، بحجم انتاج 2.8 مليون برميل في اليوم. 65 دولاراً: سعر برميل النفط الذي يحقق التوازن بالميزانية. 5.8 مليارات دينار: تقديرات الايرادات النفطية بنسبة 78% من جملة الايرادات. 1.6 مليار دينار: تقديرات الايرادات غير النفطية بنسبة 22% من جملة الإيرادات. 7.4 مليارات دينار: الايرادات بمشروع ميزانية الوزارات والادارات الحكومية. 0.7 مليار دينار: المقتطع من الايرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة. 18.9 مليار دينار: تقديرات المصروفات بنقص قدره 279 مليون دينار عن 2016/2015 بنسبة 1.6%. 12.2 مليار دينار: عجز بميزانية السنة المالية 2017/2016. 2.9 مليار دينار: دعم السلع والخدمات التي تقدمها الدولة، تشكل 15% من إجمالي مصروفات الميزانية. 70% : نسبة ما تشكله المرتبات وما في حكمها والدعم من إجمالي مصروفات بالميزانية. 15.6 مليار دينار: الإنفاق الجاري بمشروع ميزانية بنسبة 82.7% من إجمالي المصروفات. 3.2 مليارات دينار : الانفاق الاستثماري بنسبة 17.3% من الموازنة. 287 مشروعاً: ضمن خطة التنمية السنوية. 3.1 مليارات دينار: الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع الخطة.أبرز مؤشرات الميزانية التقديرية لسنة 2016 ـ 2017 ٭ الإيرادات: 7.4 مليارات دينار ٭ المصروفات: 18.9 مليار دينار ٭ العجز: 12.2 مليار دينار ٭ برميل النفط: 25 دولاراً ٭ إنتاج النفط: 2.8 مليون برميل/اليوم ٭ نقطة التعادل: 65 دولاراً ٭ الإنفاق الرأسمالي: 3.2 مليارات بنمو 2.8% ٭ الإنفاق الجاري: 15.6 ملياراً بتراجع 2.3%