«الاستئناف» تلغي حكماً يلزم مطلقة بدفع 30 ألف دينار لطليقها

  مؤمن المصري قضت دائرة الأحوال الشخصية الرابعة بمحكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة بإلزام مواطنة بأن تؤدي لطليقها مبلغا وقدره 30 ألف دينار لعدم التزامها بما اتفقا عليه في عقد اتفاق بينهما وقضت الاستئناف برفض الدعوى. وألزمت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة المستشار صالح الحمادي وعضوية المستشارين سليمان الطحيح وعماد المنديل وأمانة سر فارس بوحيمد الزوج بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.وتخلص واقعات الدعوى التي أقامها الزوج في أنه تزوج من المدعى عليها زواجا شرعيا إلا أنها تطاولت عليه بالقذف والذم مما أدى إلى طلاقها منه، وبعد ذلك اعتذرت المدعى عليها للمدعي وأبدت رغبتها في الرجوع لعصمته فاتفقوا على شروط المراجعة حتى يحفظ كل منهما حقه ولا يعتدي على حقوق الآخر.وتم تدوين تلك الشروط في عقد اتفاق وجاء بالبند 19 منه: «يلتزم كل من الطرفين بدفع مبلغ وقدره 30 ألف دينار في حال قام أحدهما بالإخلال بأي بند من بنود هذا الاتفاق».وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإلزام الزوجة بأن تؤدي لزوجها مبلغا وقدره 30 ألف دينار وألزمتها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، ولم ترتض الزوجة هذا الحكم وطعن محاميها سعود سامي السالم عليه بالاستئناف.وترافع السالم أمام محكمة الاستئناف فدفع بقصور الحكم المستأنف في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وطالب في نهاية مرافعته بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية عن درجتي التقاضي.