تضرر 4 ملايين تاجر من ضوابط استيراد السلع الجديدة

القاهرة ـ ناهد امام أكد عدد من مستوردين وتجار بالغرف التجارية، أن قرارات وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل التي أصدرها مؤخرا والتي تضمنت وضع ضوابط لاستيراد مجموعة من السلع وإنشاء سجل في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تسجل فيه المصانع المصدرة لمصر بناء على شروط محددة وتشمل إقرار المصنع (المصدر لمصر) بقبول التفتيش من فريق فني للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل، اكدوا انها ستتسبب في زيادة أسعار جميع السلع، وأنها مخالفة للمبادرة التي تبناها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الخاصة بخفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر البسيطة ومحدودي الدخل. وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية ان تلك القرارات المتسرعة ستكرس الاحتكار وتجعل التعامل مقتصر فقط على الماركات العالمية، مما يصعب على المواطن المصري البسيط الحصول عليه كما أنها قرارات ستضر اكثر من 850 الف مستورد و4 ملايين تاجر. وفى رده على المستوردين، أكد سعيد عبدالله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية أن القرار لا يتعارض أبدا مع التزامات مصر قبل منظمة التجارة العالمية أو اي من الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر مع مختلف التجمعات الاقتصادية مثل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية واتفاقية الكوميسا.