رفض دعوى مواطن لإلغاء جسر دوار البدع لانخفاض أسعار النفط

مؤمن المصري قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار د.محمد التميمي برفض الدعوى المقامة من أحد المواطنين ضد وزارتي الأشغال والداخلية والمجلس البلدي والوكيل المساعد لشؤون الطرق بوزارة الأشغال العامة ورئيس بلدية الكويت طالب فيها وبصفة مستعجلة بوقف طرح مشرع إنشاء الجسر العلوي فوق دوار البدع على شركات المقاولات لحين الفصل في موضوع الدعوى، وفي الموضوع بإلغاء قرار المجلس البلدي المتضمن إنشاء جسر علوي لمرور السيارات فوق دوار البدع. وقال المدعي بيانا لدعواه إنه يمتلك قسيمة تطل مباشرة على دوار البدع مبني عليها مسكن خاص به وبعائلته، وإن القرار الخاص لإقامة جسر علوي لحركة السيارات فوق دوار البدع الذي تطل عليه قسيمة المدعى بطولها سيترتب عليه أضرار بالغة بالقسائم التي تطل مباشرة على الدوار ومنها قسيمة المدعي الذي حاول التعرف على تفصيلات قرار إنشاء الجسر فوق دوار البدع إلا أن العاملين بوزارة الأشغال والمجلس البلدي لم يفيدوه بشيء. ونظرا لغموض الموقف وما سيسببه إنشاء هذا الجسر من أضرار بالغة لملاك القسائم الكائنة بالدوار فقد طعن على ذلك القرار مدعيا أن تكلفة إقامة هذا الجسر وفقا لما أعلن عنه عام 2012 تبلغ أكثر من 13.5 مليون دينار، في حين أن هناك أكثر من بديل بتكلفة تقل كثيرا عن هذا المبلغ، فعلى سبيل المثال يمكن عمل نفق أرضي مثل ذلك الذي تم عمله أسفل دوار الجوازات، أو عمل إشارات ضوئية تخدم ثلاث جهات أسوة بما تم عمله بأكثر من موقع بالكويت مثل تلك التي بشارع المسجد الأقصى، وتلك التي تم عملها بشارع البلاجات ومستشفى السيف وأماكن أخرى كثيرة بالكويت وجميعها لمواقع مماثلة لموقع دوار البدع. مشيرا إلى أن القرار يتسبب في إهدار المال العام دون مبرر أو مسوغ في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة مالية بسبب انخفاض أسعار النفط ومن ثم يتعين إعادة النظر في المشروعات التي تثقل كاهل الدولة دون داع.