لطمة جديدة من «المركزي» لسوق السيارات

أثار قرار مجلس إدارة البنك المركزي والذي تم إرساله إلى جميع البنوك العاملة في مصر مؤخرا جدلا كبيرا، ومفاده بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية، والتي تتضمن البطاقات الائتمانية والقروض الشخصية، والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي للعميل، وكذلك القروض العقارية للإسكان الشخصي خارج قانون 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته- نسبة 35% من مجموع صافى دخلة الشهري، بعد استقطاع المستحق من الضرائب والتأمينات الاجتماعية، على انه يمكن زيادة النسبة إلى 40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي وفقا للقانون السابق الإشارة إليه، أثار القرار حفيظة وصدمة للعاملين في قطاع السيارات إذ يعتبر بمنزلة لطمة جديدة في وجه القطاع المتردية أوضاعة منذ العام الماضي بسبب قرارات سابقة أصدرها البنك المركزي أيضا وتتعلق بتحديد نسبة الإيداعات من الدولار بغرض الاستيراد، العاملون في القطاع سواء وكلاء أو كبار الموزعين ومن على شاكلتهم وجدوا أن هذا القرار وكأنة قد تم «تفصيله» خصيصا لهم لتعطيل مصالحهم والقضاء على سوق وتجارة السيارات في مصر!.. من ناحية أخرى، أثنت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين على القرار موضحة أن قرار البنك المركزي المصري في هذا الشأن يعد قرارا له تأثير إيجابي على النشاط الائتماني للبنوك المصرية، مضيفة أن القرار سيعمل على احتواء مخاطر الائتمان في محافظ التجزئة المتنامية لدى البنوك. الى ذلك، قال خبير اقتصادي ان القرار يعتبر استكمالا لمنظومة وسياسة البنك المركزي للسوق المصرفية فهو على علم تام بأن قرارة السابق بتحديد نسبة الإيداعات من الدولار سيؤدى إلى قلة العرض وزيادة الطلب على السيارات بمرور الوقت مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير وعلى غير الحقيقة وبالتالي فإن القرار الجديد سيؤدي إلى تقليل الطلب على السيارات ليبقى قريبا من نسبة العرض حتى لا تتمادى الأسعار في ارتفاعها.