رفع الدعم لن يغير نمط معيشة المواطن

إعداد: يوسف لازم في وقت تتجه فيه الحكومة لرفع الدعم عن السلع الأساسية مثل الكهرباء والبنزين وغيرهما من المنتجات التي تدعمها الحكومة لتقدمها للمواطنين والمقيمين بأسعار رمزية، يفرض الوضع الحالي إيجاد خطة بديلة لتوفير المصروفات بعد أن وصلت أسعار النفط إلى المستوى الحالي والذي من الممكن أن يشكل عبئا ماليا كبيرا على ميزانية الدولة. «الأنباء» تحدثت مع دكتور العلوم الإدارية في جامعة الكويت محمد يعقوب الفهد عن أساسيات استعداد المواطن لتوفير وتقليص المصروفات في حال رفع الدعم، وذلك في سياق الزاوية اليومية التي أطلقتها بعنوان: «كيف تدير أموالك ومدخراتك في الأزمة؟»، حيث كانت إجاباته مختلفة من جانب أن رفع الدفع لن يغير شيئا بالنسبة للمواطن الكويتي فبالنهاية سيرتب مصروفاته بناء على المدة التي سينزل بها راتبه المقبلة وهكذا هي العملية. الدكتور محمد يعقوب الفهد كان له رؤية حول الادخار في حالات الأزمات المالية، وهي كما يلي: 1- المواطن تطبع بأمور مثل السفر وأكل المطاعم، حيث لا يمكنه أن يستغني عنها لأن ارتباطه بها اصبح رئيسيا، ولكن هناك نسبة كبيرة من متوسطي الدخل سيحاولون تركيز مصروفاتهم من خلال الاستغناء عن بعض الجودة مقابل الا تنقطع تلك الكماليات. 2- الدولة حققت اكبر نجاحاتها في أن تعزل راتب المواطن عن أي مؤثرات تحدث في العالم، لذلك المواطن معتمد على الراتب الشهري الذي ينتظره كل آخر شهر، كما أن المواطن تعود أن ينفق أمواله خلال تلك المدة أي الـ 26 يوما لينتظر بها الراتب المقبل وهكذا ستكون العملية، لذا لن يتغير شيء سوى أن يتأقلم المواطن مع مصروفات جديدة، خصوصا أن التوظيف والراتب مضمون لدى الحكومة. 3- البحث عن بديل أرخص بنفس المتطلب، أي إن الجودة ستختلف إلا أن الكماليات ستبقى كما هي لأنها لن تنقطع. 4- إعادة توزيع المبلغ حسب الظروف المحيطة، وتلك الأمور المواطن بارع فيها نظرا إلى حاجته بألا ينقطع عما تعود عليه من سفر أو مطاعم وسينما وغيرها من الكماليات. 5- مازالت المشكلة الكبرى في اعتماد المواطن على راتبه الحكومي واستثمار هذا الراتب في قروض لا معنى لها ومن ثم يقع في مشكلة السداد ليأتي دور الحكومة في البحث عن حلول لأخطائه، وتسميته بمسميات مثل المتعسر وغيرها وتلك الحلول تخلق أزمات أكبر في الاعتماد على الحكومة. زاوية يومية تتيحها «الأنباء» للاقتصاديين الراغبين في إعطاء نصائحهم للقراءحول كيفية مواجهة الأزمة وترشيد الإنفاق واستغلال الفرص.