«الوطني»: تقلبات عالية في أسواق الصرف الأجنبي

ضعف الاقتصاد قد يمنع «الفيدرالي» من رفع الفائدة في 2016 بنك إنجلترا يصوت بالإجماع للإبقاء على أسعار الفائدة قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان الدولار انخفض في بداية الأسبوع الماضي بشكل حاد وبلغ أدنى مستوى له عند 96.25 على خلفية الرأي بأن البيانات الاقتصادية المحلية الضعيفة والقلق حيال الاقتصاد العالمي قد تمنع مجلس الاحتياط الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة هذه السنة. وقد اعتبرت تعليقات رئيس مجلس احتياط نيويورك، ويليام دادلي، حمائمية وكانت أيضا قد أضرت بالدولار. وعاد الدولار ليرتفع في نهاية الأسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسة بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعا في الأجور الأميركية في يناير، ما يشير إلى ارتفاع التضخم وتقويض الرأي القائل بأن المجلس الاحتياط لن يرفع أبدا أسعار الفائدة هذه السنة. فقد أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية بأن متوسط الدخل في الساعة ارتفع بواقع 12 سنتا، أو 0.5%، الشهر الماضي، ليصل الارتفاع في نسبة الدخل مقارنة بالسنة السابقة إلى 2.5%. وكانت بيانات الأجور كافية لرفع الدولار حتى مع ارتفاع الرواتب غير الزراعية بمقدار 151.000 وظيفة فقط الشهر الماضي، أي أقل من 90.00، وهو الرقم الذي توقعه الاقتصاديون في استطلاع لـ «رويترز». وبلغ معدل البطالة 4.9%، وهو الأدنى منذ فبراير 2008. ولفت التقرير الى ان تراجع احتمال رفع أسعار الفائدة في بريطانيا ازداد بعد أن صوت بنك إنجلترا بالإجماع لصالح إبقاء تكاليف الاقتراض عند مستواها المتدني القياسي وخفض توقعات النمو والأجور والتضخم. وأبرز البنك الهبوط الحاد الأخير في أسواق الأسهم العالمية وتوتر المستثمرين بشأن التباطؤ في الصين مع كشفه بأن عضو البنك إيان ماكفيرتي تخلى عن دعوته الأخيرة لرفع أسعار الفائدة. وكان ماكفيرتي قد صوت ضد الأعضاء الـ 8 الآخرين في لجنة السياسة النقدية منذ أغسطس ولكنه اتفق هذا الشهر مع زملائه بأن الوقت مازال مبكرا لرفع أسعار الفائدة عن 0.5%. وحول أسواق العملات، قال التقرير ان اليورو بدأ الأسبوع عند 1.0830 وارتفع بقوة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 3 أشهر ونصف عند 1.1243، ولكنه لم يتمكن من الصمود عند هذا المستوى فتراجع إلى 1.1140 بعد أن ارتفع الدولار على خلفية بيانات التوظيف الأميركية الإيجابية. وأنهى اليورو الأسبوع عند 1.1159. وتراجع الإسترليني يوم الجمعة الماضي من أعلى مستوى له منذ شهر مقابل الدولار، وذلك بسبب استطلاع أظهر أن أولئك الذين يقومون بحملة من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تقدموا بتسع نقاط، الأمر الذي جدد التوتر وسط المستثمرين. وأظهر الاستطلاع أن 45% من البريطانيين سيصوتون للخروج من الاتحاد مقابل 36% يريدون البقاء فيه. وقال إنهم لا يعلمون أو لن يصوتوا. وانخفض الإسترليني بنسبة 0.8% ووصل إلى 1.4480، بعد أن بلغ أعلى مستوى له يوم الخميس عند 1.4672 بعد حد رئيس بنك إنجلترا، مارك كارني، من التوقعات بخفض سعر الفائدة في الأشهر المقبلة. وبدأ الدولار الأسترالي الأسبوع عند 0.7081 وتمكن من بلوغ أعلى مستوى له عند 0.7243 لفترة قصيرة بعد أن أبقى مجلس احتياط أستراليا أسعار الفائدة عند مستوى متدن قياسي نسبته 2%، كما كان متوقعا. وبحسب بيان المجلس، «تشير آخر المعلومات إلى أن الاقتصاد العالمي مستمر في النمو، رغم أن وتيرة هذا النمو أبطأ قليلا مما كان متوقعا سابقا. وفي أستراليا، تشير المعلومات المتوافرة إلى أن التوسع في القطاعات غير التعدينية من الاقتصاد ازداد خلال 2015 حتى مع استمرار الانكماش في الإنفاق على استثمارات التعدين». ويستمر المجلس في رؤية بقاء التضخم منخفضا، مع ارتفاع مؤشر سعر المستهلك بنسبة 1.7% في 2015. انكماش التصنيع الأميركي في يناير قال تقرير «الوطني» ان قطاع التصنيع الأميركي انكمش في يناير للشهر الرابع على التوالي ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق، فيما انخفض التوظيف في هذا القطاع إلى أدنى مستوى له منذ 6 سنوات ونصف السنة، وذلك بحسب تقرير لهذا القطاع صدر في الأسبوع الماضي. وقال معهد إدارة الإنتاج إن مؤشره الخاص بنشاط المصانع الوطنية ارتفع من 48.0 في الشهر السابق إلى 48.2 هذا الشهر، مقابل توقعات الاقتصاديين البالغة 48.1. وقد تباطأ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في يناير، ما يشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في بداية الربع الأول حتى مع بقاء سوق العمل مرنا. بطء نمو الخاص الألماني أشار تقرير «الوطني» الى ان النمو في القطاع الخاص الألماني كان أبطأ في يناير ولكنه مازال قويا، ما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا بقي قويا في بداية 2016 رغم المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي. وتراجع مؤشر مديري الشراء المركب النهائي، الذي يرصد نشاط قطاعي التصنيع والخدمات اللذين يشكلان معا أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني، من 55.5 في ديسمبر إلى 54.5 في يناير، أي أعلى بكثير من عتبة 50 التي تفصل بين التوسع والانكماش، وذلك للشهر 33 على التوالي، ولكنه كان معدل النمو الأبطأ منذ أكتوبر. الشركات اليابانية لا تعبأ بالمخاوف من تدهور الأسهم بين تقرير «الوطني» ان نشاط قطاع الخدمات الياباني في يناير توسع بأسرع وتيرة له منذ 5 أشهر في إشارة إلى أن المستهلكين والشركات لا يعبأون بالمخاوف من تدهور سوق الأسهم العالمي وتباطؤ الاقتصاد الصيني. فقد ارتفع مؤشر مديري الشراء للخدمات في اليابان من 51.5 في ديسمبر إلى 52.4 في يناير بعد التعديل الموسمي. وارتفع مؤشر الأعمال الجديدة من 52.0 إلى 52.2، ما يشير أيضا إلى أسرع نمو منذ 5 أشهر.