توقعات بارتفاع أسعار 600 سلعة بعد زيادة الجمارك عليها

توقعت مصادر مطلعة بوزارة المالية أن يسهم قرار زيادة الرسوم الجمركية على مجموعة كبيرة من المنتجات النهائية المستوردة تامة الصنع ولها مثيل بالسوق المحلية، في ارتفاع الأسعار المحلية المماثلة بما قيمته من 25-40%، الأمر الذي نفاه محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية. وقدرت المصادر عدد السلع التي ستشهد ارتفاعا ما بين 500 و600 سلعة، مشيرة إلى أن التجارب السابقة تثبت تحريك الأسعار للمنتج المحلي عقب أي زيادة في جمارك السلع المستوردة، مشددة على ضرورة الرقابة على الأسواق من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية وأجهزتها، لحماية المستهلكين، من الممارسات الاحتكارية. وقال مسؤول بارز بوزارة المالية إن مصلحة الجمارك تستهدف تحصيل نحو 26.8 مليار جنيه، خلال موازنة العام المالي الحالي 2015/2016، متوقعا أن تزيد بواقع مليار جنيه لتسجل مليارا و500 مليون جنيه، بدءا من النصف الثاني للموازنة الحالية، بسبب زيادة الرسوم على هذه السلع. وأضاف أن صدور قرار زيادة الرسوم الجمركية واعتماده من رئيس الجمهورية، لا يتعارض مع سلطات مجلس النواب، حيث إن هذه الإجراءات تعرض على الرئيس ويتم اعتمادها وإصدارها ونشرها في الجريدة، وتطبق من اليوم التالي، مؤكدا أهمية عنصر المفاجأة في إصدارها، لمنع الممارسات الاحتكارية بالأسواق واكتناز السلع. من جانبه، قال رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، مجد الدين المنزلاوي، إن الصناعة كانت دائما ما تطالب بزيادة الجمارك على المنتجات تامة الصنع المنافسة للمنتجات المحلية أو العمل على علاج التشوهات في مستلزمات الإنتاج، موضحا أن الدولة استجابت لطلب الصناعة بزيادة الجمارك على المنتجات المنافسة، وأن هذا القرار يسهم في انتعاشة مبيعات المنتجات المحلية بما يدفع لزيادة طاقاتها الإنتاجية. وأشار المنزلاوي إلى أن لجنة الجمارك باتحاد الصناعات بصدد عقد اجتماع لدراسة تأثيرات القرار، موضحا أن اللجنة تلقت شكاوى من بعض الصناعات تطلب زيادة الجمارك أيضا على الواردات المنافسة من الخارج لحماية صناعاتها الوطنية القادرة على تلبية الطلب المحلي بجودة عالية ومنها صناعات الكوالين. وأكد أن الاتحاد سيدفع بقائمة جديدة من المنتجات التي يمكن زيادة الجمارك عليها ولها بديل محلي قادر على تغطية الطلب، بما يسهم في تخفيف الضغط على الدولار.