عمومية «الأطباء» توافق على إحالة وزير الصحة للجنة التأديب

  أكدت نقابة الأطباء أن الفترة الأخيرة شهدت تجاوزات متكررة في حق الأطقم الطبية بعدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، مشيرة إلى ان ذلك يأتي كانعكاس طبيعي لغياب التأمين الكافي لها والعاملين بها. وأوضحت النقابة، خلال بيان لها على هامش جمعيتها العمومية الطارئة التي انعقدت امس، أن تلك الاعتداءات جاءت بالتزامن مع إصدار مجلس الوزراء لقرار إنشاء هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، والذي يحتوي على العديد من السلبيات، ويتغول على سلطات الجامعات المصرية ونقابة الأطباء والزمالة المصرية، طبقا لوصفها. وأشارت إلى ان القرار تم إصداره دون أخذ رأى أي جهة من هذه الجهات كما ينص الدستور، مؤكدة انه انطلاقا من الدور المؤسس لنقابة الأطباء المكفول دستوريا، وممارسة لدورها في دعم قضايا الصحة والأطباء، فقد رأت حقها في الدعوة لعقد العمومية الطارئة ظهر أمس لمناقشة «الاعتداءات المتكررة على الأطقم الطبية، وقرار إنشاء الهيئة الإلزامية لتدريب الأطباء». إلى ذلك، حاول عدد من مجلس نقابة الأطباء تهدئة الوضع بالجمعية العمومية الطارئة، وذلك بعد تمسك الأطباء المشاركين في فعاليتها بالدعوة للإضراب والتصويت عليه، والبدء في تطبيقه. وقال د.حسين خيرى نقيب الأطباء: «نريد ألا نأخذ القرارات التي رتبت الشرطة نفسها عليها، علينا ان نفاجئهم بقراراتنا، وأن نخلق مثالا للتعامل بشكل جيد». وأوضح الأمين العام لنقابة الأطباء د.إيهاب الطاهر أنه تم التصويت على مجموعة من مقترحات الأطباء ومنها إجراءات تصعيدية مناسبة طبقا لتطورات الموقف، والامتناع عن تقديم أي خدمات علاجية بأجر. كما وصف د.مجدي بيومي الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، والأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، الاعتداءات على الأطباء بالمستشفيات بـ «المهزلة»، مؤكدا تضامن الاتحاد مع كل قرارات نقابة الأطباء المقرر اتخاذها في جمعيتها العمومية الطارئة، مشيرا إلى أنه من المقرر ان يتم عقد اجتماع لمجلس الاتحاد اليوم، لبحث قراراته حيال ما تم إعلانه بعمومية الأطباء وتحديد سبل دعمه. وأضاف بيومي ان نقابة أطباء الأسنان أيضا ستعقد اجتماعا لمجلسها لبحث دعم قرارات نقابة الأطباء. من جانبه، أكد نقيب المهندسين م.طارق النبراوي على دعم النقابة لكل قرارات نقابة الأطباء المطالبة لمحاسبة أمناء الشرطة المعتدين على أطباء المطرية، ومطالبا بتطبيق القانون على الجميع دون امتيازات بين العاملين بالمجتمع. هذا وقد وافقت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، امس على إحالة د.أحمد عماد وزير الصحة للجنة آداب المهنة بالنقابة، والمطالبة بإقالته من منصبه، وذلك لتقاعسه في توفير الحماية اللازمة لأعضاء الفريق الطبي أثناء تأديتهم مهام عملهم.كما وافقت العمومية على المطالبة بتركيب كاميرات للمراقبة في كل المستشفيات.