المتهمون ينكرون التهم ويؤكدون تعرضهم للتعذيب

مؤمن المصري أنكر المتهمون في قضية أمن الدولة المعروفة إعلاميا بقضية «خلية العبدلي» أمس التهم المسندة إليهم من النيابة العامة، وأكدوا أنهم اعترفوا بهذه الاتهامات لأنهم تعرضوا للتعذيب المادي والمعنوي. جاء هذا خلال نظر الدائرة الجزائية السابعة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وأمانة سر فارس القضاب للاستئناف رقم 302/2016 والمتهم فيه 25 مواطنا بالإضافة إلى وافد إيراني بالسعي لدى دولة أجنبية والتخابر معها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت. وقد أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 16 مارس المقبل لمخاطبة إدارة قصر العدل للاستعلام عن إمكانية تفريغ شرائط كاميرات المراقبة بالقصر عن الفترة من 13/8 حتى 19/8/2015. وكلفت النيابة العامة بضم دفتر الأحوال الخاص بإدارة مباحث أمن الدولة بتاريخ 18/8. وصرحت المحكمة للحاضر عن المتهم الثامن باستخراج صورة من السجل الطبي الخاص بالمتهم المذكور لدى المستشفى العسكري عن الفترة من 15/8 حتى 21/8/2015.كما صرحت للحاضر عن المتهم الرابع عشر باستخراج صورة من التقرير الطبي الخاص بالمتهم المذكور بمستشفى السجن المركزي. وصرحت لمن يشاء من دفاع المتهمين بتصوير أوراق القضية ومحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة، وعلى النيابة العامة إحضار المتهمين من محبسهم. ونبهت على المتهمين المخلى سبيلهم بحضور الجلسة. وخلال الجلسة قدم المحاميان عبدالعزيز طاهر الخطيب وفواز خالد طاهر الخطيب مذكرة بطلبات عن المستأنفين الثالث حسين الطبطبائي والثامن زهير المحميد متضمنة طلبات: أولا: إلزام الجهة المصادرة للمضبوطات بتسليم المستأنف الثامن أو من ينوب عنه الأشياء التي تم ضبطها دون وجه حق ولا تمت بصلة للجريمة.ثانيا: إعادة إجراءات التحقيق بالكامل قبل المستأنفين الثالث والثامن لبطلانها لعدم تمكين المستأنفين من إحضار محاميهما أثناء التحقيق، وكذلك لتعرض المستأنفين للتعذيب البدني والمعنوي، ولعدم قدرة المستأنف الثامن من قراءة ما وقع عليه لقصر نظره وعدم توفير نظارة طبية له، مشيرين أنه بالنسبة للمستأنف الثالث فقد شهد المتهمان بتعرضه للتعذيب البدني وفق الثابت بمحضر جلسة المحكمة 3/11/2015 أمام محكمة أول درجة.وأشار المحاميان عبدالعزيز طاهر وفواز الخطيب أنه بالنسبة للمستأنف الثامن فقد شهد المتهمان الآخران بتعرضه للتعذيب أمام محكمة أول درجة في محضر الجلسة المؤرخ 15/9/2015 فضلا عن منع محاميه من الحضور. وطالب المحاميان عرض كاميرات التصوير الخاصة بممرات قصر العدل محددين الساعات والأيام المطلوبة بمذكرة الدفاع.كما طالبا بضم صورة من سجل دخول المرضى للمستشفى العسكري من تاريخ 15/8/2015 حتى 21/8/2015. وختما طلباتهما بإطلاق سراح المستأنفين الثالث والثامن مقابل تقديم كفالة شخصية أو مالية أو أي ضمان تراه المحكمة.وكانت الدائرة الجزائية الرابعة بالمحكمة الكلية قد قضت بإعدام اثنين من المتهمين وبحبس أحد المتهمين حبسا مؤبدا وحبس آخر لمدة عشر سنوات، كما قضت بحبس خمسة عشر متهما لمدة 15 عاما مع الشغل والنفاذ وبحبس ثلاثة متهمين لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ. وبرأت المحكمة ثلاثة متهمين وغرمت أحد المتهمين خمسة آلاف دينار عما أسند إليه من اتهامات.