«أزمة أمناء الشرطة» تتصاعد

نظم العشرات من أمناء وأفراد الشرطة صباح امس وقفة احتجاجية بمختلف الأقسام والمراكز بمحافظة الشرقية أمام مبنى مديرية أمن الشرقية، تضامنا مع زملائهم المقبوض عليهم من قبل أجهزة الأمن، وسط حالة من الاستنفار الأمني حول مقر المديرية من قبل قوات الأمن المركزي. جاء ذلك بعد قيام أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بالقبض على 7 من قيادات ائتلاف أمناء الشرطة، بينهم أمين الشرطة منصور أبو جبل قائد اعتصام أمناء الشرطة في محافظة الشرقية منذ شهور أثناء دخولهم مدينة الإنتاج الإعلامي للظهور في إحدى الفضائيات والحديث عن تجاوزات الشرطة، ويجري حاليا التحقيق معهم بجهاز الأمن الوطني. وأكد مصدر أمني، أنه تم إعداد كمين لهم قبل دخولهم مدينة الإنتاج وألقي القبض عليهم وتم اقتيادهم لنيابة أمن الدولة، بعد أن شارك في عملية ضبطهم أكثر من 30 ضابطا، بتهمة التحريض ضد وزارة الداخلية. من جانبه، قال المتحدث باسم أمناء الشرطة أحمد مصطفى إنه سيكون هناك تصعيد من أمناء الشرطة بالشرقية، على خلفية القبض على الأمين منصور أبو جبل، أمام مدينة الإنتاج بأكتوبر قبل ظهوره على شاشة إحدى الفضائيات. وأوضح أنه لا يعرف السبب وراء اختفائهم ولا يستطيع الجزم بالقبض عليهم من عدمه، لافتا إلى أنه يحاول التواصل مع وزارة الداخلية للوقوف على حقيقة الأمر وملابساته. الى ذلك قطع مجموعة من أمناء الشرطة طريق الواحات بمحافظة الجيزة جنوب البلاد احتجاجا على توقيف زملاء لهم، وهددوا بغلق أقسام ومراكز شرطية، وذكرت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة أن أمناء الشرطة أوقفوا حركة السيارات، مطالبين بالإفراج عن زملائهم الموقوفين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية للموقع للتعامل مع الموقف. اما النائب سمير غطاس فصرح خلال جلسة البرلمان امس، إن ألتراس أمناء الشرطة يشكل خطرا كبيرا على الدولة، خاصة أنهم يمارسون أعمالا ممنوعة من فرض أتاوات وتجارة في بعض الممنوعات دون أن يحاسبهم أحد بسبب ما يسمونه بالائتلاف، وأنهم يد واحدة ولا يستطيع أحد أن يواجههم بما يفعلونه وهذا سيكون له أثر سلبي في المستقبل. وأشار إلى أن هناك شقين لانتهاكات أمناء الشرطة منها الأمني حيث وصل عدد عمليات إطلاق النار في العام الماضي إلى 7 تم استخدام النار خلالها في عام واحد فقط، والشق السياسي يتمثل في تشكيلهم لائتلاف يضغطون من خلاله على الدولة المصرية لممارسة انتهاكاتهم دون أن يحاسبهم أحد. وطالب غطاس بأن تشدد العقوبة على من يتجاوز من الأمناء حتى يكون رادع لغيره ممن يتجاوزون والقضاء على هذه الظاهرة. بدورها قالت وزارة الداخلية أنها ستطبق على المعتصمين قانون التظاهر في حال عدم حصولهم على التصريح الخاص بأي تجمع خلال المرحلة المقبلة. من جهة اخرى، أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بإحالة رقيب الشرطة المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد. وذكر مكتب النائب العام أن قرار الإحالة جاء بعد ثبوت واقعة القتل العمد باعتراف المتهم وتحريات المباحث وأقوال الشهود. الى ذلك، قال المستشار أحمد الأبرق رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية، أن اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية أثبتت صحة الواقعة وتحريات المباحث، وتعمد المتهم قتل المجني عليه. وأضاف الأبرق أن تقرير الطب الشرعي المبدئي أثبت أن طبنجة المتهم التي نفذ بها جريمته كانت ملاصقة لرأس المجني عليه.