«الفضول» يكشف جريمة استيلاء على 10 ملايين درهم

الفضول وحب الاستطلاع دفعا أحد موظفي خدمة العملاء في مصرف أبوظبي الإسلامي، لاكتشاف جريمة استيلاء 7 أشخاص من جنسيات خليجية وعربية على 10 ملايين درهم، كان المصرف قد خصصها لمسابقة عملاء حساب «غنى».وقال الشاهد الأول (موظف خدمة العملاء) في القضية التي نظرتها محكمة استئناف أبوظبي في جلستها أمس: إن المصرف ينظم لعملاء حساب «غنى» مجموعة من السحوبات التي تخوِّل عملاءه الفوز بجوائز مالية يبلغ مجموعها 10 ملايين درهم.وأضاف: بعد الإعلان عن أسماء الفائزين الخمسة، بدأ الفضول لديَّ يقودني إلى الدراسة الجادة والتدقيق في ملفات سجل الفائزين، وخاصة عندما وجدت تطابقاً كاملاً في وقت وزمن فتح حساباتهم المالية، والمبالغ المودعة فيها وكافة الاشتراطات التي تخول صاحبها الدخول ضمن قائمة العملاء المخولين بدخول السحب.وتابع: أبلغت إدارة المصرف بالواقعة وبمطابقتها لواقعة أخرى حدثت خلال العام 2013، وبناء على ذلك تم فتح تحقيق داخلي ومن ثم إبلاغ الجهات الأمنية التي ألقت القبض على المتهمين الـ7 وأحالتهم إلى المحكمة بتهمة الاختلاس.وأوضح الشاهد الثاني (موظف قسم التحقيق في المصرف): عملية التحقيق أشارت إلى مسؤولية المتهم الأول عن إدخال أسماء الفائزين الخمسة وتعديل قاعدة البيانات الخاصة بنظام اختيار الفائزين بالجائزة، بحيث يتم اختيار أحد المتهمين للفوز بالجائزة، مضيفاً أن المختبر الجنائي قام بإعادة الملفات التي حذفها المتهم، وأثبت قيامه بإدخال أسماء الفائزين في النظام بأشكال مختلفة.وقال: من خلال الفحص والتدقيق، ثبت أن ترسية أسماء الفائزين تمت بطريقة غير قانونية من خلال تلاعب المتهم الأول، حيث دخل إلى نظام المعلومات الإلكتروني والمصرح له الدخول فيه بحكم وظيفته.وهو المسؤول عن إجراءات ترسية المسابقة بعد تسلمه الملف الإلكتروني الخاص بأسماء المرشحين على جهاز «اللابتوب» الخاص به من قبل قسم تقنية المعلومات، وقام بتغييره ووضع ملفاً آخر يحتوي على أسماء المتهمين الخمسة، بالاشتراك مع المتهم الثاني الذي يعمل بالبنك في وظيفة مدير تسويق.وأشارت الشاهدة الثالثة والشاهد الرابع، إلى قيام المصرف فور ورود البلاغ بتشكيل لجنة للتحقيق الإداري والتدقيق في أسماء الفائزين بالمسابقة، حيث توصلت اللجنة من خلال الدلائل التي ظهرت إلى وجود تلاعب في إرساء الفوز بمسابقة «غنى» على بعض الأشخاص. وبعد مداولات بين هيئة المحكمة ودفاع المتهمين، قرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 8 مارس المقبل، لحضور الشاهد الخامس في القضية وإعداد الدفاع.وكانت محكمة جنح أبوظبي، قد قضت بعقوبة السجن لمدة 3 سنوات على المتهمين الـ7، وذلك بعد إدانتهم بالاستيلاء على 10 ملايين درهم عن طريق وسائل تقنية المعلومات من خلال استبدال بيانات نظام المعلومات بالبنك المجني عليه.وقضت بمعاقبة المتهم الأول بالحبس 3 سنوات مع إبعاده عن الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة، ومصادرة جهاز اللابتوب المضبوط والمستخدم في ارتكاب الجريمة، كما عاقبت المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابعة بالحبس لمدة 3 سنوات عن التهمة المسندة إليهم، مع إبعاد المتهمة السابعة عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.