تخفيض العمالة إلى النصف في العقود المساندة الخاصة بالنظافة والزراعة في «الكهرباء»

دارين العلي اكد الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية بوزارة الكهرباء والماء م.محمد الشرهان ان هناك أولويات لن تمسها سياسة الترشيد المتبعة حاليا في الدولة بالرغم من انها أمر حتمي يجب ان تتوجه اليه كافة المؤسسات الحكومية. وشدد في تصريح للصحافيين امس على ان هناك مشاريع في قطاعه لها اولوية خاصة لا يمكن ان تمسها «سياسة التقشف» على رأسها المشاريع الخاصة بأعمال الصيانة ومشاريع انشاء مبان حديثة لاستيعاب اكبر عدد من الموظفين والمباني الخضراء والتي رصدت لها ميزانية خاصة من قبل. واشار الى ان بعض المشاريع من الممكن تأخير تنفيذها بسبب سياسة الترشيد وسيلتزم القطاع بهذا الأمر وفقا لضرورات المرحلة، مؤكدا ان هذه السياسات ستتبع بأسلوب لن يضر بسير العمل وتأدية الخدمة سواء من قبل القطاع أو من قبل الوزارة ككل. وحول المشاريع التي سيطولها ترشيد الانفاق قال: إن هذه السياسة ستطبق على بعض المشاريع التي يمكن فيها الاستغناء عن العمالة الى النصف مع حث الشباب على العمل وأن يكونوا بديلا لتلك العمالة وبجهد مضاعف، لافتا الى انه سيتم الترشيد ايضا في العمالة الخاصة في العقود المساندة كعمال النظافة والزراعة على سبيل المثال بحيث سيتم الاستغناء عن النصف، فالمبنى الذي يستوعب ٢٠ عامل نظافة سيستوعب بعد سياسة الترشيد ١٠ فقط بحيث سيتضاعف عمل العامل. اما فيما يتعلق بالمناقصات الخاصة بالزراعة فسيتم الاستغناء عن نصف العمال بهذا الخصوص، وحول مخصصات وسيارات المسؤولين قال الشرهان: انه بالنسبة للعقود السارية الخاصة بمخصصات وسيارات الموظفين فبعد انتهائها ووفقا لوزارة المالية سيتم تخصيص بدل محدد ولن يتم تجديدها، مشددا على ان كون وزارة الكهرباء جهة خدماتية فلا يمكن مساس السيارات الخاصة بنقل الموظفين الى المواقع في حال وجود اعطال خاصة بالصيانة. وفي سياق منفصل اكد الشرهان استمرار العمل على الدراسة الخاصة باستخدام السخانات الحرارية بدل السخانات الكهربائية. الى ذلك تعمل وزارة الكهرباء والماء على نقل إدارة التمديدات الكهربائية التابعة لقطاع شبكات التوزيع من مبنى الوزارة الرئيسي إلى مقرها الجديد في منطقة صبحان اعتبارا من شهر ابريل المقبل. وأوضحت المصادر ان عملية نقل هذه الإدارة الحيوية المختصة بعملية فحص التمديدات الكهربائية والاشراف على دراسة مخططات أعمال التمديدات الكهربائية بما فيها الأحمال الكهربائية لمعدات التكييف والاشراف على مطابقة الموقع مع المخططات الواردة من بلدية الكويت، سيتم البدء في تنفيذها على مراحل، وتحديدا من منتصف شهر مارس المقبل على أن يتم نقل الإدارة بالكامل في مطلع ابريل المقبل، وذلك تجنبا لعرقلة سير العمل الذي تقوم به هذه الإدارة.