بكري يقدّم بياناً عاجلاً لمجلس النواب للتحقيق مع توفيق عكاشة

تقدم النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس المجلس يطالب فيه بالتحقيق مع النائب توفيق عكاشة عضو مجلس النواب عن دائرة نبروه وطلخا بالدقهلية، وإحالته إلى لجنة خاصة للتحقيق معه حول لقائه بالسفير الإسرائيلي بمنزله بالمخالفة للأعراف والتقاليد البرلمانية. وقال «بكري» في بيانه العاجل بحسب «اليوم السابع» إن العضو توفيق عكاشة أدلى بصفته نائبا بمجلس النواب بتصريحات خطيرة عقب لقائه بالسفير الاسرائيلي بالقاهرة في 24 فبراير الجاري من شأنها المساس بالأمن القومي للبلاد والإضرار بالمصالح المصرية العليا.. وذلك من خلال قيامه بعدد من الأمور: أولا: مطالبة سفير إسرائيل بإبلاغ حكومته بضرورة التوسط لحل مشكلة سد النهضة باعتبارها مفتاح الحل في القضية مقابل منح إسرائيل مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، وهو أمر من شأنه التأثير على المفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا بخصوص مشكلة سد النهضة، مما يفتح الطريق أمام تجاهل دور الحكومة المصرية في حل الأزمة، وهو ما يمثل إضرارا بالمصالح الوطنية العليا للبلاد. ثانيا: مطالبة إسرائيل ببناء 10 مدارس على الأراضي المصرية ثمنا لدماء الشهداء من الأطفال الذين ضربتهم إسرائيل في بحر البقر. ثالثا: تعمد الإساءة للشعب المصري بأن وصفه في أحاديث تلفزيونية بأنه شعب يعاني من «انفصام في الشخصية»، بزعم انه يرفض التطبيع في الوقت الذي سبق لحكومته أن وافقت على السلام مع إسرائيل. رابعا: مناقشته للأوضاع السياسية والاقتصادية والتعليمية مع سفير دولة أجنبية دون إذن بذلك. وذكر «بكري» في البيان ان هذا اللقاء الذي عقده النائب توفيق عكاشة بناء على دعوة منه للسفير الإسرائيلي يتعارض مع نص المادة 370 من اللائحة الداخلية والتي تنص على أنه لا يجوز للعضو أن يأتي بأفعال داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة، خاصة ان المادة 110 من الدستور تنص على: «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه». وأشار إلى أنه لما كان ما قام به العضو توفيق عكاشة من مناقشة قضايا تمس الأمن القومي والمصلحة العليا للبلاد مع سفير دولة أجنبية وطلب اللقاء مع رئيس وزراء إسرائيل، للاستمرار في مناقشة هذه القضايا الخطيرة أمر من شأنه أن يعرض أمن البلاد للخطر يهدف إلى التأثير على الروح المعنوية للشعب المصري ويمثل تجاوزا لوظيفة كل المؤسسات في الدولة المصرية وخروجا على اللوائح والقوانين والدستور التي تحكم عمل البرلمان. واختتم طلبه بضرورة مناقشة بيانه العاجل وإحالة الأمر إلى لجنة خاصة للتحقيق.