الكهرباء والبنزين بـ «الوحدات» على «المدنية» مطلع أبريل

الجبري: التباين الحكومي ـ النيابي بخصوص شرائح الكهرباء لم يحسم بعد مريم بندق - محمود فاروق تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» بتاريخ 28 فبراير الماضي تحت عنوان «زيادة البنزين 2016 والكهرباء 2017»، قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن تطبيق زيادة الكهرباء سيكون في العام 2017.واستطرد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة قائلا: إن وزارة الكهرباء تحتاج إلى سنة لتعديل أنظمة التحاسب لديها، ويعني ذلك أن التطبيق سيكون بعد سنة من الاتفاق على الشرائح الجديدة مع مجلس الأمة وصدور القانون المتعلق بذلك ونشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم». وعن مضمون الشرائح الجديدة للكهرباء، أجاب وكيل وزارة المالية خليفة حمادة: توزيع شرائح الكهرباء سيكون وفقا للرؤية المقدمة من أعضاء اللجنة المالية أخذا بالاعتبار التكلفة التي سيتحملها المواطن.وعما إذا كان تم الاتفاق بخصوص أسعار البنزين الجديدة، رد الوكيل حمادة قائلا: بالنسبة للبنزين قد يعتمد مبدأ تعويض المواطنين الذي تم اقتراحه من قبل بعض النواب. وأضاف وكيل وزارة المالية أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع بعد غد الثلاثاء مع اللجنة المالية البرلمانية ونأمل التوصل الى اتفاق خلال الاجتماع. إلى ذلك، كشفت مصادر حكومية لـ «الأنباء» عن اتفاق بين السلطتين على تعويض عيني للمواطنين محدودي الدخل، يتمثل في وحدات تضاف على البطاقة المدنية شهريا. ومن المتوقع ان يتم العمل بها مطلع أبريل المقبل. وقالت المصادر: إن عدد الوحدات التي ستضاف على البطاقة المدنية يختلف حسب عدد أفراد الأسرة الكويتية، موضحة ان الوحدات ستقسم إلى ثلاثة أجزاء، الأول يتعلق بالكهرباء والماء، والثاني بالمحروقات (البنزين العادي والخصوصي فقط)، والثالث بالتموين. وأضافت أنه تجري ترتيبات مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتجهيز قائمة بالمستحقين.هذا ،وكشف وزير الكهرباء والماء م.أحمد الجسار ان الحكومة تهدف من خلال الاصلاحات الاقتصادية التي تدرسها حاليا الى تطبيق سياسة الترشيد في استهلاك المواطن والدعوم وليس الجباية من المواطنين والمساس بدخولهم في أي حال من الأحوال. وقال الجسار في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة المالية امس ان وزارة الكهرباء الماء قدمت تصورها الى اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية ونسعى كحكومة الى التوافق مع نواب الأمة حول التسعيرة الجديدة للكهرباء والماء، مشيرا الى ان الحكومة ستقدم الأرقام النهائية حول شرائح الكهرباء الى مجلس الأمة في الجلسة المقبلة بعد أسبوعين. وأوضح ان اجتماع وزارة الكهرباء مع المالية البرلمانية برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم هدف الى تقريب وجهات النظر حول التعرفة الجديدة للكهرباء والماء فيما يتعلق بجميع الشرائح التي تتمثل في السكن الخاص والتجاري والاستثماري والصناعي، مشيرا الى اننا لا نهدف كحكومة الى جمع المال من المواطن انما لترشيد الاستهلاك. وأضاف قائلا: نسعى الى تقديم مشروع متكامل بعيدا عن الضرر بالمواطن ونتطلع الى خطة تتعلق بترشيد الاستهلاك بحيث ان المواطن الذي يرشد استهلاكه سيكون ضمن التسعيرة القديمة، وسيكون مرشدا والذي يزيد على الحد الطبيعي لاستهلاك الكهرباء والماء تكون له تسعيرة اخرى. واكد الجسار ان الحكومة تملك خطة اصلاح اقتصادي شاملة احداها شرائح الكهرباء والماء الجديدة، وان جميع خططنا لن تمس ذوي الدخل المحدود الذين يرشدون استهلاكاتهم. من جانبه، أوضح مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري أن التباين الحكومي ـ النيابي بخصوص شرائح الكهرباء لم يحسم في اجتماع امس وستعقد اجتماعات أخرى لتقريب وجهات النظر وتحديد آلية للترشيد لا تؤثر على اصحاب الدخل المحدود والمتوسطة. وقال الجبري في تصريح للصحافيين: ان الحكومة قدمت أمس أرقاما معينة بخصوص الشرائح وبدورهم طرح النواب وجهة نظرهم خصوصا حين استشعروا بأن هذه الأرقام تؤثر على اصحاب الدخل المحدود والمتوسط، مؤكدا ان وجهات النظر المتباينة مع الحكومة مازالت قائمة، متمنيا حسمه خلال الاجتماعات المقبلة لتحقيق الترشيد المنشود الذي لا يؤثر على المواطن، وفي الوقت نفسه توجد ثقافة جديدة للترشيد. وذكر الجبري ان الحكومة لديها تصور لزيادة شرائح الكهرباء بنسب معينة، ونحن نسعى لخفض هذه النسبة إلى الحد الذي لا يؤثر على المواطن البسيط. وقال الجبري: هناك دعومات كبيرة تقدر بالمليارات تقدم إلى المواطن، ووفقا للسياسة الحكومية المقبلة سيتم تخفيض هذه الدعومات بنسب معينة، ولا أود أن نذكر أرقاما معينة حتى لا نكون ملزمين بها، مؤكدا أن العنوان الأبرز في عملية تخفيض الدعومات سيكون عدم المساس بالمواطنين من أصحاب الدخل المحدود والتأكد من عدم وقوع الضرر عليهم، وخلال الاجتماعات المقبلة ستكون هناك أرقام تفصيلية. وحول التصورات التي ستقدمها اللجنة المالية خلال اجتماعها مع صاحب السمو الأمير اليوم قال الجبري: لا نعلم ما هي التصورات التي سيتم طرحها خلال الاجتماع، ونحن على استعداد لسماع التوجيهات من سموه. وأوضح أن اللجنة لديها تصورات لتعديل الشرائح التي تقدمت بها الحكومة بهذه المبالغ، ولكن قبل ذلك يجب أن نعرف نسب الاستخدام في الاستهلاك بين أنواع السكن والاستخدام، مشددا على ضرورة دعم المنتجين وأصحاب الصناعات المعنية. وبين أن لدى اللجنة المالية أكثر من اجتماع قبل موعد الجلسة المقبلة بتاريخ 15 مارس الجاري التي سيكون فيها تصور واضح من قبل اللجنة.