البغيلي لإعادة النظر في رفع الدعم عن الكهرباء والوقود

  بداح العنزي استغرب عضو المجلس البلدي احمد البغيلي من التخبط الحكومي فيما يخص رفع الدعم عن البنزين والكهرباء واستخدامها بشكل مستمر لكلمة محدودي الدخل ولا نعرف ما هو تصنيف المواطنين لديها، ومن هو محدودي الدخل في نظر الحكومة، خاصة ان اغلب المواطنين موظفو دولة وليس لديهم دخل آخر غير رواتبهم. وقال البغيلي ان الحكومة تقول ان لديها عجزا في الميزانية بسبب انخفاض النفط وهذا أمر حقيقي، لكنها في الوقت نفسه تبحث عن تغطية هذا العجز عن طريق خطة واحدة وهي رفع الدعم عن البنزين والكهرباء الأمر الذي يؤكد ان الحكومة غير واضحة مع المواطن فأي دعم تتحدث عنه الآن، مبينا انها لا تدعم البنزين والكهرباء حاليا لأنه حسب ما أكده اقتصاديون لإحدى الصحف فإن البنزين بسعره الحالي لا يمثل أي مشكلة على الميزانية العامة للدولة وليس سببا في العجز الذي تعاني منه. وأضاف ان الحكومة اعتمدت 63 فلسا كلفة لإنتاج الليتر من البنزين من النوع الخصوصي أي اقل بفلسين من قيمة بيعه في السوق حاليا بما يشير الى انه لا يمثل عبئا على الميزانية، حيث انه يغطي قيمة كلفته ويزيد، مشيرا الى أن متوسط سعر برميل النفط حاليا 25 دولارا بما يعني ان سعر لتر البنزين وفق حسابات فنية، يصل الى 47 فلسا يضاف اليها 16 فلسا تقريبا مقابل التكرير والتوزيع وغيرها وبما يصل بإجمالي سعر الليتر الى 63 فلسا وهذا يعني ان الدولة حاليا لا تدعم البنزين بل تكسب من بيعه فلسين عن كل لتر. وأوضح البغيلي ان الدولة فعلا كانت تدعم البنزين والكهرباء وقت ان كان سعر برميل النفط 125 دولارا ومع هذا الدعم كانت تحقق فوائض مالية ضخمة سنويا ولا نعلم أين ذهبت هذه الفوائض لكن مع انخفاض سعر النفط لأكثر من 70% من قيمته هذا يعني ان قيمة البنزين يجب ان تنخفض لنفس النسبة في حال استمرار الدعم، مبينا ان تكلفة البنزين حاليا تصل إلى 63 فلسا أي اقل من بيعه للمواطن الذي يشتريه بـ 65 فلسا أي أن الحكومة حاليا تكسب فلسين عن كل لتر يباع في السوق لكنها تطلب ان يكون السعر 120 فلسا لتأخذ من جيب المواطن ما يعادل 57 فلسا عن كل لتر وهذا أمر غير منطقي وغير مقبول ويجب على الحكومة ان تكون شفافة وتضع الحقائق واضحة أمام الناس وعليها ان تبحث عن مواطن الخلل بعيدا عن المواطن.