إنصـاف.. المسنين

رفع الحصانة عن دشتي في قضيتي الإساءة للسعودية والتعرض للقضاء الموافقة على توصيات «البدون» سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ـ بدر السهيل ـ خالد الجفيل أقرّ مجلس الأمة في جلسته العادية أمس قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله الى الحكومة لتطبيقه.ويعد القانون، الذي جاء بصيغتين كمشروع حكومي واقتراح نيابي، إنصافا لهذه الفئة الاجتماعية وتوفيرا للحماية والتأمين لها ضد الأخطار. ومنح القانون المسن الحق في العلاج بالخارج على نفقة الدولة متى ما تطلبت حالته ذلك، كما يستحق المسن المعوز غير المقيم في إحدى دور الرعاية العامة مخصصا شهريا وبدل خادم وممرض. كما وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي في قضيتين: الأولى عن إساءته للمملكة العربية السعودية والثانية عن تعرضه للقضاء في قضية خلية العبدلي.وأقرّ المجلس التوصيات التي عرضت في جلسته السابقة الخاصة بفئة غير محددي الجنسية (البدون)، حيث تعذر التصويت عليها بسبب عدم اكتمال النصاب. كما أقر المجلس الخطاب الأميري ورفعه للحكومة وأحال رسالة وزير المالية حول التصنيف الائتماني السيادي للدولة إلى اللجنة المالية. رئيس السعادة أشاد النائب صالح عاشور بوجود الورود والديكورات الجديدة في مبنى المجلس، وقال عاشور إن هذا الأمر يؤثر إيجابا على الحالة النفسية للنواب، حيث يشعر النائب بالسعادة ما يجعله يبذل جهدا أكبر في أداء عمله وأشكر الأخ رئيس المجلس على هذا الإنجاز. فرد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قائلا: أنا رئيس السعادة. توصيات البدون ٭ تجنيس المستحقين منهم خاصة أبناء الشهداء وأبناء أقارب الكويتيين وأبناء العسكريين وحملة احصاء 1965. ٭ صرف البطاقة الأمنية لمن لم يشملهم التجنيس حسب ما ورد في البند «1» من غير محددي الجنسية مما يخولهم للحصول على كل حقوقهم الإنسانية والاجتماعية الأساسية. ٭ إعطاؤهم الأولوية في التعيين في المؤسسات العسكرية والحكومية والقطاع الخاص بعد الكويتيين. ٭ إعادة النظر في القيود الأمنية الموجودة واقتصارها على الفرد نفسه وعدم تحميله أي قيود أمنية موجودة على أحد أفراد أسرته أو أقاربه. ٭ حق الحصول على شهادة الميلاد أو الوفاة. ٭ حق التسهيل للحصول على عقود الزواج أو الطلاق والمصادقة على وثائق الوصايا والإرث. ٭ حق الحصول على رخص قيادة السيارات وفقا للنظم المتبعة. ٭ حق التعليم والرعاية الصحية وحقوق الاعاقة وتكليف الحكومة بموافاة المجلس بتقرير بشأن دائم بتنفيذه خلال ثلاثة شهور. قانون المسنين مادة 1: في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها: 1- المسن: كل مواطن كويتي بلغ من العمر خمسا وستين (65) سنة. 2- المسن المعوز: كل مسن غير قادر على ان يؤمن لنفسه كليا او جزئيا ما يؤمنه الشخص العادي من ضروريات الحياة الطبيعية نتيجة قصور في قدراته المالية او البدنية او العقلية او النفسية. 3- الاسرة: اقارب المسن وتشمل: - الزوج او الزوجة. - الاولاد. - اولاد الاولاد. - الاشقاء. 4- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 5- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. 6- المشرف: موظف في الوزارة يختص بالاشراف على الجهات والافراد في شأن توفير الخدمات والاحتياجات وفقا للقانون. 7- رعاية المسن: القيام بالخدمات اللازمة لتلبية الحاجات الاساسية المادية والمعنوية للمسن. 8- دار رعاية المسن: أي منشأة عامة او خاصة مرخص لها من قبل الوزارة بايواء المسنين او رعايتهم او تقديم الخدمات لهم. 9- بطاقة المسن: مستند رسمي يصدر عن الوزارة يثبت ان حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن والمسن المعوز وانه من الخاضعين لاحكام هذا القانون. 10- الرعاية النهارية: احد نظم الرعاية الحديثة بحيث يستفيد المسن من الخدمات والبرامج والانشطة المعدة لهم على مدار اليوم في مراكز الخدمة ثم يعودون في نهايته الى اسرهم. 11- المحكمة المختصة: محكمة الاسرة. مادة 2: للمسن الحق في العلاج خارج الدولة على نفقتها متى تطلبت حالته الصحية ذلك، طبقا لشروط العلاج في الخارج المحددة من وزارة الصحة. مادة 3: يستحق المسن المعوز، غير المقيم في احدى دور الرعاية العامة، مخصصا شهريا وبدل خادم وممرض لضمان معيشة لائقة له.وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط استحقاق المخصص الشهري والبدلين المشار اليهما. مادة 4: يعفى المسن المعوز من دفع مقابل استخدام وسائل النقل العام ورسوم تسجيل مركبته الخاصة، ومن اداء كافة الرسوم مقابل الخدمات العامة، كما تعفى الادوات والاجهزة التعويضية والمركبات المجهزة لكبار السن من الرسوم الجمركية. مادة 5: تتخذ الحكومة جميع التدابير والاجراءات التي تكفل للمسنين مباشرة حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية. مادة 6: تعمل الحكومة على دمج المسنين في المجتمع حسب قدراتهم وحالتهم الصحية والنفسية، وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات التي تكفل تحقيق ذلك. مادة 7: تلتزم الحكومة بتوفير واعداد وتجهيز وادارة دور رعاية المسنين العامة وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من المتخصصين في جميع المجالات التي تتطلبها رعاية المسن وذلك بما يتلاءم مع احتياجات هذه الشريحة من المجتمع. مادة 8: تشجيع الحكومة وتدعم القطاع الخاص والهيئات غير الحكومية من الاندية وجمعيات النفع العام لاقامة وادارة دور رعاية المسنين الخاصة وانشطتها وتقديم العون للاسر القائمة على رعاية المسنين. وتحدد اللائحة التنفيذية آليات دعم القطاع الخاص وأوجه المعونة المقدمة للأسر القائمة على رعاية المسنين واجراءات وشروط وضوابط منح التراخيص لإنشاء دور رعاية المسنين الخاصة وشروط واسعار الاقامة وخدمات الرعاية فيها. مادة 9: تلتزم الحكومة بتخصيص اماكن للمعينين بالاندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والدينية والترفيهية وفقا للمواصفات الخاصة بالمسنين وتوفير المتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة واقامة ديوان للمسنين في كل محافظة من محافظات الدولة وان تخضع لاشراف الوزارة. مادة 10: تلتزم الجهات الحكومية المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استفادة المسنين من الخدمات العامة والتي منها: أ ـ توفير واعطاء الاولوية للمسنين في الخدمات العلاجية والوقائية والارشادية بالمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية. ب ـ توفير عدد كاف من مراكز الخدمة المتنقلة والرعاية النهارية للمسن في جميع مناطق الكويت. ج ـ توفير وتخصيص مواقف لمركبات المسنين في المرافق العامة ودور العبادة ودور الترفيه ومداخل الاسواق ومواقف السيارات وغيرها من المرافق التي يرتادها المسنون. د ـ منح المسنين الاولوية في انجاز معاملاتهم في مؤسسات الدولة المختلفة. هـ ـ توفير تجهيزات خاصة في وسائل النقل العام لمراعاة المسنين وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية. مادة 11: لا يجوز قبول المسنين بدور رعاية المسنين العامة او الخاصة او ابقاؤهم بها من دون رضاهم ويتم قبول وخروج المسن بطلب منه او من ممثله القانوني او من الوزارة عند الاقتضاء. مادة 12: تخضع دور رعاية المسنين العامة والخاصة للرقابة الفنية والصحية من قبل كل من الوزارة ووزارة الصحة. مادة 13: للمسنين الفاقدين لاسرهم او الذين يعجزون او تعجز اسرهم عن تدبير سكن لهم او الذين يعجزون عن رعاية انفسهم وتعجز اسرهم عن رعايتهم الاولوية في الرعاية بدور رعاية المسنين العامة. ويعفى المسنون المعوزون الذين ينتفعون بالاقامة بدور رعاية المسنين العامة من اداء تكاليف هذه الخدمات. مادة 14: تتكاتف الاسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج او الزوجة، بحسب الاحوال، طالما كان قادرا على ادائها، فاذا لم تتوافر هذه الرعاية يكلف بها قانونا احد الاقارب المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن والمحافظة عليه والاشراف على شؤونه الحياتية وذلك وفق الترتيب التالي: الاولاد ثم اولاد الاولاد ثم الاشقاء، فاذا تعدد افراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن مع اخطار المشرف بذلك.وفي حال عدم الاتفاق او عدم تقدم احد من الفئة التالية لتولي الرعاية ترفع الوزارة الامر الى المحكمة المختصة لتكليف احد الاقارب المشار اليهم او من غيرهم لرعاية المسن. وتكون نفقات الرعاية من اموال المسن اذا كان لديه مال كاف لذلك، فاذا لم يكن لديه مال كاف وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الاولاد ثم اولاد الاولاد ثم الاشقاء وذلك وفقا لما يقدره لها ونصيب كل منهم فيها، فاذا لم يتفقوا رفعت الوزارة الامر الى المحكمة المختصة لتقدر قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها. واذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين على تحمل نفقات الرعاية او كان المكلف برعاية المسن المعوز من غيرهم، تدفع الوزارة مكافأة مادية للمكلف نظير هذه الرعاية وذلك دون الاخلال بحكم المادة 3. وتحدد المكافأة وشروط وضوابط استحقاقها بقرار يصدر عن الوزير. مادة 15: لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسن في قوانين المساعدات العامة وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والاحوال الشخصية المشار إليها او اي قانون آخر، ويراعى ذلك عند تقدير المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة في المادة 14 من هذا القانون. مادة 16: للوزارة بناء على طلب المشرف المختص ان تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية او احالة المسن الى احدى دور الرعاية التابعة لها كلما دعت الحاجة الى ذلك. مادة 17: على الشخص المكلف برعاية المسن اخطار المشرف في حالة مرض المسن المشمول بالرعاية او وفاته وكذلك في حالة تبديل مسكنه او غيابه عن المسكن وعن كل طارئ آخر يطرأ عليه. مادة 18: تختص محكمة الاسرة بالفصل بصفة مستعجلة في الطلبات التي تقدم لها وفقا للمواد 14 و16 من هذا القانون بأمر على عريضة، ويجوز التظلم من قرار المحكمة خلال اسبوع من تاريخ صدوره. مادة 19: مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين كل من كلف برعاية احد المسنين وامتنع عن القيام بفعل مما تقتضيه واجبات الرعاية وترتب على ذلك إلحاق ضرر بالمسن، اما اذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين اذا كان الضرر نتيجة اهمال المكلف، اما اذا نشأ عن ذلك وفاة المسن فتكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على الفي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين. مادة 20: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على الف دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة المسن دون ان يكون له الحق في ذلك. مادة 21: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من استخدم مواقف المركبات الخاصة بالمسنين دون وجه حق.وفي حالة العود للمحكمة ان تأمر بسحب رخصة القيادة لمدة لا تجاوز شهرا. مادة 22: يصدر الوزير قرارا بالموظفين الذين لهم حق ضبط الجرائم التي تقع بمخالفة احكام هذا القانون وتحرير المحاضر بشأنها. مادة 23: يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون حتى يتم تعديلها او إلغاؤها. مادة 24: يلغى القانون رقم 11 لسنة 2007 المشار إليه، كما يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون. مادة 25: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. إحالة الخطاب الأميري للحكومة وإقرار «رعاية المسنين» المجلس يرفع الحصانة عن دشتي في قضيتي الإساءة للسعودية والتعرض للقضاء إحالة رسالة وزير المالية بشأن التصنيف الائتماني السيادي إلى «المالية» تأجيل مناقشة استجواب عاشور للصبيح لجلسة اليوم لعدم تواجد الحكومة الروضان: أطالب رئيس الوزراء باختيار وزير أصيل لحقيبة النفط العبدالله: لا مخالفة دستورية أو قانونية في عدم تسمية الصالح وزيراً أصيلاً للنفط عبدالصمد: أقترح إعادة تقرير حصانة دشتي إلى اللجنة لاستدعاء العضو المشكو في حقه الخرافي: هناك تعثر كبير في تنفيذ مشاريع حكومية كبرى الحريص: اللجنة التشريعية غير ملزمة بإخطار العضو المشكو في حقه عاشور: اقتصادنا قوي ومتين والصناديق السيادية تجاوزت الـ 600 مليار دولار العمر: هل الحكومة جادة في الإصلاح الشامل أم ستكتفي بزيادة البنزين والكهرباء؟ العلي: أتعهد بعدم التوقيع على مناقصة شركات مخالفة إلا بعد انتهاء التحقيق الكندري: مخالفات في القطاع النفطي والمليارات تهدر الصالح: شكّلت لجنة لتسوية ملاحظات ديوان المحاسبة تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ ـ بدر السهيل - خالد الجفيل وفى مزيد من التفاصيل وافق مجلس الأمة في جلسته العادية امس بالاجماع على مشروع القانون بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله الى الحكومة.كما وافق المجلس على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب د.عبدالحميد دشتي في القضية رقم «2016/32 حصر التنفيذ المقيد 2016/20 جنح المباحث» والمتعلقة بتهمة اساءته للقضاة في قضية الخلية الإرهابية، وجاءت نتيجة تصويت المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الذي انتهى الى التوصية بالموافقة على طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب دشتي بموافقة 39 عضوا من اصل 44 من الأعضاء الحاضرين.كما وافق المجلس ايضا على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب دشتي في القضية رقم «2016/10» حصر أمن الدولة والمتعلقة بتهمة اساءته للمملكة العربية السعودية، وجاءت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة برفع الحصانة بموافقة 41 عضوا ورفض خمسة من أصل 46 من الأعضاء الحاضرين.وأجل مجلس الأمة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على اسباب التجاوزات والمخالفات التي اتخذت في التعيينات الاخيرة بالادارة العامة للجمارك بناء على طلب حكومي وفقا للمادة 67 من اللائحة الداخلية للمجلس، كما أجل المجلس ايضا بناء على طلب حكومي تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شأن المخالفات والتجاوزات في المشروعات والعقود والأوامر التغييرية والمشاريع التي عليها شبهات مالية والترقيات المخالفة في مؤسسة البترول الوطنية والشركات التابعة وفقا لذات المادة المذكورة، وأقر المجلس الخطاب الأميري وأحاله للحكومة تمهيدا لرفعه لصاحب السمو الأمير، بالإضافة الى الموافقة على التوصيات الخاصة بالبدون.وإلى التفاصيل:فقد افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء 15 مارس الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة بدون إذن أو إخطار، وتلا أسماء الاعضاء الغائبين بعذر وبدون عذر عن اجتماعات اللجان منذ 2 مارس. بند التصديق على المضابط انتقل المجلس الى بند التصديق على المضابط ذات الارقام 1347 «أ» و«ب» بتاريخ 1 و2 مارس 2016. ٭ روضان الروضان: معالي وزير المالية أقسم أمام المجلس وهو وزير النفط بالوكالة.فاسأل هي وكالة عمن؟ فأرجو من رئيس الحكومة أن يختار وزيرا أصيلا للنفط فنعلم أن هناك عبئا على وزير المالية.ونتعامل في اللجان مع الوزراء بالأصالة فنرجو من رئيس الحكومة حسم اختيار لوزارة النفط وزيرا بالاصالة ويأتي الينا في الجلسة القادمة. ٭ د.يوسف الزلزلة: نشكر الاخوان في الامانة العامة على أن المضابط أصبحت تأتي بصورة جيدة ومبوبة. أنس الصالح لا يمكن أن يستمر في النفط لأن عليه أعباء كثيرة. وأعود بالشكر للأمانة على التفاصيل الموجودة في جدول الأعمال وتزويد النواب بكل أعمال النائب على حدة. فنشكرهم على تطوير العمل في الامانة، وذلك بتوجيهاتك الأخ الرئيس. ٭ الشيخ محمد العبدالله (وزير الدولة): نشكر دور الامانة العامة وتطور أدائها الملحوظ. أما ما ذكره الروضان فيما يخص تسمية وزير المالية وزيرا للنفط بالوكالة، فالحكومة تسعى دوما الى الالتزام بالدستور والقوانين واللوائح، وإذا كان هناك أي نص تعديناه أو لم نلتزم به، فلينبهنا إليه.فالمستشارون وجدوا عدم وجود أي مخالفة قانونية في تسمية الصالح وزيرا للنفط بالوكالة، وهذا القرار يقتصر عن سمو الشيخ جابر بناء على قرار سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد. ٭ روضان الروضان: إذا كان وزير يأخذ وزارتين وقدمنا استجوابا له يقول أنا بالوكالة ولا يجوز توجيه استجواب لي. ولا أقبل أن يكون هناك وزير في الحكومة بالوكالة في ظل وجود 16 وزيرا فمن حق رئيس الوزراء أن يختار وزيرا من الموجودين حاليا.ولم أقل إن ذلك خطأ دستوريا. فأرجو نقل هذه الملاحظة من قبل نواب المجلس. توصية الأخ روضان بتثبيت وزير النفط بالوكالة ولا توجد مخالفة دستورية. ٭ عادل الخرافي: أشكر الأمانة العامة على جهودها. وأؤيد الأخ روضان على ملاحظته. وصادق المجلس على الرسائل (موافقة عامة). ٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على مناقشة بند الاستجواب؟ (موافقة عامة). بند الاستجوابات ٭ انتقل المجلس الى مناقشة بند الاستجواب المقدم من النائب صالح عاشور الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل من محورين هما تخصيص الجمعيات التعاونية ورعاية الأيتام. ٭ مرزوق الغانم: بما ان مدة الـ 14 يوما لن تنقضي فالأمر متروك للوزيرة حسب المادة 135. ٭ هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: أرجو تأجيله الى يوم غد بعد الظهر نظرا لارتباط الحكومة باستقبال الرئيس اليمني. ٭ مرزوق الغانم: نعم هناك ارتباط، فهل يوافق المجلس على ذلك؟ (موافقة عامة) ٭ د.خليل عبدالله: هناك ايضا غدا حدث مهم وهو تخريج طلبة في التعليم التطبيقي والتدريب. ٭ مرزوق الغانم: تخريج ابنائنا في التطبيقي سيكون الساعة 10.30 فأخذ هذا في الاعتبار. ٭ عبدالله المعيوف: يعني ذلك انه اذا كان رئيس الوزراء غير موجود فهل معني ذلك الا نناقش الاستجواب؟ ٭ مرزوق الغانم: ليست له علاقة بالأمر ان للوزيرة الحق في التأجيل.والحدث واضح لأنه برعاية صاحب السمو، فالحكومة كلها تكون موجودة. بند الرسائل الواردة انتقل المجلس الى مناقشة بند الأوراق والرسائل الواردة وتضمن 6 رسائل واردة جاء نصها كالتالي: رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها إحالة كتاب وزير التربية ووزير التعليم العالي بشأن طلب تشكيل لجنة تحقيق حول تكرار حالات وفيات العمال في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية) الى لجنة المرافق العامة بصفتها (كلجنة تحقيق) واللجنة المختصة طبقا لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية. (موافقة عامة) رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها إحالة التقارير والدراسات التي سبق ان أعدها ديوان المحاسبة الى الحكومة لتوافي الديوان برأيها حيالها والإجراءات المتخذة لتنفيذ ما جاء فيها من توصيات في مدة أقصاها شهران. (موافقة عامة) رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها التوصية بأن تستبعد التعاقدات الحكومية الشركات التي شاب تنفيذها للعقود قصور ومخالفات، مع تكليف لجنة حماية المال العام التحقيق في مخالفات الشركة وتقدم تقريرها في غضون اسبوعين. (موافقة عامة) رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن وضع التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت تحت المراجعة للنظر في تخفيضه، إضافة الى عرضه على النقاش الجاري بشأن الإصلاح الاقتصادي. تحال الى اللجنة المالية (موافقة عامة) رسالة من عضو مجلس الأمة د.عبدالحميد عباس دشتي يشكو فيها من عدم إتاحة الفرصة له لإبداء وجهة نظره لدى لجنة ا لشؤون التشريعية والقانونية عند دراسة طلب رفع الحصانة عنه. ستناقش عند مناقشة تقرير اللجنة التشريعية رسالة من عضو مجلس الأمة فيصل الكندري يدعو فيها المجلس الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع في القطاعات النفطية والطلب من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة بمتابعة تصويب المخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة. (موافقة عامة) ٭ عدنان عبدالصمد: بالنسبة لرسالة عبدالحميد دشتي على اعتبار أنه لم يتم الاستماع إليه في الشكوى المرفوعة ضده. القضية الاساسية هل هناك كيدية أم لا، وطبيعي ومنطقي أن أعضاء اللجنة يدعون الشخص المشكو ضده ومن حقه الحضور لمعرفة كيدية الشكوى من عدمها بغض النظر عن موضوع الشكوى. واللجنة أرسلت له رسالة وهو في الخارج. مرة دشتي ينحاش ويسافر ومرة هو يكون مسافرا فيفترض أن يستدعى ويؤخذ رأيه في فترة الشهر واللجنة لم تأخذ بفترة الشهر لأنه ممكن أن يعود الى الكويت ويستمعون الى وجهة نظره.فهم استعجلوا في رفع الحصانة، خاصة أن فترة الشهر لم تنقض. يفترض اللجنة أن تسحب هذا التشريع وينتظر عودته من الخارج، خاصة أنه في رحلة علاج. وسترفع الحصانة تلقائيا حال انقضاء الشهر والبعض يتوهم أنه يهرب الى الخارج، ولا أعلم رد النواب في اللجنة التشريعية، وهذا حق أصيل للنائب المشكو ضده، فاللجنة لا تبحث في الموضوع، بل تبحث في الكيدية، وأعتقد أنه لابد من انتظار دشتي لعودته من الخارج. أول رسالة لدينا مجموعة من التقارير القديمة واستفدنا منها في مناقشة الميزانية والحساب الختامي وبعضها كلفنا الديوان بها وبعضها قام بها الديوان ومن الجيد ارسالها الى الحكومة للاستفادة منها. وأرسلناها الى الحكومة لإعطاء رأيها وترسلها الى الديوان. وممكن الرجوع الى التقارير لأننا أرسلنا نسخة الى قسم البحوث في المجلس للاستفادة من هذه الدراسات نشكر الامانة إذ فعلت هذه التقارير على اسطوانات C.D. ٭ د.أحمد مطيع: بالنسبة لرفع الحصانة عن دشتي والكيدية، فهو مشهور عنه الاساءة للمملكة العربية السعودية. ٭ عادل الخرافي: وقفت البلد عشان عبدالحميد دشتي.هناك رسالة جيدة من الميزانية وضيعها علينا دشتي. دشتي قال أنا مصّر ارفعوا عنه الحصانة وخلصونا.رسالة الميزانيات روعة تفيد الحكومة، أين التعويضات ومصاريف الغزو؟! هذا دور المجلس. وهناك تعثر في تنفيذ مشاريع حكومية كبرى خل نشتغل دولة مؤسسية كبرى. لماذا لا تعرف تعدل وضع الخطوط الجوية الكويتية؟ هذا هو الشغل العدل. مو قصة عبدالحميد دشتي هو مُصر على موقفه. نحن نترك الأولويات ونتوجه الى التفاهات يا حكومة اعقدي جلسة خاصة لمناقشة هذه التقارير وأثق في إدارة سمو الشيخ جابر المبارك.وسوف ترفعوا رؤوسكم وأنتم جديرون بذلك. هذه القضايا كلها هي قضايا الشارع الكويتي. ٭ مبارك الحريص: الرسالة الخامسة الخاصة بالحصانة عن دشتي، فاللجنة التشريعية لا توجب أساسا حتى إخطار النائب ولكن جرى العرف على إخطاره رئيس المجلس أحال الطب يوم 10 مارس وأخطرنا، في نفس اليوم وبحثنا الشكوى ولا ملاءمة في التأجيل.لن نقول إنه استمرأ المشاكل لكن اللجنة استشهدت بالدستور. نحن لسنا امام محكمة لكي نلزم بالتأجيل. هل هو يدلس على المجلس؟ فهو ذكر 5 مواد ليس لها علاقة بالحصانة. نحن لم نبيت النية لعبدالحميد دشتي فلو كان بيدنا لاتخذنا اجراءات اكثر من ذلك.والكل متفق على ان الشكوى ليس بها كيدية. رجل يسب دولة جارة شقيقة وشوه صورة الكويت في الخارج. وتقديرنا في اللجنة البت في الطلب بصفة الاستعجال. ولكن كلامه غير مقبول. وهو يدعي فهمه بالدستور والقانون ويستشهد بمواد ليس لها علاقة بالحصانة. وبدأ ينقل صراعاته من خارج المجلس الى داخله. ٭ عبدالله الطريجي: رجالات الكويت عندما وضعوا هذا الدستور لم يتخيلوا في يوم من الايام انه سينجح عضو بهذا المستوى ولو كانوا يعرفون ذلك لوضعوا عقوبات اشد. يفترض التصويت على تقرير اللجنة مباشرة. وهو طلع في قناة المنار فأين الكيدية في ذلك؟! رسالة لجنة الميزانيات، نحن نقدر الجهود المبذولة ونريد تفعيل المحاكمات التأديبية وهذه التقارير مهمة وللأسف الملاحظات نفسها تستمر. وبالنسبة لرسالة المال العام، فقد حققنا في العقود التي تأخذها بعض الشركات ووجدنا تحايلا وفسادا وشركة بشارة لها نفوذ قوي وتأخذ عقودا بالملايين بالرغم من الملاحظات عليها.وفوجئنا بأنها تحتفظ بمعلومات تخص الأمن القومي للدولة ومن يعمل على إدخال المعلومات موظفوها من الوافدين، ألم تتعلموا من درس الغزو؟ موظفو الشركة يأتون بعد الظهر ويزورون عقود العمل. وهي الآن قدمت عروضا وجلست مع وزير التجارة وموظفو الوزارة قالوا هناك تحفظ على هذه الشركة ولا نريدها. ولكن قالوا ان هناك تعليمات بتمرير هذه المناقصة. ونحذرك اذا مررت هذا العقد. أمن الكويت وسمعتها أهم من هذه الشركة وصاحب الشركة وصل لنا رسائل ونقول له مو انت ولا جدك ولا جد جدك يشترينا. واكثر العقود اخذتها هذه الشركة مع ديوان الخدمة وتبين اثناء التحقيق ان احد الموظفين في ديوان الخدمة اثناء دوامه كان على اتصال مع الشركة ويتعامل معها ويعطيها معلومات وبعد ما اكتشفوا طلع من الديوان وعين مستشارا في هذه الشركة. يعني هذه الشركة اشترت ذمة موظف وكان يفترض فسخ التعاقد مع الشركة لكن الفساد انتشر في البلد. ٭ صالح عاشور: نكرر شكرنا في الامانة العامة على شكرهم وجهدهم وآخر شيء يزودونا بعمل النائب وأنشطته وأسئلته واقتراحاته.ووجدنا في الإمارات وزيرة السعادة، وأرى ورودا وديكورات جيدة في المجلس فهل احد ملاحظ ذلك أم لا؟ ٭ مرزوق الغانم: أنا رئيس السعادة. الحكومة تتغاضى عن مصلحة البلد وتغض الطرف عن رسالة المجلس بأن اي شركة محالة الى التحقيق ومقصرة في المناقصات ألا تسند إليها مناقصة اخرى. بالنسبة للرسالة الرابعة بشأن وضع التصنيف الائتماني وأسأل وكالة موديز: فدولة الكويت لا تعتمد فقط على البترول، فعندنا اقتصاد متين وقوي والصناديق السيادية تجاوزت 600 مليار دولار، ولدينا وسائل اقتصادية سواء رسوم او ضريبة تستطيع زيادة الإيرادات غير النفطية وتكون على مستوى الدول الاسكندنافية فبالتالي أعتقد ان اقتصادنا لا يعتمد على تصنيف موديز او غيرها. ٭ جمال العمر: الرسالة الخاصة بالتصنيف الائتماني للكويت فأقول ان القضية هذه مازالت موجودة في وثيقة الاصلاح الاقتصادي التي تدرسها اللجنة المالية. فمدى جدية الحكومة وقدرتها على التنفيذ. ذهبنا على قصة التقشف مثل «ولا تقربوا الصلاة» لماذا الحكومة لا تتجه إلا على البنزين والكهرباء فقط؟ فلو زدناها 100% فمردودها سيكون سلبيا.وإنما سوء الادارة أهم العوامل اذهب للتشغيل وزيادة الكلفة التشغيلية فأنت تدفع 40% من المال العام نتيجة سوء الادارة. يا حكومة استيقظت. هل هي قادرة وجادة أم ستكتفي بزيادة البنزين والكهرباء وستترك باقي الاصلاحات؟! وضروري أن نفكر في زيادة إنتاج النفط والعمل على الصناعات النفطية ونلتفت الى الايرادات الاستثمارية أول قرار تتخذه الحكومة هو اقتراحنا بشأن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب والكفاءات والحكومة بحاجة أن تجلس مع نفسها. ٭ عدنان عبدالصمد: لم أود ذكر الاسم لكن هذه مشكلة حقيقية وأرسلنا لرئيس الوزراء بأن الشركات المخالفة لا تعطوها مناقصات وابتلشنا فيها. وحتى بلغنا لجنة المناقصات والخلاص ان وزير التجارة يتحمل المسؤولية اذا تمت ترسية المناقصة على هذا الشخص.ويفترض أننا أحلناها الى لجنة حماية المال العام ويفترض على الوزير عدم ترسية المناقصة على هذه الشركة، وأي شركة متعثرة وعليها مخالفات قبل الديوان يجب ألا ترسى عليها أي مناقصة. ٭ عبدالله الطريجي: نريد تعهدا حكوميا للتوقف عن التعاقد مع هذه الشركة لحين الانتهاء من التحقيق وأيضا جميع الوزراء وقعوا عقودا مع هذه الشركة فأرجو مراجعة ذلك. والآن هناك عقد في وزارة التجارة وليتحمل مسؤولياته السياسية. ٭ د.يوسف العلي (وزير التجارة والصناعة): التأهيل تم من قبل لجنة المناقصات وبالتالي ليست لدينا مشكلة في عدم التعاقد مع شركة تحوم حولها الشبهات، لكن في المقابل أرجو من لجنة حماية المال العام سرعة الانتهاء من التحقيق حتى لا يتعطل عمل الوزارة وتأخير البنية التحتية وأرجو إنجازه خلال فترة قصيرة. ٭ د.عبدالله الطريجي: التحقيق يحتاج فترة ويصوت عليه المجلس وأتعهد بأنه خلال شهر من اليوم بإنجاز التقرير عن التحقيق وسوف أوجه لك كتابا رسميا بوقف التعاقد مع هذه الشركة وأتمنى من باب التعاون أن يكون شهرا من تاريخ اليوم. ٭ عبدالله المعيوف: على الوزرات التي لديها شركات متعثرة ماليا أو هناك مخالفات فعل الوزارات استبعادها من تلقاء نفسها. ٭ خليل الصالح: أي شركة عليها مخالفات مالية أو متعثرة نخرجها ونبعدها. وليكون ذلك قرارا فاعلا نافذا. ٭ حمود الحمدان: على ذكر موضوع المناقصات تقدمنا باقتراح تعديل على قانون المناقصات بأن أي متعثر لا يكون له نصيب في مناقصة ثانية أو ثالثة. ٭ مبارك الخرينج: لم يتم الاتفاق على المدة هل هي أسبوع أم شهر؟ ٭ يوسف العلي (وزير التجارة والصناعة): مدة الشهر كثيرة حتى لا يتأخر القرار النهائي. ٭ عدنان عبدالصمد: يفترض على الوزارة بمجرد الموافقة على التوصية يذهب كتاب من المجلس ولا تتعلق القضية بقضية شهر أو شهرين. ٭ مرزوق الغانم: هذه التوصية عامة. ٭ د.يوسف العلي (وزير التجارة والصناعة): الموضوع موضوع مناقصة وليس قرار وزير التجارة وطلبي هو ما يسندني في الرد على لجنة المناقصات.وخل نفترض جدلا أن الاخوان في المال العام انتهوا الى عدم وجود مخالفات.فلكي نتحصن من أي مخالفات أقول ننجز التقرير في فترة معقولة ولتكن أسبوعين. ٭ خلف دميثير: مجلس الأمة ليس مخفرا أو جهة قضائية، فإذا كانت هناك شركة بهذا الشكل فلتذهب الى القضاء والنيابة. ٭ مرزوق الغانم: حتى لا نخالف المادة 50 من الدستور نرفع هذا القرار بشكل توصية وعلى الوزير تنفيذها. ٭ د.عبدالله الطريجي: نتعهد برفع التقرير قبل الجلسة القادمة ومثل ما تعاونا فعل الوزير أيضا ويلتزم ويتعهد بعدم التوقيع مع هذه الشركة. ٭ وزير التجارة والصناعة: نحن أيضا سننتظر تقرير اللجنة ولن أرسل الى لجنة المناقصات وأتعهد بانتظار نتائج التحقيق. ٭ عدنان عبدالصمد: الحكومة الآن مخالفة للائحة، فهناك توصية فإما أن تنفذ التوصية السابقة أو ترد على المجلس بعدم التنفيذ ومبررات الرفض. والوزير يتحمل التبعة السياسية. ٭ مرزوق الغانم: أقترح إحالة الرسالة الرابعة الى اللجنة المالية وترفق مع تقرير اللجنة المالية بشأن الاصلاحات والدعومات. (موافقة عامة). ٭ فيصل الكندري: هناك مخالفات متضخمة في القطاع النفطي ونفس الملاحظات وهدر المليارات والآن يساومون الموظفين على المزايا إما تطبيق البديل الاستراتيجي أو حرمانهم من مزاياهم. تحدثوا عن الوفر الإداري في القطاع النفطي وتركوا الوفر في الجانب الفني، لكن يريدون استمرار التجاوز في العقود. مليارات تذهب هباء وتتحدثون عن الوفر! هناك منصتا حفر لم تعملا منذ فترة وحكموا علينا 15 مليارا. ٭ حمدان العازمي: أتمنى أن أرى نتائج لجان التحقيق في النفط والجمارك والحيازة الزراعية ومكتب الاستثمار في لندن، الحيازات الزراعية مددنا مهلتها أكثر من مرة فهل الهدف كان مديرة الهيئة؟! وكذلك مكتب الاستثمار في لندن لم نر نتيجة للتحقيق. وأي اسم يكون في طلب تشكيل لجنة التحقيق لا يترشح لعضوية اللجنة. وهل أصبح هدف لجان التحقيق الابتزاز؟! ٭ أنس الصالح (وزير المالية): سرعة أخذ إجراءات إصلاح مالي واقتصادي وأن تكون إصلاحات فاعلة حتى نتحاشى أي تأثيرات فيما يتعلق بأي ضرر في التصنيف الائتماني المصرفي.وقرار مجلس الوزراء أمس حول الورقة ذات المحاور الستة ولا يمكن تنفيذها من دون تعاون المجلس الموقر. بالنسبة لرسالة النائب فيصل الكندري بشأن القطاع النفطي فأقول سوف يتم هذا الامر، هناك لجنة ليست من القطاع النفطي وموكل اليها تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة وهو جهاز نجله ونقدره، وأرجو شطب أسماء الشركات. وبالنسبة لمزايا العاملين في النفط، فأؤكد أن الحكومة تهتم اهتماما كبيرا بالقطاع النفطي كما تهتم بباقي موظفي الدولة.وما طلب من موظفي النفط هو نفسه ما طلب من باقي العاملين. ولا يقتصر على موظفي النفط فقط. فهو قطاع داخل الجسم الكويتي ونقف مع جميع موظفي الدولة بمسافة واحدة وستحاط لجنة الميزانيات بكل الاصلاحات والملاحظات الواردة في تقارير الديوان. ونتائج التحقيق والمستندات كلها ستوضع أمام لجنة التدقيق الجديدة التي لا تتبع القطاع النفطي. الأسئلة انتقل المجلس إلى مناقشة بند الاسئلة سؤال النائب عدنان عبدالصمد لوزير المالية لإفادته عن إجراءات بيع الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات. ٭ عدنان عبدالصمد: قضية بيع الشركات الرابحة، لماذا الحكومة تبيعها؟! بل يفترض بيع الشركات الخاسرة فقمنا بإبلاغ وزير المالية وأوقف البيع، وتم بيعها وفق آلية جديدة وحققت أرباحا أكثر لكن لماذا نبيعها أصلا وهي رابحة يفترض أن تتجه الحكومة لبيع الشركات من خلال هيئة الاستثمار. للأسف أصدرنا قوانين تعدل وتجهض قانون الخصخصة. ٭ وزير المالية أنس الصالح: هناك توجه دائما بألا تكون الشركات مملوكة من خلال القطاع العام وقررنا بيع جميع الشركات الرابحة وغير الرابحة هذه الشركة تحديدا فمجلس إدارة الهيئة وبتخطيط من مجلس الوزراء، فالاتجاه هو التخصيص وفق قانون التخصيص لكن يبقى أن البيع يتم بشفافية.منذ التسعينيات بعنا اكثر من 54 شركة وكل مرة نطور الآلية والإجراءات، فجميع الشركات تطرح في مزاد علني أو اكتتاب عام. سؤال النائب يوسف الزلزلة إلى وزير المواصلات بشأن عدم الوفاء بالعهود التي تمت الموافقة عليها بشأن الخطوط الجوية الكويتية. ٭ يوسف الزلزلة: كان من المفترض أن تقوم هذه الجهة التي أعطيت لها المبالغ أن تطور الخطوط الجوية الكويتية فهناك أكثر من شركة خدماتها أفضل، وعلى ما يبدو أن الشركة تريد أن يصل الناس لحالة اليأس وهناك موظفون ذوو خبرة وكفاءة، ويفترض أن يوضع في الأماكن القيادية المؤهلون لها، ولكن أتوا بالوافدين وسكنوهم في مواقعهم. ولذلك طلبت من الوزير وأوصى الشركة بأن يكون هناك إجراء قانوني واضح في تعيين الكويتيين في المناصب القيادية ومن المفترض أن يكون هناك تشجيع للكفاءات الكويتية، ويجب أن تصحح أوضاع الكويتية ويحدد الوزير لجنة محايدة تقوم بمتابعة ما فعل في قضايا المواقع القيادية حتى يعطى كل ذي حق حقه. ٭ سؤال النائب كامل العوضي لوزير التربية عما إذا كانت الوزارة قد تلقت من أي جهة رسمية يفيد بأن شركة اكساكت قد أصدرت آلاف الشهادات الوهمية لمواطنين خليجيين. ٭ كامل العوضي: تم إصدار 1273 شهادة مزورة لإماراتيين و287 لمواطنين كويتيين والوزير يقول: لم يرد خطاب بهذا الشأن من الشركة. ٭ وزير التربية ووزير التعليم د.بدر العيسى: فيما يتعلق بالشهادات الوهمية لنيوزويك، فقد طلعنا 260 اسما يعملون في القطاع الخاص بحدود 90% وأحلناهم إلى النيابة ولا احد منهم يعمل في جامعة الكويت وكلهم في القطاع الخاص. ٭ سلطان اللغيصم: محافظة الجهراء تعاني من نقص شديد من هذه الخدمات المتعلقة بفتح أفرع للمعاهد التدريبية، ووافانا الوزير بأن خطة التعليم المستقبلية هي إنشاء معهد متخصص ومجمع مهم وحيوي، ولكن للأسف الوعود هذه تدل على ضعف الأداء الحكومي ولماذا المشروع يستغرق 6 سنوات، فمن المفترض أن مثل هذا المشروع الحيوي يتم الانتهاء منه في سنتين. ٭ وزير التربية: نحن مهتمون بهذه القضية ونحن تقدمنا بمشروع قانون للجنة التعليمية نطلب فيه فتح افرع للجامعة والمعهد التطبيقي في جميع محافظات الكويت. ٭ سعود الحريجي: إجابات الوزير لم تكن مقنعة بخصوص بعض الشكاوى الخاصة بأفرع البلدية، نريد معالجة من مكتب للإسراع في الأسئلة وإدراجها ضمن جدول الأعمال لأن مجمل الأسئلة هذه قديمة. ترفع الجلسة نصف ساعة للصلاة. استأنف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة 12.55 دقيقة. الحصانة انتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي في القضية 10/2016 حصر أمن دولة، والثاني في القضية رقم 32/2016 بالإساءة إلى القضاة في قضية خلية العبدلي والآخر بشأن التصريحات المتكررة والمسيئة الى المملكة العربية السعودية. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على التصويت مباشرة؟ 22 من 34 (موافقة) سنذهب الى التصويت مباشرة وتلا الرئيس طلبا بالتصويت نداء بالاسم هل يوافق المجلس؟ موافقة عامة ٭ عبدالله المعيوف: هي لا تعتبر فقط رفع حصانة بل الاخ عبدالحميد دشتي اساء الى المجلس. ٭ حمدان العازمي: عبدالحميد أجج الشارع الكويتي ويفترض ان يكون النداء بالاسم. ٭ حمود الحمدان: المقصود كان ان الرجل تمادى والآن تكلم عن السعودية والبحرين. ٭ روضان الروضان: الحكومة طلبت رفع الحصانة وأتى كتاب من النائب العام واللجنة أصدرت تقريرها والآن نصوت عليه ولا تملك الحكومة سحب الجنسية فهو كويتي بالتأسيس. ٭ د.علي العمير: نحن نعمل وفق الدستور والقانون ولا نملك إلا ان نسير وفقهما ورفعنا طلب رفع الحصانة الى المجلس ونحن سنصوت مع رفع الحصانة. ٭ عادل الخرافي: كان المفروض اليوم نحكي. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: الأمر واضح والمجلس قام بدوره وأصدر بيانات والآن نصوت ولا احد يصور ان الحكومة مقصرة او المجلس مقصر. ٭ حمود الحمدان: الآن مصرح الآن في جنيف منذ 4 ايام والحكومة تتحرك بعد فترة. ٭ مبار الحريص (عن المقرر): طلب رفع الحصانة عن دشتي في 10/2016 حصر امن الدولة، حيث اساء الى المملكة العربية السعودية في قناة اخبارية وفق قانون الجزاء يحاسب بالسجن 3 سنوات. الواقعة هي مداخل على قناة الاخبارية السورية وتضمنت العبارات التي تحمل تطاولا وإساءة الى المملكة وأدى الى توتر بين البلدين قد يكون الى قطع العلاقات بين البلدين. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: يجري التصويت والموافق موافق على رفع الحصانة والعكس. وجرى التصويت وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 38، عدم موافقة 5، الحضور 43. اذن ترفع الحصانة عن النائب دشتي ويبلغ القرار الى وزير العدل فيما يخص الاساءة الى المملكة العربية السعودية. القضية رقم 32/2016 بشأن الإساءة الى القضاة في قضية خلية العبدلي، فهو نشر في تغريدة على حسابه الخاص يسيء الى القضاة.ووافقت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين وجرى التصويت برفع الأيدي وكانت النتيجة: موافقة 39، الحضور 44. إذن موافقة على رفع الحصانة. ٭ علي الخميس: من الضروري على النواب ان يعلموا ماذا قال عن السلطة القضائية. ٭ سعدون حماد: اليوم رفعنا الحصانة عن دشتي. ٭ الشيخ محمد العبدالله: ما قد يثار من عدم وضوح الإجراءات نطلب من معاليكم اعادة التصويت حتى يقطع أي دابر بعد ذلك. وجرى اعادة التصويت على رفع الحصانة عن دشتي في الاساءة الى السعودية وكانت النتيجة، موافقة 41، عدم موافقة 5، الحضور 46. اذن موافقة على رفع الحصانة. ٭ فيصل الكندري: احترم المادة 50 الدستور ونقدر القضاء العادل نتوجه الى القضاة بسرعة البت في الحكم في قضية عبدالحميد دشتي. التصويت على توصيات البدون انتقل المجلس الى التصويت على التوصيات المقدمة من الأعضاء وجاءت التوصيات كالتالي: الأخ الكريم رئيس مجلس الأمة الموقر تحية وبعد.. نتقدم للمجلس الموقر بالتوصيات التالية بخصوص موضوع غير محددي الجنسية لاحالتها للحكومة الموقرة: 1- تجنيس المستحقين منهم خاصة أبناء الشهداء وأبناء أقارب الكويتيين وأبناء العسكريين وحملة احصاء 1965. 2- صرف البطاقة الأمنية لمن لم يشملهم التجنيس حسب ما ورد في البند «1» من غير محددي الجنسية مما يخولهم للحصول على كافة حقوقهم الانسانية والاجتماعية الاساسية. 3- اعطاؤهم الأولوية في التعيين في المؤسسات العسكرية والحكومية والقطاع الخاص بعد الكويتيين. 4- إعادة النظر في القيود الأمنية الموجودة واقتصارها على الفرد نفسه وعدم تحميله أية قيود أمنية موجودة على أحد أفراد أسرته أو أقاربه. 5- حق الحصول على شهادة الميلاد أو الوفاة. 6- حق التسهيل للحصول على عقود الزواج او الطلاق والمصادقة على وثائق الوصايا والارث. 7- حق الحصول على رخص قيادة السيارات وفقا للنظم المتبعة. 8- حق التعليم والرعاية الصحية وحقوق الاعاقة. وتكليف الحكومة بموافاة المجلس بتقرير بشأن ما تم تنفيذه خلال ثلاثة شهور. ٭ روضان الروضان: التوصيات موجبة ولفت نظري تجنيس أقارب الكويتيين فهي توصية غير منطقية فمثلا ابن خالته مصري فهل نجنسه؟! ٭ عسكر العنزي: نحن نتكلم عن فئة غير محددي الجنسية فقط. ٭ الشيخ محمد العبدالله: فيما يخص طلب المناقشة هذا فالحكومة تؤكد ان هذه القضية على رأس أولوياتنا ونسعى ونعمل من اجل توفير الامكانات المتاحة من اجل سرعة الحل الا ان التوصيات يصعب على الحكومة الموافقة عليها خشية عدم التنفيذ واذا تم التصويت عليها فسوف نمتنع او نرفض التصويت ما لم يتم تعديلها. ٭ جمال العمر: من يستحق التجنيس فليجنس، لكن اميرنا قائد العمل الانساني، واذا كانت هناك اجراءات فنعم ولكن يجب ان تلتفت الحكومة للحالات الانسانية. ٭ الشيخ محمد العبدالله: التوصيات التي قرأت من قبل الامين العام من الصعب تنفيذها لأننا ملتزمون بتنفيذ التوصيات التي نصوت عليها بالموافقة. وأجرى المجلس التصويت على توصيات غير محددي الجنسية: الحضور: 33، موافقة: 28، غير موافق: 0 موافقة على التوصيات وتتحول الى الحكومة. ووافق المجلس على طلب مناقشة قانون المسنين، اما مناقشة الخطاب الاميري ومخصصات العلاج بالخارج فستكون في الجلسة المقبلة (اليوم). ٭ عدنان عبدالصمد: الأخ الرئيس نحن ناقشنا الخطاب الأميري مسبقا، ومن الأفضل إحالته إلى الحكومة الآن دون تأخير. ٭ يوسف الزلزلة: السيد أكبر منا سنا وأعلم بذلك وأقترح الموافقة على اقتراحه. ٭ الرئيس: هل يوافق المجلس؟ موافقة. وتلا الامين العام طلبا بتشكيل لجنة تحقيق بخصوص التعيينات التي تمت مؤخرا في الادارة العامة للجمارك. ٭ وزير المالية: وفق المادة 76 للائحة نطلب التأجيل اسبوعين. ٭ مرزوق الغانم: وفق الدستور يتم التأجيل للحكومة اسبوعين. ٭ جمال العمر: نرجو من الزملاء رفع قانون القيادات حتى لا نقع في هذه المشاكل. ٭ خليل عبدالله: نحن في لجنة تنمية الموارد حددنا ان قانون القيادات والبديل الاستراتيجي من اولويات اللجنة، واتفقنا مع الحكومة على اجتماع قريب للانتهاء من قانون تعيين القيادات لأنه ذو اهمية كبيرة. وتلا الامين العام طلبا بتشكيل لجنة تحقيق حول مخالفات وتجاوزات وتعيينات شركة نفط الكويت. ٭ وزير المالية: الحكومة تطلب تأجيل اسبوعين وفقا للمادة 76 من اللائحة الداخلية. ٭ مرزوق الغانم: يستجاب لطلب الحكومة. ٭ فيصل الكندري: نريد تعاونا من الحكومة هذا غير معقول. ٭ وزير المالية: التعاون تنظمه اللائحة لأن هذا البند غير مدرج في جدول الاعمال، وديوان المحاسبة يكشف الكثير من التجاوزات، ونحن متعاونون مع المجلس وفق اللائحة والدستور. ٭ يوسف الزلزلة: هناك أحداث جسام في القطاع النفطي يجب ان تعالج، وارجو ألا ترفض الحكومة هذا الطلب. وتلا الامين العام طلبا بمناقشة تحقيق التجاوزات في لندن والمكاتب الاخرى حول العالم وتقديمه على ما سواه. ٭ يوسف الزلزلة: نريد تأجيل المقترحات للجلسات المقبلة والدخول في مناقشة قانون المسنين التي اخذت موافقة المجلس عليه. ٭ عبدالله المعيوف: هذا الموضوع مهم ونريد الاطلاع على التقرير، حتى نعطيه حقه الكامل، ونريد مناقشته مستقبلا كي تتم محاسبة الفاسدين. ٭ يوسف الزلزلة: سنضع هذا التقرير في بند الجلسة المقبلة. ٭ مرزوق الغانم: نحن مصوتون وسنلتزم بالتصويت. وانتقل المجلس الى مناقشة قانون حقوق المسنين والرعاية الاجتماعية لهم. ٭ مقرر اللجنة الصحية سعدون حماد: وصلتنا تعديلات من الحكومة بشأن هذا القانون وايضا هناك تعديلات من بعض الزملاء مجموع هذه التعديلات 4. ووافق المجلس على التعديلات المقدمة. ٭ وزيرة الشؤون هند الصبيح: هناك خطأ مطبعي في المادة 10. ٭ سعدون حماد: تم تصحيح الخطأ. وانتقل المجلس للتصويت على القانون في مداولته الاولى، تصويت نداء بالاسم: الحضور: 47، موافقة: 47، غير موافق: 0. ووافق المجلس على التصويت بمداولة ثانية على المشروع بقانون والاستناد من المادة 104 من اللائحة الداخلية بتصويت واحد. الحضور: 46، موافقة: 46، غير موافقة: 0. موافقة ويحال الى الحكومة. ترفع الجلسة الى الساعة 9 من صباح الغد.