رد فعل سريع على خفض الجنيه.. السلع والمواد الغذائية تقفز 15%

القاهرة ـ ناهد إمام تابعت «الأنباء» انعكاس تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بناء على قرار البنك المركزي الأخير، حيث اكد مجموعة من خبراء التجارة والاقتصاد أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه له تأثيرات سلبية عديدة على الاقتصاد الوطني منها ارتفاع أسعار الواردات بشكل كبير وبالتالي على السلع المستوردة، وهذا يعنى ارتفاع تكلفة الإنتاج والخدمات، إلى جانب ضعف قدرة الشركات الوطنية على المنافسة الخارجية، كما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة بسبب توقف بعض الشركات عن الإنتاج، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، والمحصلة هي ارتفاع تكلفة المعيشة بالنسبة لأفراد القطاع العائلي. وأشاروا إلى ارتفاع أسعار كل السلع وزيادة معدلات التضخم بسبب التخفيض الذي شهده الجنيه أمام العملة الدولارية مؤخرا، خاصة أن مصر تستورد سلعا ومنتجات بـ 80 مليار دولار سنويا مقابل 20 مليار دولار صادرات فقط. وتباينت الزيادات المتوقعة على حسب تصنيفات السلع المختلفة، فمنها سلع محلية خاماتها غير مستوردة وبالتالي لا علاقة لها بالدولار ولن تتأثر أسعارها بسعر صرف العملة الخضراء، في حين ان هناك سلعا مستوردة يشتريها التجار بالدولار سواء أكانت مواد غذائية أو ملابس أو غير ذلك، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار تلك السلع بات امرا لا محالة منه نظرا لارتفاع التكلفة على المستورد، وتأتي تلك الزيادات على الرغم من تأكيدات الحكومة باستقرار الاسعار مستندة في ذلك الى العديد من السلع التي تتعهد بدعمها وتوفيرها لمستحقيها. السلع الغذائية رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة احمد شيحة يقول لـ «الأنباء» ان خفض سعر الجنيه سيتسبب في زيادة معظم أسعار المنتجات بالسوق خاصة أن معظمها واردة من الخارج وخاصة السلع الغذائية الضرورية التي تحتل نسب الاستهلاك الكبرى وستتراوح الزيادات المتوقعة ما بين 10 و 14%، وهي الزيادة التي تمت بالفعل على سعر العملة الخضراء أمام الجنيه والبالغة 14.3%. وأوضح أن مصر تستورد سلعا غذائية تمثل ما نسبته 80% من الاستهلاك المحلي، وهناك سلع تصل نسبة الاستيراد فيها 100% مثل الشاي والزيوت، في حين نسبة استيراد بعض السلع مثل القمح واللحوم الى 50%، وينطبق ذلك على المواد الخام المستوردة من الخارج ايضا والتي تدخل في العديد من الصناعات المحلية. من جانبه، طالب رئيس اكاديمية السادات للعلوم الادارية الاسبق د.عبدالمطلب عبدالحميد بضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمواجهة موجة التضخم المحتملة في أسعار السلع والخدمات بسبب ارتفاع قيمة الدولار، مؤكدا أهمية قيام جهازي حماية المستهلك ومنع الاحتكار بتشديد الرقابة على الأسواق. الملابس الجاهزة توقع رئيس جمعية منتجي الملابس يحيى زنانيري ارتفاع التكلفة الإنتاجية على المصانع المحلية التي تقوم بنشاط تصنيع الملابس الجاهزة مستندا في ذلك إلى أن نحو 50%من حجم الغزل والأقطان المستخدمة في الصناعة المحلية مستوردة من الخارج، مما سيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار كل الملابس والمنسوجات المحلية والمستوردة، وتوقعات بانخفاض الطاقة الإنتاجية داخل المصنع لنحو 50% بسبب ارتفاع التكلفة واحتمالات انخفاض المبيعات. الأدوات الكهربائية من جانبه، توقع رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين محمد جنيدي ارتفاع أسعار الأدوات الكهربائية بمعدل يتراوح بين 10 و15% وهي نسبة الزيادة التي تمت على الدولار بالفعل نتيجة ارتفاع مستلزمات الإنتاج اللازم للتصنيع أو الاستيراد للمواد الكهربائية كاملة الصنع، إضافة إلى التوقعات بتراجع معدل المبيعات نتيجة ارتفاع السعر. السيارات وبالنسبة لأسعار السيارات، أوضح وكيل اطارات هانكوك وعضو مجلس ادارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية احمد بيومي أن أسعارها سترتفع بسبب زيادة السعر الرسمي للدولار وأيضا ارتفاع الرسوم الجمركية، وبالتالي فإن الأسعار سترتفع بنسبة تصل الى 20%، ومتوقعا تراجع الإقبال على شراء السيارات الحديثة خلال العام الحالي بسبب ارتفاع معدل التضخم وزيادة أسعارها. المعادن الثمينة وبالنسبة لأسعار المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، يقول عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية أمير عبده ان أسعار الذهب ارتفعت كعلاقة مباشرة لزيادة الدولار، حيث ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 311 جنيها وعيار 18 إلى 268 جنيها وعيار 24 إلى 355، حيث يحدد السعر على أساس السعر غير الرسمي للدولار. تذاكر الطيران وفيما يتعلق بأسعار تذاكر الطيران، فقد نفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران شريف فتحي وجود زيادة في أسعار رحلات الطيران الداخلي نظرا للبعد الاجتماعي، أما فيما يتعلق بالرحلات الخارجية فقال انه يتم دراسة مدى إمكانية زيادة الأسعار عليها بنسبة تتراوح بين 5 و10%. وأوضح أن الزيادة التي حدثت على تذاكر الطيران اول من امس جاءت نتيجة زيادة الرسوم الخاصة بالضرائب بسبب زيادة الدولار في حين أن شركة مصر للطيران لم تقم بزيادة حصتها في التذكرة. واكد أن العمل جار حاليا على إعداد دراسة جديدة حول أعادة تسعير تذاكر الطيران. واكد انه تتم دراسة زيادة أسعار التذاكر لتغطية التكلفة وليس للربح موضحا ان 85% من مكونات الطيران قائم على الدولار، ومضيفا أن هناك منافسة مع شركات الطيران الأخرى وهو الأمر الذي يجب ان يأخذ بعين الاعتبار. وأضاف أن تذكرة الطيران تنقسم إلى قسمين الأول يتحدد وفقا لقيمة الضرائب الموجودة على التذكرة وتقررها وزارة المالية والآخر هو رسوم شركة الطيران والتي من المفترض أن يتحملها الراكب.