عزوف صناديق الاستثمار الأجنبية عن البورصة

14 مليون دينار مبيعات الأجانب منذ بداية العامأحمد موسي سجلت صناديق الاستثمار الأجنبية أسوأ أداء شهري لها بالبورصة الكويتية منذ 6 سنوات لتسجل عمليات شراء في فبراير الماضي بقيمة 1.77 مليون دينار فقط مقابل عمليات بيع بقيمة 1.95 مليون دينار، وتكون بذلك محصلة تعاملات تلك الصناديق في فبراير بيعية. واتجهت تعاملات الأجانب منذ بداية عام 2016 حتى نهاية فبراير الماضي إلى البيع بصافي 14 مليون دينار، حيث سجلوا مشتريات بقيمة 50 مليون دينار مقابل عمليات بيع بقيمة 64 مليون دينار. وسجلت البورصة في فبراير الماضي أقل تداولات شهرية منذ عام 2009 وسط محصلة بيعية للكويتيين الذين بلغت تعاملاتهم نحو 190 مليون دينار شكلت 81% من إجمالي تعاملات السوق البالغة 226 مليون دينار. وجاء أداء الصناديق الاستثمارية المحلية هي الأخرى الأقل منذ 6 سنوات ما يعني عزوفا كاملا عن التداول في البورصة الكويتية التي تعاني من شح كبير في السيولة وانسحابات متتالية. وبلغت تداولات الصناديق الاستثمارية الكويتية في فبراير من جانب الشراء نحو 10.22 ملايين دينار فقط مقابل 18.7 مليون دينار عمليات بيعية لتبلغ صافي تعاملاتهم 8 مليون دينار بيع. وبلغ إجمالي تعاملات المؤسسات الكويتية في فبراير نحو 42.3 مليون دينار مثلت عمليات الشراء، فيما بلغت عمليات البيع نحو 32.3 مليون دينار وبصافي بيع 10 ملايين دينار. وجاء العزوف الكبير عن التداول بالبورصة رغم وصول أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية ومغرية للشراء بالإضافة إلى حفاظ أغلب الشركات على وتيرة التوزيعات النقدية التي تقوم بها رغم تأثر النشاط الاقتصادي بالتراجعات الحادة لأسعار النفط منذ منتصف عام 2014. وبلغت أرباح الشركات الكويتية المدرجة في البورصة بنهاية عام 2015 نحو 1.35 مليار دينار مقابل 1.32 مليار دينار لعام 2014 وبنمو بلغت نسبته 2.3%، فيما بلغت أرباح الشركات في الربع الرابع وحده نحو 232 مليون دينار مقابل 210 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2014 مسجلا نمو بلغت نسبته 10.2%. ومنذ بداية العام وحتى نهاية فبراير اتجهت تعاملات صناديق الاستثمار الكويتية ومحافظ العملاء إلى البيع بصافي بيعي بقيمة بلغت 14 و8 ملايين دينار على التوالي. كما اتجهت تعاملات الخليجيين إلى البيع من جانب الافراد والصناديق الاستثمارية، فيما سجلت المؤسسات صافي شراء خلال الشهرين الماضيين. دراسة: صناديق التحوط تتخارج بأعلى وتيرة منذ 2009 كشفت دراسة صادرة عن أبحاث صناديق التحوط أن عدد صناديق التحوط التي أنهت أعمالها في العام الماضي كان الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية، في إشارة إلى مدى قوة تقلبات الأداء في القطاع المالي. وأظهرت البيانات أمس ان 979 صندوق تحوط قام بإنهاء أعماله بشكل كامل في عام 2015 مقابل 864 صندوقا في عام 2014، وهو أعلى معدل منذ 2009. كما شهد الربع الأخير من عام 2015 أقل معدل إنشاء صناديق تحوط منذ عام 2009، حيث بدأ 183 صندوقا أعماله مقابل 269 صندوقا في الربع الثالث من العام نفسه. وتسببت تقلبات الأسواق المالية في العام الماضي، والعوائد القليلة التي تقدمها صناديق التحوط في ارتفاع حدة مخاوف العملاء، واتجاه الكثيرين لاسترجاع أموالهم.