1.4 مليار دينار أرباح 109 شركات بالسوق عن 2015

72 شركة توزع أرباحاً ومنها 55 نقداً و3 أسهم منحة و14 نقداً ومنحة التوسع بزيادة رؤوس الأموال بأسهم المنحة أمر غير حصيف لمعظم الشركات ذكر تقرير الشال إن 109 شركات تمثل 57.4% من اجمالي عدد الشركات المدرجة، البالغ 190 شركة، أعلنت نتائج أعمالها، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.وحققت أرباح بنحو 1.356 مليار دينار، بارتفاع بلغ نحو 2.4%، عن مستوى أرباح نفس الشركات في عام 2014 البالغة نحو 1.324 مليار دينار. وقال التقرير إن أداء الشركات المتأخرة في الإعلان سوف يكون أدنى من تلك التي أعلنت، لذلك من المحتمل أن تكون الأرباح أدنى عند اكتمال الإعلانات. والتنويه ثانيا، إلى أن التوسع في زيادة رؤوس الأموال بأسهم المنحة أمر غير حصيف لمعظم الشركات، إذ إن ظروف البيئة العامة مع استمرار ضعف سوق النفط وسخونة الأحداث الجيوسياسية وضعف أداء الإدارة العامة في البلد، توحي باحتمالات مخاطر وضغوط أكبر في المستقبل، بينما زيادات رأس المال تتطلب خدمة أكثر كلفة. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الشركات الرابحة إلى 72 شركة، ومن ضمنها زادت 66 شركة مستوى أرباحها، وانخفضت خسائر 6 شركات أو تحولت إلى الربحية، أي إن 66.1% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء، بينما كانت الشركات الرابحة من نفس العينة في عام 2014 نحو 59 شركة. وانخفض عدد الشركات الخاسرة إلى 37 شركة، تتضمن 11 شركة انتقلت من الربحية إلى الخسائر، مقابل 10 شركات، في نهاية عام 2014. وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أعلى قيمة أرباح بنحو 1.017 مليار دينار، أو نحو 75% من اجمالي الأرباح المطلقة، تصدرها «بنك الكويت الوطني» بنحو 282.2 مليون دينار، وجاء «البنك الأهلي المتحد – فرع البحرين» في المرتبة الثانية بنحو 162 مليون دينار، وشركة «زين» في المرتبة الثالثة بنحو 154.3 مليون دينار، واحتل «بيت التمويل الكويتي» المرتبة الرابعة بنحو 145.8 مليون دينار. وعلى النقيض، حققت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 105.4 ملايين دينار، وضمنها حققت «شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية» أعلى مستوى مطلق للخسائر بنحو 31.6 مليون دينار، وتلاها «بنك الاثمار» بنحو 18.5 مليون دينار. وبين التقرير أن 7 قطاعات، من أصل 12 قطاعا نشطا، حققت ارتفاعا في مستوى ربحيتها، مقارنة بأدائها بنهاية عام 2014، أفضلها قطاع البنوك الذي زاد أرباحه من نحو 740.6 مليون دينار إلى نحو 782.1 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 5.6%، بينما أكثرها تراجعا قطاع الاتصالات الذي انخفضت أرباحه من نحو 280.4 مليون دينار إلى نحو 223.9 مليون دينار.وبنسبة تراجع بلغت نحو -20.1%، وربما هي نهاية زمن نجومية القطاع ما لم يحدث تطوير جوهري لخدماته. من جهة أخرى، أعلنت 72 شركة عن رغبتها، توزيع أرباح، ومن ضمنها، 55 شركة أعلنت عن توزيع أرباح نقدية فقط، و3 شركات أعلنت عن توزيع أسهم منحة فقط، و14 شركة أعلنت عن رغبتها في توزيع مختلط ما بين أرباح نقدية وأسهم منحة، بينما أعلنت 37 شركة عن رغبتها بعدم توزيع أرباح. وتفاوت أداء مؤشرات الربحية، لدى هذه الشركات، حيث تراجع مؤشر معدل العائد على حقوق المساهمين (ROE) إلى نحو 5.6% مقابل 6.4% في عام 2014، وحافظ مؤشر العائد على الأصول (ROA)، ثابتا عند نحو 1.4% للفترتين.بينما تحسن معدل مؤشر مضاعف السعر إلى ربحية السهم (P/E) بتراجعه الى نحو 13.3 ضعفا في نهاية عام 2015، من مستوى 15.5 ضعفا، في نهاية 2014، بفضل التحسن في مستوى الأرباح، وانخفاض عام لمستوى الأسعار. جميع مؤشرات ربحية «بيتك» تسجل ارتفاعاً في 2015 خلص تحليل «الشال» للنتائج المالية لبيت التمويل الكويتي «بيتك» للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعا، مقارنة بنهاية عام 2014، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، ليصل إلى نحو 8.3%، قياسا بنحو 7.4%، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، ليصل إلى نحو 41.7%، بعد أن كان عند نحو 39.2%، وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، أيضا، ليصل إلى نحو 1.1% بعد أن كان عند 1%. وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 31.1 فلسا، مقارنة بنحو 27 فلسا.وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 17.4 ضعفا، أي تحسن، مقارنة بنحو 26.7 ضعفا، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد نحو 15.3%، متزامنة مع تراجع السعر السوقي للسهم بحدود 25%.وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.3 ضعف مقارنة بنحو 1.5 ضعف.وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 17% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 17 فلسا لكل سهم، وتوزيع 10% أسهم منحة.وهذا يعني أن السهم حقق عائدا نقديا بلغت نسبته 3.1% على سعر الإقفال في نهاية 31/12/2015 والبالغ 540 فلسا للسهم الواحد. وفي التفاصيل، أشار التقرير الى انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 11.7 مليون دينار، أي نحو 1.6%، وصولا إلى نحو 740.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 752.3 مليون دينار، وجاء ذلك نتيجة انخفاض بند إيرادات الاستثمارات بنحو 20.1 مليون دينار، وصولا إلى نحو 171.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 191.4 مليون دينار.وانخفض بند إيرادات أخرى بنحو 12.9 مليون دينار، أو ما نسبته 16.1%، وصولا إلى نحو 67.2 مليون دينار مقارنة بنحو 80.1 مليون دينار. وانخفض أيضا، بند إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 6.9 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 82.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 89.5 مليون دينار. بينما ارتفع بند صافي إيرادات تمويل بنحو 29.4 مليون دينار، وصولا إلى نحو 392.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 363.4 مليون دينار. مبيعات فبراير تقفز 24% إلى 273 مليون دينار «التجاري» يقود التداولات العقارية بنمو 224% بالغاً 90 مليون دينار تراجع مبيعات «الاستثماري» و«السكني» 3.8% و5% على التوالي قال تقرير الشال الاقتصادي ان البيانات تشير إلى ارتفاع سيولة سوق العقار، خلال فبراير 2016، مقارنة بسيولة يناير 2016، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 272.9 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 24.4% عن مثيلتها في يناير 2016، البالغة نحو 219.5 مليون دينار، وارتفعت ايضا بما نسبته 9.6% مقارنه مع فبراير 2015. وتوزعت تداولات فبراير 2016 ما بين نحو 261.8 مليون دينار، عقودا، ونحو 11 مليون دينار، وكالات. في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 375 صفقة، توزعت ما بين 343 عقودا و32 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية والبالغة 125 صفقة وممثلة بنحو 33.3% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 81 صفقة وتمثل نحو 21.6%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 21 صفقة ممثلة بنحو 5.6%. التجاري وأشار التقرير الى ارتفاع قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 90 مليون دينار أي ارتفاع بنحو 223.6% مقارنة مع يناير 2016، حين بلغت نحو 27.8 مليون دينار، ويرجع السبب لهذا الارتفاع الكبير إلى بيع أرض تجارية بمساحة 75.255 مترا مربعا في منطقة صباح الأحمد البحرية. وارتفعت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية الى نحو 33% مقارنة بما نسبته 12.7% في يناير 2016. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا نحو 41.9 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أعلى بما نسبته 114.7% مقارنة بمتوسط 12 شهرا. وارتفع عدد صفقاته الى 14 صفقة مقارنة بـ 5 صفقات في يناير 2016، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 6.4 ملايين دينار.وبلغت قيمة تداولات نشاط المخازن في فبراير 2016 نحو 1.2 مليون دينار، وبصفقة واحدة. الاستثماري ولفت التقرير الى انخفاض قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 95.7 مليون دينار أي بانخفاض بنحو -3.8% مقارنة مع يناير 2016، حين بلغت نحو 99.5 مليون دينار، وانخفضت نسبته من جملة السيولة الى نحو 35% مقارنة بما نسبته 45.3% في يناير 2016.وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهرا نحو 111.1 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -13.9% مقارنة بمعدل 12 شهرا. بينما ارتفع عدد صفقاته الى 110 صفقات مقارنة بـ 107 صفقات في يناير 2016، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 869.6 ألف دينار. السكني وأشار التقرير الى ان قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت نحو 86 مليون دينار منخفضة بنحو -5% مقارنة مع يناير 2016، عندما بلغت نحو 90.6 مليون دينار، وتمثل ما نسبته 31.5% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 41.3% في يناير 2016. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهرا نحو 114.1 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر ادنى بما نسبته -24.6% مقارنة بالمعدل.بينما انخفض عدد الصفقات لهذا النشاط الى 250 صفقة في فبراير 2016 مقارنة بـ 256 صفقة في يناير 2016، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 344.1 ألف دينار. وقال التقرير انه عند مقارنة تداولات فبراير 2016 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (فبراير 2015)، نلاحظ ارتفاعا، في سيولة السوق العقاري، إذ ارتفعت قيمة تلك التداولات، من نحو 249.1 مليون دينار إلى نحو 272.9 مليون دينار، أي بما نسبته 9.6%.وشمل الارتفاع النشاط التجاري، بنسبة 250.4% بعد ان كانت نحو 25.7 مليون دينار في فبراير 2015، إذ ارتفع إلى نحو 90 مليون دينار في فبراير 2016، كما ارتفع نشاط السكن الاستثماري بنسبة 6.9%، بينما بلغت نسبة انخفاض سيولة نشاط السكن الخاص نحو -33.3%. ارتفاع مؤشرات ربحية بنك «بوبيان» خلال 2015 أشار الشال في تحليله نتائج أعمال بنك بوبيان للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، إلى أن مؤشرات ربحية البنك، كلها، قد سجلت ارتفاعا، مقارنة مع نهاية عام 2014، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 11.5%، مقارنة بنحو 10.1%، وحقق العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعا، أيضا، حين بلغ نحو 17.5%، بعد أن كان عند 15%.  وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) ارتفاعا طفيفا، حين بلغ نحو 1.22%، قياسا بنحو 1.18%، وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 17.1 فلسا مقابل نحو 13.7 فلسا.وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 25.7 مرة، أي تحسن، مقارنة مع 29.9 مرة، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 24.7% عن مستواه في 31 ديسمبر من عام 2014، بارتفاع أقل لسعر السهم بنحو 7.3% عن مستوى سعره في 31 ديسمبر 2014.وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.8 مرة، مقارنة بنحو 2.7 مرة. وأعلن البنك، عن نيته توزيع أرباح نقدية بنحو 5% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 5 فلوس كويتية، وتوزيع 5% أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائدا نقديا بلغت نسبته 1.1% على سعر الإقفال المسجل في نهاية 31/12/2015 والبالغ نحو 440 فلسا للسهم الواحد. وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 12.9 مليون دينار، أي نحو 16.5% حين بلغت نحو 91.4 مليون دينار، مقارنة مع نحو 78.4 مليون دينار، لعام 2014. وتحقق ذلك نتيجة، ارتفاع صافي إيرادات التمويل بنحو 13.1 مليون دينار، وصولا إلى نحو 79.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 66.2 مليون دينار، وارتفع بند صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 1.9 مليون دينار، وصولا إلى نحو 7.8 ملايين دينار، مقارنة بنحو 5.9 ملايين دينار.بينما انخفض، بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 2.8 مليون دينار وصولا إلى نحو 2.2 مليون دينار، مقارنة مع نحو 5 ملايين دينار.وأشار التقرير الى ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 3.8 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 39.2 مليون دينار، مقارنة مع نحو 35.4 مليون دينار لعام 2014، وبنسبة بلغت نحو 10.6%، حيث ارتفعت جميع بنود المصروفات التشغيلية.وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 42.9%، بعد أن كانت نحو 45.2%. وارتفع مخصص انخفاض القيمة بنحو 2.1 مليون دينار، وصولا إلى نحو 15.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 13 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع قاربت 16.3%، وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح حيث بلغ نحو 38.5%، مقارنة بنحو 36.4% لعام 2014. ولفت التقرير إلى ان البيانات المالية للبنك تشير إلى أن إجمالي الأصول قد سجل ارتفاعا، بلغ قدره 485 مليون دينار ونسبته 18.3%، ليصل إلى نحو 3.133 مليارات دينار، مقابل 2.648 ‏مليار دينار، في نهاية عام 2014.وضمنه ارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء، بما قيمته 366.7 مليون دينار، أي بما نسبته 20.3%، وصولا إلى نحو 2.172 مليار دينار (69.3% من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 1.805 مليار دينار (68.2% من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2014. وارتفع، بند النقد والنقد المعادل، نحو 150.4 مليون دينار، أي مرتفعا بنحو 47.8%، وصولا إلى نحو 465.3 مليون دينار (14.9% من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 314.8 مليون دينار (11.9% من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2014. بينما انخفض بند مستحق من البنوك بنحو 45.5 مليون دينار، وصولا إلى نحو 218.1 مليون دينار مقارنة مع نحو 263.6 مليون دينار. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 465.3 مليون دينار، لتصل إلى نحو 2.812 مليار دينار، بعد أن كانت نحو 2.347 مليار دينار في نهاية عام 2014.حيث ارتفع بند حسابات المودعين نحو 306.9 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 2.399 مليار دينار (85.3% من إجمالي المطلوبات)، مقارنة مع نحو 2.092 مليار دينار (89.1% من إجمالي المطلوبات)، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الأصول نحو 89.8% مقارنة بنحو 88.6% في عام 2014.