صلاحية توقيع عقود «السياحة» تنقل إلى «الإعلام»

عاطف رمضان أرسلت إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء كتابا الى وزارة التجارة والصناعة طلبت رأيها بشأن تحديد الوزارة صاحبة الصفة في التوقيع على العقود التالية لصدور قرار وزير الإعلام رقم 64/2015 بتاريخ 3/8/2015 بندب موظفي قطاع السياحة من وزارة التجارة إلى وزارة الإعلام. وجاء في الكتاب أن وزير الإعلام أو من يفوضه هو صاحب الصفة في التوقيع على العقود الخاصة بقطاع السياحة والتي تبرم اعتبارا من 23/3/2015، علما أنه بتاريخ 23/2/2015 أصدر مجلس الوزراء قرارا رقم 441/2015 بالموافقة على نقل قطاع السياحة من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة الإعلام، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل جميع المخصصات المالية في هذا القطاع إلى وزارة الإعلام بالتنسيق مع وزارة المالية. وأوضحت «الفتوى والتشريع» أنه ووفقا لقرار مجلس الوزراء بنقل تبعية القطاع من «التجارة» إلى «الإعلام» تم نقل الاختصاصات المخولة قانونا لوزير التجارة والصناعة في الاشراف والتوجيه ومتابعة تنفيذ القوانين على القطاعات الداخلة في نطاق هذه الوزارة ومنها قطاع السياحة إلى وزير الإعلام تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، وأصبح توقيع العقود في قطاع السياحة من اختصاص وزير الإعلام أو من يفوضه، وذلك منذ نقل تبعية هذا القطاع إلى «الإعلام» وأن المخصصات المالية لقطاع السياحة عن السنة المالية 2015/2016 مازالت مدرجة بميزانية «التجارة».